متحدث الحكومة: إعداد وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري استغرق 6 أشهر
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن إعداد وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة استغرق إعدادها 6 أشهر من العمل، مشيرًا الى أن الوثيقة خلُصت إلى نحو 873 توصية في جميع قطاعات الاقتصاد المصري، وكذلك فيما يتعلق بالمؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد، ببرنامج «التاسعة» الذي يذاع على «القناة الأولى»، قائلًا: «هي ورقة بحثية أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتشاور مع عدد كبير من الباحثين والخبراء، كما أن رئيس مجلس الوزراء وجّه بطرح الوثيقة خلال المرحلة الثانية من جلسات الحوار الوطني».
وتابع: «الهدف تنفيذ التكليفات بتوسيع دائرة النقاش حول الوثيقة وصياغة أولويات التحرك بالنسبة للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، والحوار الوطني يضم جميع الأطراف من الجهات والمراكز البحثية والقطاع الخاص وكافة الشخصيات المهتمة بالشأن الاقتصادي».
وأكمل: «الحكومة تتطلع إلى مزيد من التدقيق والبحث في الوثيقة من أجل الخروج بأنواع من التوصيات التي يتم التوافق عليها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الاقتصاد المصري القناة الأولي محمد الحمصاني للاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عمرو نبيل، وموجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لإستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
وقال النائب في المذكرة الايضاحية للطلب: يتجه العالم خلال السنوات الأخيرة نحو التحول إلى السيارات الكهربائية نظرا لفوائدها البيئية والاقتصادية المتضمنة الحفاظ على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري الذي تسببه انبعاثات الوقود الأحفوري من المركبات والتي تساهم في تلوث البيئة بنسبة حوالى ٢٣ عالميا، وكذلك المساهمة في خفض أسعار الوقود التقليدي، وتوفير حوالي 10% من المصاريف الدورية للسيارة العادية، حيث تقوم الحكومات في جميع أنحاء العالم بدور رئيسي في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية وتشجع مواطنيها علي التحول للسيارات الكهربائية لأنها تحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف: وفي إطار اهتمام وسعى الدولة المصرية لتحقيق رؤية النقل المستدام من خلال استراتيجية التحول للنقل الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والاعتماد على الطاقة النظيفة في جميع القطاعات، لاسيما السيارات للحد من التلوث والانبعاثات البيئية الضارة طبقا لرؤية مصر ۲۰۳۰ والاتفاقيات المنبثقة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ، حيث يعد قطاع النقل في مصر من أكثر القطاعات المستهلكة للطاقة.
وتابع النائب: وبعد مرور أكثر من عامين على صدور القانون رقم ١٦٢ لسنة ۲۰۲۲ بإنشاء المجلس الأعلى الصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، نطلب إستيضاح سياسة واستراتيجية الحكومة بشأن التحول نحو السيارات الكهربائية وخاصة في المحاور التالية:
الإعفاءات الجمركية والحوافز المالية لتشجيع المواطنين على شراء هذه السيارات.
التشريعات اللازمة للتحول إلى السيارات الكهربائية توطين استيراد - تراخيص... الخ).
زيادة الوعي المجتمعي بأهمية وفوائد استخدام السيارات الكهربائية.
تشجيع الإنتاج المحلي لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية، مما
يساهم في خفض تكلفتها وزيادة فرص العمل بالشراكة مع القطاع الخاص.
تأهيل العنصر البشرى وتوفير مراكز الصيانة المتخصصة للسيارات الكهربائية.
الاستثمار في البحوث والتطوير في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية.
خطة الحكومة الاحلال أسطول السيارات المملوكة لها بسيارات كهربائية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول