نائب رئيس الوزراء الأسبق يرد على أنباء تغيير الحكومة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد الدكتور زياد بهاء الدين، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الوزراء الأسبق، أن ضبط الأسواق بفتح المجال وتوفير المزيد من الفرص أمام التجار مع ضبط الأسعار؛ للحماية من الاحتكار، خاصة أن التسعيرة الجبرية تؤدي لاختفاء السلعة من السوق.
وأوضح زياد بهاء الدين خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن وزير التموين يحتاج الدعم والتأييد؛ لأنه أفضل من تولى الوزارة في مصر، معلقا: متولي أسوأ وأصعب ملف وزاري، والوزير يحاسب على أشياء مجمل عيوب ظاهرة بسبب عدم وجود شفافية في الأسعار، بالإضافة إلى أنه صاحب إدخال فكرة تكافل وكرامة حينما كان وزيرا للتضامن الاجتماعي.
وبشأن التعديل الوزاري، أضاف نائب رئيس الوزراء الأسبق أن الأكيد تغيير السياسات مطلوب يصاحبه تغيير في الأشخاص، مشددا على أنه من الواجب اتباع إجراءات وسياسات جديدة لإنعاش الاقتصاد مرة أخرى.
وأشار الدكتور زياد بهاء الدين إلى أن القطاع الخاص في مصر يعمل وفقا لكل القواعد القانونية، معلقا: يجب تغيير المناخ الاستثماري الخاص للصناع، والرخص الذهبية لا تقيم مناخ استثمار، لأن المناخ الاستثماري الجيد يحتاج المنافسة العادلة، علاوة على التخارج مع ضبط المناخ التنافسي والقوانين الثابتة.
إقرأ أيضًا:
هل تأثرت السياحة المصرية بحرب غزة؟.. "خبير سياحي يُجيب
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 زياد بهاء الدين تغيير الحكومة حمدي رزق طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشارك في فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعايته.
وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، والدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وسعد صبرة، ممثل مؤسسة التمويل الدولية في مصر، و "ستيفان جيمبرت"، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والدكتور إيهاب أبو عيش ، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل .
وفي بداية فعاليات المنتدى، تم عرض فيلم تسجيلي حول منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، ورؤية الدولة للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال هذه المنظومة، كما تضمن الموقف التنفيذي لتطبيق المنظومة في مرحلتها الأولى، والجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة المالية لها، كما تم التنويه لما تحقق في إطار المنظومة، بالتعاون مع العديد من الشركاء المحليين والأجانب.
وألقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، كلمة خلال المنتدى أكد خلالها أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة يعد ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030، ويعتمد تحقيقه على شراكة قوية واستراتيجية بين القطاعين العام والخاص؛ لضمان وصول عادل ومستدام إلى خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين.
وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024- 2030 تعطي أولوية صريحة لمشاركة القطاع الخاص كركيزة أساسية للإصلاح، وذلك تماشيًا مع رؤيتنا طويلة المدى، حيث تؤكد الاستراتيجية على مشاركة القطاع الخاص في القطاع الصحي؛ بهدف تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية، وجودتها، وكفاءتها.
وخلال كلمته، أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل، الذي تم إطلاقه كمبادرة شاملة لإصلاح القطاع الصحي، يعد شهادة على التزامنا بتقديم خدمات طبية عالية الجودة لجميع المصريين، ومع ذلك، ندرك أن التفاوتات الجغرافية في تقديم الخدمات لا تزال قائمة، مما يحد من الوصول إلى خدمات صحية عالية الجودة في المناطق المحرومة، وهو ما يتطلب حلولا مبتكرة لسد هذه الفجوات، وتعد مشاركة القطاع الخاص أمرا لا غنى عنه في هذا الجهد.
وأضاف نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان: يتجلى التزامنا بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التطور المستمر للبنية التحتية الصحية في مصر؛ فقد زادت نسبة الأسرّة والمستشفيات في القطاع الخاص، مما يعكس دورا متناميا في النظام الصحي المصري، حيث ارتفعت حصة الأسرة في القطاع الخاص من %21 في عام 2011 إلى %29.3 في عام 2022، بينما تشكل المستشفيات الخاصة الآن %63.3 من الإجمالي، مقارنة بـ %59 في عام 2011، ويعكس هذا النمو الثقة المتزايدة في خدمات الرعاية الصحية الخاصة، ومساهمتها في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، وبالإضافة إلى ذلك يلعب القطاع الخاص دورا مهما في السوق المصرية للأدوية، حيث يمثل حوالي 82% من إجمالي حصة السوق في السنوات الأخيرة.
نادر السيد يرفض رحيل جروس عن الزمالك