بالفيديو.. أمين الفتوى: النبي علمنا التعامل والتعلم من جميع الناس
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا أن الإنسان المسلم منفتح على جميع الثقافات وعليه أن يستفيد من جميع الناس بشرط ألا يفتن في دينه.
أخبار متعلقة
رمضان عبد المعز: لا بد أن نلتزم بأخلاق النبى
خالد الجندى: استعادة أخلاقنا الجميلة يتطلب فقط تطبيق سنة سيدنا النبي
علي جمعة: النبي أكرم ابنة حاتم الطائي وهي أسيرة من أجل أخلاق أبيها
رسالة من على جمعة لمن يلتزم بمظهر النبي فقط وليس أخلاقه
الشيخ رمضان عبد الرازق: سبع من أخلاق النبي علينا التحلي بها
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اتخذ عبدالله بن اريقط، وهو غير مسلم، دليلا له أثناء الهجرة، وهنا سيدنا النبي أراد أن يعلمنا أن هناك فرق بين الأمور التي تحتاج ذوى الخبرة ومن نحتاج إليهم في الأخوة والصداقة، فسيدنا النبي محمد اتخذ دليلا غير مسلم عنده أمانة وعندة خبرة بدروب الصحراء، وهذا يعلمنا أن نتعامل مع جميع الناس ونتعلم ومنهم ونسبتفيد من خبرتهم حتى في أصعب المواقف».
https://www.youtube.com/watch?v=Tw7pBhAgXWE
اخلاق سيدنا النبي سيدنا النبي علمنا التعامل والتعلم من جميع الناسالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين
إقرأ أيضاً:
السمسرة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أخذ الأموال مقابل تقديم الخدمات مثل السمسرة لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بشرط أن يكون ذلك مبنيًا على تراضي الأطراف المعنية.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له اليوم الاثنين، إن السؤال المتكرر حول "لماذا يأخذ السمسار أو مقدم الخدمة مالاً مقابل إرشاده أو مساعدته" يجب أن يتم النظر فيه من زاويتين: الجهد المبذول ووجود اتفاق بين الأطراف.
وأوضح أن تقديم الخدمة يتضمن جهداً ووقتاً من الشخص الذي يعرض الخدمة، مثل السمسار الذي يقتطع جزءاً من وقته للبحث عن عروض أسعار أو لمساعدة العميل في بيع أو شراء سلعة معينة، مضيفا أن هذا الجهد يستحق مقابلاً ماليًا، الذي يتم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري أو بين السمسار والطرف الآخر، بناءً على المجهود المبذول.
وحول مسألة النسبة التي يمكن أن يتقاضاها السمسار، أوضح أنه لا يوجد تحديد ثابت في الشريعة الإسلامية لنسبة معينة يتقاضاها السمسار، بل يتم تحديدها بناءً على عدة عوامل، أولاً، نوع الخدمة المقدمة يختلف من قطاع لآخر، مثل السمسار الذي يعمل في العقارات مقارنة بالسمسار الذي يعمل في السيارات أو الملابس، ثانيًا، القيمة السوقية للسلعة المباعة تؤثر أيضًا على النسبة التي يتقاضاها السمسار، حيث تختلف النسب حسب حجم المعاملة.
وأشار إلى أن النسب قد تختلف أيضًا وفقًا للظروف الاقتصادية مثل ارتفاع الأسعار أو الكساد، حيث يمكن أن تكون النسب أعلى في حالات الارتفاع أو أقل في فترات الركود، مؤكدا أن الأهم في تحديد النسبة هو الوضوح والشفافية بين الأطراف، مع ضرورة الاتفاق والتراضي بين البائع والسمسار أو المشتري والسمسار.
وشدد على أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط واضحة للعقود المالية، حيث أن التراضي بين الأطراف هو الأساس، مشيرًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب خاطر منه".
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني