متحدث الحكومة: إعداد وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري استغرق 6 أشهر
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن إعداد وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة استغرق إعدادها 6 أشهر من العمل، مشيرًا الى أن الوثيقة خلُصت إلى نحو 873 توصية في جميع قطاعات الاقتصاد المصري، وكذلك فيما يتعلق بالمؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد، ببرنامج «التاسعة» الذي يذاع على «القناة الأولى»، قائلًا: «هي ورقة بحثية أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتشاور مع عدد كبير من الباحثين والخبراء، كما أن رئيس مجلس الوزراء وجّه بطرح الوثيقة خلال المرحلة الثانية من جلسات الحوار الوطني».
وتابع: «الهدف تنفيذ التكليفات بتوسيع دائرة النقاش حول الوثيقة وصياغة أولويات التحرك بالنسبة للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، والحوار الوطني يضم جميع الأطراف من الجهات والمراكز البحثية والقطاع الخاص وكافة الشخصيات المهتمة بالشأن الاقتصادي».
وأكمل: «الحكومة تتطلع إلى مزيد من التدقيق والبحث في الوثيقة من أجل الخروج بأنواع من التوصيات التي يتم التوافق عليها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الاقتصاد المصري القناة الأولي محمد الحمصاني للاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
تمديد العمل بقرار خفض 20% من مبلغ الغرامات المرورية في كردستان 6 أشهر
عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 19 آذار (مارس) 2025، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، بحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني.
في مستهل الاجتماع، رفع رئيس مجلس الوزراء، باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى شعب كوردستان بمناسبة حلول عيد نوروز ورأس السنة الكوردية الجديدة 2725، معرباً عن تمنياته بأن يكون العام الجديد عام خير ويُمن وبركات على عموم المواطنين.
وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، قدّم وزير الداخلية ريبر أحمد مقترحاً بتمديد قرار مجلس الوزراء السابق القاضي بخفض نسبة 20% من مبلغ الغرامات المرورية لمدة ستة أشهر أخرى.
وحرصاً منه على دعم المواطنين، أقرّ مجلس الوزراء بالإجماع مقترح وزارة الداخلية بتمديد العمل بقرار خفض 20% على الغرامات المرورية لفترة ستة أشهر إضافية، ابتداءً من الأول من كانون الثاني 2025 وحتى الثلاثين من حزيران 2025.
وبعد ذلك، عرض وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان آوات شيخ جناب، مسألة تسوية مشكلة رواتب العاملين في مؤسسات حكومة الإقليم سواء كانوا على الملاك الدائم أو بعقود، ممن لم تُثبت رواتبهم من قبل وزارة المالية والاقتصاد بسبب قيام وزارة المالية الاتحادية بتثبيت ملاكات شهر تموز 2024.
وبهذا الصدد، وجّه مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد باتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان صرف رواتب هؤلاء العاملين، والعمل على حل مشكلة تأخرها، وذلك بناءً على المقترحات التي قدمتها الوزارة في الاجتماع.
وفي ختام جدول أعمال الاجتماع، استعرض وزير الصحة الدكتور سامان برزنجي تقريراً حول خريجي كليات الطب العام لعام 2024، والذي اُعد وفقاً لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية، ومساراتهم الوظيفية والمهنية والخدماتية.
ووجّه مجلس الوزراء كلاً من وزارات الصحة والمالية والاقتصاد ومجلس الخدمة العامة بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية بهدف تعيين الخريجين على ملاك وزارة الصحة، أسوة بزملائهم في بقية أنحاء العراق، على أن تقدم نتائج هذه الجهود خلال الاجتماعات القادمة لمجلس الوزراء، وذلك ليتسنى اتخاذ القرارات المناسبة بشأن تعيينهم في ضوء تلك النتائج، وبما يضمن عدم تعطيل إجراءات التدرج الطبي وإعادة تنظيم نظام الخدمات الصحية في المستشفيات والرعاية الطبية وتوفير المستلزمات الضرورية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات