متحدث الحكومة: طرح وثيقة الاقتصاد المصري للنقاش بالمرحلة الثانية من الحوار الوطني
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة، هي عبارة عن ورقة بحثية أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتشاور مع عدد كبير من الباحثين والخبراء.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد، ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "نتحدث عن حوالي 400 من الخبراء المحليين والدوليين، والوثيقة استغرق إعدادها نحو 6 أشهر من العمل، وخلصت الوثيقة إلى نحو 873 توصية في كافة قطاعات الاقتصاد المصري، وكذلك فيما يتعلق المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري".
وقال: "اليوم بناء على تكليفات رئاسية، وجه رئيس مجلس الوزراء بطرح الوثيقة خلال المرحلة الثانية من جلسات الحوار الوطني، والهدف بطبيعة الحال هو تنفيذ التكليفات بتوسيع دائرة النقاش حول الوثيقة وصياغة أولويات التحرك بالنسبة للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة".
وتابع: "الوثيقة ورقة بحثية، وبالتالي هي ما زالت مطروحة لمزيد من النقاش والتوصيات، والحوار الوطني يضم كافة الأطراف من الجهات والمراكز البحثية والقطاع الخاص وكافة الشخصيات المهتمة بالشأن الاقتصادي، والحكومة تتطلع للمزيد من التدقيق والبحث في الوثيقة من أجل الخروج بأنواع من التوصيات التي يتم التوافق عليها".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني برنامج التاسعة متحدث الحكومة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
«الحرية المصري» يثمن لقاء رئيس الوزراء مع الأمانة الفنية للحوار الوطني
ثمن حزب الحرية المصري لقاء الدكتور مصطفى مدبولي،رئيس مجلس الوزراء، بالمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطني؛ لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بتعزيز دور الحوار الوطني في المرحلة الراهنة، مؤكّدًا استمرار اللقاءات يؤكد إدراك الدولة العميق لأهمية ترسيخ ثقافة الحوار الوطني كإطار حيوي لتبادل الرؤى حول التحديات الراهنة.
الحوار الوطني مسار استراتيجي يسهم في تعزيز التماسك المجتمعيوأكّد النائب أحمد مهني نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أنَّ التطورات السياسية والاقتصادية المتسارعة، داخليا وخارجيا، تفرض ضرورة وجود منصة دائمة للحوار، تتيح لكل الأطراف التعبير عن وجهات نظرها، وتسهم في بناء سياسات أكثر شمولا وقدرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة، مشيرًا إلى أنَّ هذا اللقاء يؤكّد أنَّ الدولة لا تنظر إلى الحوار الوطني كحدث عابر، بل كمسار استراتيجي يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي وصياغة حلول توافقية لقضايا الوطن.
الحوار الوطني يواكب التطورات الجاريةولفت إلى أنَّ حرص رئيس الوزراء على تأكيد أنَّ الحوار الوطني يجب أن يواكب التطورات الجارية يعكس إدراك الحكومة لأهمية الاستفادة من مخرجاته في إدارة الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيرًا إلى أنَّ الدعوة إلى توسيع نطاق الحوار ليشمل قضايا جديدة ليست مجرد استجابة شكلية، بل خطوة تعكس قناعة الدولة بأن مشاركة مختلف الفئات في رسم السياسات يسهم في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة في المؤسسات الرسمية.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة