هل يمثُل الرئيس الإسرائيلي للمحاكمة في سويسرا؟.. أستاذ قانون دولي يُجيب
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أكد منير نسيبة أستاذ القانون الدولي، أن الاتهامات الموجهة إلى رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوج في سويسرا هي جرائم واتهامات ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وأضاف أستاذ القانون الدولي، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هناك بعض الدول في العالم وسويسرا إحداها والتي يسمح قانونها أن يحاكم من اتهموا بجرائم حرب أو ضد الإنسانية أو جريمة الإبادة الجماعية في محاكمهم الوطنية.
وأوضح أن مجوعة مجهولة لنا قدمت شكوى ضد الرئيس الإسرائيلي في ثلاث مدن سويسرية، ومن خلال هذه الشكوى طلبوا محاكمته بمحاكم جنائية على الجرائم التي تنسب إليه، ولم يحدد حتى الآن الجرائم التي نسبت إليه، ولكن الحديث يدور على الجرائم ضد الإنسانية.
وأشار إلى أن الرئيس الإسرائيلي متورط بأشكال معينة في الإبادة الجماعية، خاصة وأنه في بداية العدوان على قطاع غزة عبر أنه لا يوجد فرق بين المدني والعسكري في قطاع غزة، وأن جميع سكان القطاع مسؤولون عن أحداث السابع من أكتوبر.
ونوّه إلى أنه من خلال هذه الأقوال، فإن الرئيس الإسرائيلي يجيز برأيه بأن يتم استهداف المدنيين على نطاق واسع، كما رأينا خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أنه قام بالتوقيع على صوارخ أطلقت باتجاه غزة.
وأكد أن دور الرئيس الإسرائييلي هو دور رمزي لا يطلع بمهام مباشرة وليس جزءًا من الحكومة ولا يشارك بشكل مباشر في الخطط الحربية، ولكن له بعض المساهمات الهامة بصفته رئيسًا للدولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسحاق هرتسوج اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي العدوان الاسرائيلي الكيان الصهيوني المقاومة الفلسطينية تهجير الفلسطينيين حركة حماس رئيس إسرائيل سويسرا شهداء غزة قصف غزة قطاع غزة قوات الاحتلال مخطط اسرائيل الرئیس الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
جوتيرش يحمل إسرائيل مسئولية منع دخول الإمدادات الإنسانية إلى غزة
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الخميس، إن إسرائيل لا تسمح حاليًا بدخول أي إمدادات إنسانية إلى قطاع غزة.
في تغريدة على منصة "إكس"، حمل إسرائيل مسؤولية إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن "إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، تتحمل التزامات واضحة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القوانين الإنسانية وحقوق الإنسان".
وأشار جوتيريش إلى تراكم إمدادات الغذاء والدواء والمأوى عند المعابر تعطل المعدات الحيوية، داعيا إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأكد ضرورة منح العاملين في المجال الإنساني الحماية التي يكفلها لهم القانون الدولي.