أكد منير نسيبة أستاذ القانون الدولي، أن الاتهامات الموجهة إلى رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوج في سويسرا هي جرائم واتهامات ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وأضاف أستاذ القانون الدولي، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هناك بعض الدول في العالم وسويسرا إحداها والتي يسمح قانونها أن يحاكم من اتهموا بجرائم حرب أو ضد الإنسانية أو جريمة الإبادة الجماعية في محاكمهم الوطنية.

وأوضح أن مجوعة مجهولة لنا قدمت شكوى ضد الرئيس الإسرائيلي في ثلاث مدن سويسرية، ومن خلال هذه الشكوى طلبوا محاكمته بمحاكم جنائية على الجرائم التي تنسب إليه، ولم يحدد حتى الآن الجرائم التي نسبت إليه، ولكن الحديث يدور على الجرائم ضد الإنسانية.

وأشار إلى أن الرئيس الإسرائيلي متورط بأشكال معينة في الإبادة الجماعية، خاصة وأنه في بداية العدوان على قطاع غزة عبر أنه لا يوجد فرق بين المدني والعسكري في قطاع غزة، وأن جميع سكان القطاع مسؤولون عن أحداث السابع من أكتوبر.

ونوّه إلى أنه من خلال هذه الأقوال، فإن الرئيس الإسرائيلي يجيز برأيه بأن يتم استهداف المدنيين على نطاق واسع، كما رأينا خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أنه قام بالتوقيع على صوارخ أطلقت باتجاه غزة.

وأكد أن دور الرئيس الإسرائييلي هو دور رمزي لا يطلع بمهام مباشرة وليس جزءًا من الحكومة ولا يشارك بشكل مباشر في الخطط الحربية، ولكن له بعض المساهمات الهامة بصفته رئيسًا للدولة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: إسحاق هرتسوج اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي العدوان الاسرائيلي الكيان الصهيوني المقاومة الفلسطينية تهجير الفلسطينيين حركة حماس رئيس إسرائيل سويسرا شهداء غزة قصف غزة قطاع غزة قوات الاحتلال مخطط اسرائيل الرئیس الإسرائیلی

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يناقش مشروع قانون لتشديد العقوبات على الجرائم المرورية

تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب مذكرة إيضاحية لمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973. 

يأتي ذلك في ظل تزايد الجرائم المرورية مثل قيادة المركبات منتهية الترخيص، طمس اللوحات المعدنية، وعدم الالتزام بإعادة اللوحات في المواعيد المحددة، مما يهدد تحقيق الانضباط المروري ويعوق الوصول إلى الجناة في حال استخدام المركبات في جرائم.

 

أبرز التعديلات في مشروع قانون المرور

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز الردع وتحقيق الانضباط من خلال تشديد العقوبات على الجرائم المرورية وإعادة تنظيم الضوابط الإدارية للمركبات المخالفة.

إليكم أبرز التعديلات:

1. تشديد العقوباتجرائم مستهدفة: قيادة مركبة منتهية الترخيص، عدم الحصول على رخصة تسيير، طمس أو تغيير بيانات اللوحات المعدنية، وعدم إعادة اللوحات في المواعيد المحددة.عقوبات محدثة: تعديل المواد 74 مكررًا 2 و75 لتشمل عقوبات أشد على المخالفات المرتبطة بعدم وضع أو إخفاء اللوحات المعدنية.2. إضافة أحكام جديدةتعديل المادة 53 وإضافة أحكام تنص على ضبط المركبات إداريًا عند انتهاء مهلة الترخيص.فرض مقابل تأخير قدره 250 جنيهًا لكل ستة أشهر من التأخير، لتخصيص هذه المبالغ لتطوير نظم المرور بوزارة الداخلية.

 

إعادة تنظيم الأحكام المرورية

مشروع القانون يتضمن تعديلات لتنظيم التعامل مع مركبات النقل السريع. من بين هذه التعديلات:

توحيد المعاملة الجنائية لقائدي المركبات التي تحمل لوحات معدنية في أماكن غير ظاهرة مع تلك التي لا تحمل أي لوحات.تشديد العقوبة في حالة تكرار ارتكاب الجرائم (العود) مع عدم السماح بالتصالح في الجرائم المحددة بموجب التعديلات الجديدة.

مقالات مشابهة

  • العاهل الأردني يطالب برفضٍ دولي للتصعيد الإسرائيلي ضد الأونروا  
  • الرئيس الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي دمرأكثر من 80% من مساكن ومرافق ومستشفيات قطاع غزة
  • لماذا ألغت إسرائيل اتفاقية 1967 مع الأونروا الآن؟| خبير قانون دولي يجيب
  • الخارجية الألمانية تطالب إسرائيل بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
  • حصار داخل حصار.. "هآرتس" تتحدث عن الكارثة الإنسانية شمال قطاع غزة
  • الأونروا.. تاريخ من العطاء ومخاطر الحظر الإسرائيلي على خدماتها الإنسانية
  • أستاذ علوم سياسية: هناك استمرارية لتنفيذ المخطط الإسرائيلي في قطاع غزة|فيديو
  • أستاذ علوم سياسية: الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ مخططه في غزة
  • وزير العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحمي المبلغين عن الجرائم
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون لتشديد العقوبات على الجرائم المرورية