متحدث الحكومة: طرح وثيقة الاقتصاد المصري للنقاش بالمرحلة الثانية من الحوار الوطني
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة، هي عبارة عن ورقة بحثية أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتشاور مع عدد كبير من الباحثين والخبراء.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد، ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "نتحدث عن حوالي 400 من الخبراء المحليين والدوليين، والوثيقة استغرق إعدادها نحو 6 أشهر من العمل، وخلصت الوثيقة إلى نحو 873 توصية في كافة قطاعات الاقتصاد المصري، وكذلك فيما يتعلق المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري".
وقال: "اليوم بناء على تكليفات رئاسية، وجه رئيس مجلس الوزراء بطرح الوثيقة خلال المرحلة الثانية من جلسات الحوار الوطني، والهدف بطبيعة الحال هو تنفيذ التكليفات بتوسيع دائرة النقاش حول الوثيقة وصياغة أولويات التحرك بالنسبة للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة".
وتابع: "الوثيقة ورقة بحثية، وبالتالي هي ما زالت مطروحة لمزيد من النقاش والتوصيات، والحوار الوطني يضم كافة الأطراف من الجهات والمراكز البحثية والقطاع الخاص وكافة الشخصيات المهتمة بالشأن الاقتصادي، والحكومة تتطلع للمزيد من التدقيق والبحث في الوثيقة من أجل الخروج بأنواع من التوصيات التي يتم التوافق عليها".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني برنامج التاسعة متحدث الحكومة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الاسبوع المقبل موعد إصدار قرارات التعيين للوجبة الثانية من حملة الشهادات والأوائل
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأربعاء، عن إصدار قرارات التعيين للوجبة الثانية من حملة الشهادات والأوائل الأسبوع المقبل.
وذكر المجلس في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" أن "رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، محمود التميمي، ترأس الجلسة الاعتيادية الخامسة للمجلس، التي انعقدت بحضور أعضاء المجلس والكادر المتقدم والمتخصص"، لافتا الى أن "الجلسة تضمنت مناقشة آلية توزيع الملحق وآخر الاستعدادات لضمان انسيابية الإجراءات". وأضاف أن "التميمي، أعلن خلال الجلسة عن جهوزية المجلس لاستكمال ملف ملحق الوجبة الثانية، ضمن تعيينات حملة الشهادات العليا والأوائل المشمولين بقانوني (59 ،67)"، مؤكدا أن "إجراءات المجلس بشأن إصدار قرارات التعيين ستتم المباشرة بها اعتباراً من الأسبوع القادم". وأوضح التميمي، بحسب البيان، أن "المجلس يواصل جهوده لتأمين حقوق المستحقين وفق أسس العدالة والشفافية"، مشيراً إلى أن "الإعلان عن تفاصيل التوزيع سيتم قريباً، بعد استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة". يُذكر أن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، يتولى مسؤولية تنظيم عملية التوظيف في القطاع الحكومي وفق معايير الكفاءة والاستحقاق، بما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص للمتقدمين".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام