كاتب صحفي: الصعيد عاد إلى الخريطة التنموية بعد عقود من الإهمال
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن الصعيد عاد مجددا على الخريطة التنموية بعد إهمال لعقود وأصبح قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، أن محافظات الصعيد تشهد تطورا وتنمية على مدار 10 سنوات منذ عام 2014، حيث وضعت القيادة السياسية الصعيد على خارطة التنمية الشاملة، وهذا أمر غير مسبوق.
وأوضح الكاتب الصحفي، أن تنمية محافظات الصعيد شملت البنية التحتية والطرق والمحاور وشبكات الصرف ومياه الشرب والكهرباء، بالإضافة إلى التنمية الزراعية والصناعية، مؤكدا على أن ما تحدثه الدولة من تنمية يساهم في توفير حياة كريمة للمواطنين، وجذب المستثمرين للعمل داخل محافظات الصعيد.
تشجيع الشباب وإحياء المشروعاتوأشار، إلى أن الدولة المصرية حريصة على تشجيع الشباب للدخول على مجالات عمل غير تقليدية وإحياء مشروع توشكا، إضافة لإنشاء مشروعات جديدة وجذب استثمارات أجنبية بالصعيد مثل مشاريع الطاقة الشمية، لتوفير الطاقة النظيفة وفرص عمل للأهالي بالصعيد.
القضاء على الهجرة الداخليةولفت إلى أن التنمية ليس لها مردود على الصعيد فقط، بل أنها تساهم بصورة كبيرة في الانتهاء من أزمة الهجرة الداخلية نتيجة عدم وجود خدمات بالصعيد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصعيد التنمية البنية التحتية الشباب محافظات الصعید
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: الدعم النقدي يستهدف الأسر الأكثر احتياجًا
كشف الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، عن مزايا التحول من الدعم العيني إلى النقدي، مؤكدا أنه يستهدف الأسر الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري، وذلك خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز».
وقال الكاتب الصحفي إن الدعم النقدي يتسم بالمرونة في تطبيقه، كما يُعطي مرونة أكثر في الشراء من الأسواق المحلية، من خلال توفير مبالغ مالية عبر الكروت التي سيتم تخصيصها في التطبيق المبدئي، متوقعًا أن يتم تطبيق الدعم النقدي بداية السنة المالية المقبلة 2025 - 2026، وذلك من خلال كروت ذكية مرتبطة بحسابات بنكية، ويتم تحويل مبالغ مالية بشكل منتظم للأسر الأكثر احتياجًا وذلك حسب عدد أفراد الأسرة».
وأضاف: «بالتالي ستكون هناك مرونة أكثر شراء السلع التي يحتاجونها بشكل أساسي، كما أن الدعم النقدي يدعم فكرة أن الدولة يكون لديها وفرات مالية تساهم في دعم القطاعات الأكثر أهمية خلال المرحلة المقبلة، وهي الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ويعطي زيادة في دورة النشاط الاقتصادي، لأنه ينشط حركة السلع بشكل أكبر».