أولها هذا االأسبوع.. تعرف على الإجازات المتبقية خلال عام 2023
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
يترقب العديد من الموظفين الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام الجاري والتي ستحل أولها بنهاية الأسبوع الجاري، وذلك بعد إجازة عيد الأضحى 2023 التي حصل بها العاملين بالقطاع الحكومي على أسبوع كامل كـ إجازة رسمية، كما حصل موظفي شركات القطاع الخاص على 6 أيام.
أخبار متعلقة
رسميًا.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة يوليو 2023 وفقا لأجندة الوزراء (عدد الأيام)
الرقابة المالية: الخميس والأحد المقبلان إجازة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة يوليو
للقطاع العام والخاص.
موعد إجازة رأس السنة الهجرية
الإجازات المتبقية خلال عام 2023 - صورة أرشيفية
ومن المقرر أن يحصل الموظفين سواء بالقطاع الحكومي والخاص على إجازة يومين خلال الأسبوع الجاري والأسبوع القادم، وذلك كـ إجازة رأس السنة الهجرية وإجازة ذكرى ثورة «23 يوليو».
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر بيانًا في وقت سابق، أوضح من خلاله أن العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص يحصلون على إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 بدلًا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم لعام 1445 هجرية، طبقًا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية كـ إجازة رأس السنة الهجرية.
وأضاف البيان أنه كذلك يحصل العاملن بالهيئات والمؤسسات المذكورة أعلاه يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 على إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.
إجازة رأس السنة الهجرية للقطاع الخاص
الإجازات المتبقية خلال عام 2023 - صورة أرشيفية
من جانبه، أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 هو إجازة رأس السنة الهجرية، ويوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 إجازة بمناسبة ذكرى ثورة ( 23 يوليو)، واعتبارهما إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
وذكر البيان أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، إلى جانب أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقًا لنص المادة (52) من قانون العمل.
جدول إجازات 2023
الإجازات المتبقية خلال عام 2023 - صورة أرشيفية
أما عن الإجازات المتبقية خلال عام 2023، فوفقًا لموقع رئاسة الجمهورية أنه بخلاف إجازة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة «23 يوليو»، فمن المقرر أن يحصل الموظفين خلال ما تبقى من العام الجاري على إجازة رسمية يومين بمناسبة هاتين المناسبتين:
- عيد المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر.
- عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973) يوم الجمعة 6 أكتوبر.
الاجازات المتبقية في 2023 الاجازات الرسميه المتبقيه فى 2023 الاجازات الرسميه المتبقيه خلال عام 2023 الإجازات الرسمية عيد الأضحى 2023 في اي يوم الإجازات الرسمية في مصر 2023 الإجازات الرسمية خلال 2023 إجازة رأس السنة الهجريةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين إجازة رأس السنة الهجرية قانون العمل الاجازات المتبقية في 2023 الإجازات الرسمية إجازة رأس السنة الهجرية إجازة رأس السنة الهجریة الإجازات الرسمیة إجازة رسمیة على إجازة یولیو 2023
إقرأ أيضاً:
الطريق إلى المشنقة يرصد تصاعد أحكام الإعدام بمصر خلال عام 2024
أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، من خلال حملتها "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر"، تقريرها التحليلي الثالث ضمن سلسلة "الطريق إلى المشنقة 3"، مدعوما بقاعدة بيانات تفصيلية حول تطبيق العقوبة في البلاد.
ويواصل التقرير الجديد نهج التحليل الإحصائي الوصفي الذي اعتمدته الإصدارات السابقة، حيث يقدّم مقارنة إحصائية بين عامي 2023 و2024، مسلطا الضوء على التحديات التي تواجه العدالة الجنائية في مصر، لا سيما في ظل إصدار أحكام إعدام سريعة التنفيذ في بعض الحالات.
509 حكم إعدام
كشف التقرير عن صدور 509 أحكام بالإعدام خلال عام 2024، مقارنة بـ 454 حكما في 2023، وهو ما يعكس تصاعدا خطيرا في تطبيق العقوبة.
كما شهد العام ذاته تنفيذ 13 حكمًا بالإعدام، مقابل 8 حالات في 2023، في ظل نظام قضائي يفتقر إلى معايير الشفافية والعدالة.
وتشمل الأحكام الصادرة خلال العام:
- 180 إحالة إلى المفتي بدرجتيها الأولى والثانية.
- 281 حكمًا بالإعدام بدرجتيه الأولى والثانية.
- 35 تأييدًا من محكمة النقض.
- 13 تنفيذًا فعليًا للعقوبة.
النساء أيضًا على المشانق
شهد عام 2024 ارتفاعًا في عدد النساء المحكومات بالإعدام، حيث بلغت نسبتهن 10% من إجمالي الأحكام، مقارنة بـ 8% في 2023. ووفقًا للتقرير، تواجه 47 امرأة خطر الإعدام هذا العام، بينما تم تنفيذ الحكم في حالتين.
وأشار التقرير إلى أن العديد من النساء المحكومات بالإعدام كُنَّ ضحايا للعنف الأسري والاستغلال الاقتصادي قبل وقوعهن في دائرة الجريمة، مؤكدًا أن النظام القضائي لا يأخذ في الاعتبار العوامل البنيوية والتمييز الجندري الذي يدفع بعض النساء إلى ارتكاب الجرائم.
ويثير التوسع في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام تساؤلات جوهرية حول تحقيق العدالة في مصر، خاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة وإمكانية وقوع أخطاء قضائية قد تؤدي إلى إعدام أبرياء.
وأكد التقرير أن العدالة لا تتحقق عبر المشانق، بل من خلال إصلاحات قانونية وقضائية شاملة، تعتمد على إعادة تأهيل الجناة، ومعالجة الأسباب الحقيقية للجريمة، بدلاً من الاعتماد على عقوبة لا رجعة فيها.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة