الأمم المتحدة: طالبان تزيد من قيودها على الأفغانيات
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شددت حكومة طالبان القيود المفروضة على النساء والفتيات في أفغانستان في الأشهر الأخيرة، خاصة فيما يتعلق باستمرارهن في التعليم والوظائف الأخرى، حسبما ذكر تقرير الأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان الصادر يوم الاثنين.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان في التقرير، الذي يغطي شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، إن وزارة الصحة العامة في طالبان أعلنت أنه سيتم السماح للذكور فقط بإجراء الاختبارات لمتابعة الدراسات الطبية المتخصصة.
جاء ذلك في أعقاب فرض حظر على طالبات الطب من التقدم لامتحانات التخرج في فبراير/ شباط، وحظر التحاق النساء بالجامعات في ديسمبر / كانون أول الماضي، بحسب التقرير.
المنع من التنقل والوظائفوأشارت الأمم المتحدة إلى أنها سجلت حالات فرضت فيها طالبان قيودا أعلنت عنها سابقا على حرية المرأة في التنقل والوظائف.
وجاء في التقرير أنه في أوائل مايو/ أيار، ألقت قوات طالبان القبض على موظفتين أفغانيتين تعملان في منظمة دولية غير حكومية في أحد المطارات لأنهما سافرتا دون محرم.
وفي يونيو/ حزيران، تم اعتقال قابلة واستجوابها لمدة خمس ساعات من جانب جهاز استخبارات طالبان، الذي هددها بالقتل إذا واصلت عملها مع منظمة غير حكومية. وقال التقرير إنها استقالت بعد يومين نتيجة لذلك.
وقف تراخيصوقالت المنظمة "أوقفت وزارة الاقتصاد ترخيص منظمتين غير حكوميتين أخريين بسبب وجود موظفات في مكاتبهما".
كما وردت أنباء عن وقوع اعتداءات جسدية ضد النساء، منها واقعة قامت فيها عناصر وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طالبان بضرب امرأة بالعصا وأجبروها على مغادرة حديقة عامة، على حد قولها.
رغم وعودها بادئ الأمر بحكم أكثر اعتدالا مما كان عليه خلال فترة اعتلائها السلطة في تسعينيات القرن الماضي، فإن طالبان فرضت إجراءات صارمة منذ سيطرتها على مقدرات الأمور في أفغانستان في أغسطس/آب من عام 2021، مع انسحاب القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو).
قمع النساءفقد منع قادة الحركة النساء من الانخراط في معظم مجالات الحياة العامة والعمل، وقمعوا الحريات الإعلامية، وحرموا الفتيات من ارتياد المدارس بعد الصف السادس، وحظروا على النساء الأفغانيات العمل في المنظمات المحلية وغير الحكومية.
ذلك الحظر تم تمديده في أبريل/نيسان الماضي ليشمل منظمات الأمم المتحدة.
الإجراءات أثارت ضجة دولية كبرى، ما زاد من عزلة البلاد في وقت ينهار فيه اقتصادها وتتفاقم أزمتها الإنسانية.
وإبان حكم طالبان الأول خلال الفترة 1996- 2001، كان المسؤولون ينفذون العقوبات البدنية والإعدامات بحق المدانين بارتكاب جرائم، في الملاعب الرياضية في الغالب.
ثاني إعدام علنيوفي يونيو/حزيران الماضي، نفذت طالبان ما يعتقد أنها ثاني عملية إعدام علنية منذ عودتها للسلطة.
الأولى نفذت في ديسمبر/كانون أول الماضي، عندما أعدم رجل بالرصاص دِين بقتل رجل آخر.
والده هو من أعدمهوالد الضحية هو من نفذ حكم الإعدام باستخدام بندقية هجومية، في محافظة فراه غرب البلاد، أمام مئات المتفرجين والعديد من كبار مسؤولي طالبان.
ونفذ الحكم الثاني في رجل في العاصمة كابول، بعدما دِين بقتل خمسة أشخاص العام الماضي.
وقالت الأمم المتحدة في مايو/أيار الماضي إن 274 رجلا و58 امرأة وصبيين، تعرضوا للجلد علنا خلال الأشهر الستة السابقة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News طالبان الأمم_المتحدةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: طالبان الأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
المشاط: إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر أحد أهم مخرجات البرنامج القطري
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أورليك فيسترجارد نودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك ضمن فعاليات زيارته الأولى لمصر، والتي تستضيف خلالها منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (WEEF)، حيث شهد اللقاء مباحثات شاملة بين الجانبين في إطار الشراكة الوثيقة وتنفيذ البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، بما يُدعم جهود صياغة السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وخلال اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها لفريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكمله على دعمهم القوي وجهودهم في إطار البرنامج القُطري لمصر، والذي كان له دور مهم في دفع أجندة التنمية في مصر، مؤكدة حرص مصر على تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج المتفق عليه، خصوصًا في ظل ما توليه الدولة من أهمية كُبرى لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُتيح مزيدًا من الفرص للقطاع الخاص؛ ليقود معدلات النمو، وتنفيذ برنامج الحكومة الجديد للأعوام الثلاثة المقبلة، بما يدعم رؤية التنمية.
وأوضحت أن البرنامج يعمل في إطار 5 ركائز رئيسية للحكومة المصرية تُمثل محاور هامة في سياسات الإصلاح الاقتصادي، وتتمثل في الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة العامة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة، مؤكدة أن البرنامج يُمثل آلية رئيسية من أجل تعزيز التعاون مع المنظمة وانضمام مصر كدولة عضوة .
وأكدت «المشاط»، أن الوزارة تعمل على تكثيف التنسيق مع الأطراف والجهات والوزارات المعنية في مصر لاستكمال تنفيذ البرنامج القطري والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، حيث تم الانتهاء من عدد من مشروعات البرنامج القطري بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة بما في ذلك إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر، المُعد من قِبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، موضحةً أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع مختلف الجهات الوطنية لمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الواردة بالتقرير والاستفادة من هذه التوصيات في صياغة السياسات والإجراءات التي من شأنها تعزيز أداء الاقتصاد المصري في عدد من المحاور الهامة تتمثل في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة كفاءة السياسات المالية والنقدية، وتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما أشارت إلى التقرير الخاص بالمراجعة القُطرية لسياسات الذكاء الاصطناعي في مصر، حيث تأتي أهمية هذا التقرير كأداة فعالة لصياغة السياسات القائمة على الأدلة إلى جانب الاستناد إلى التوصيات الواردة بالتقرير في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مشيرة كذلك إلى إدراج مصر في مجموعة أدوات التحول الرقمي الخاصة بالمنظمة Going Digital Toolkit وذلك في إطار تفعيل مشروعات المحور الثاني للبرنامج، وتهدف هذه المجموعة إلى مساعدة الحكومة المصرية على تقييم حالة التحول الرقمي وصياغة السياسات المناسبة التي من شأنها تعزيز التحول الرقمي في كافة المجالات.
كما أشارت إلى إطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر والذي قدم رؤى وتوصيات محددة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال عدد من المحاور البيئية الهامة تتمثل في تحسين الحوكمة والإدارة البيئية لتعزيز التحول الأخضر، وتخضير نظام الضرائب والرسوم، وتعزيز الاستثمار الأخضر، وكذلك التوصيات المتعلقة بالمدن الذكية مناخيًا وتعزيز الحوكمة الحضرية.
وذكرت أنه عقب توقيع مذكرة التفاهم مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، فإنه تم مد البرنامج لنتهي في عام 2025 بدلًا من 2024، وبالتالي فإنه يجري الانتهاء من عدد من المشروعات الهامة والاستفادة من مخرجاتها وعلى رأسها مشروع تعزيز الإنتاجية بالتركيز على قطاع الصناعة، ومراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار، علاوة على إدراج مصر في قاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافة المزمع الانتهاء منهم قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى التقرير الفني الأول الخاص بمراجعة ديناميكية الأعمال المزمع إطلاقه في بداية 2025.
وتناولت بالحديث التعاون مع المنظمة في إعداد "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال مؤتمر المناخ COP27، وذلك تماشيًا مع تعزيز التمويل المناخي، مؤكدة أهمية تعزيز أوجه التعاون مع المنظمة من أجل تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمة المستدامة في ظل وجود أقل من عقد على 2030، إلى جانب بحث التعاون مع المنظمة فيما يتعلق بآلية تعديل حدود الكربون CBAM من خلال الدعم الفني.
وسلطت "المشاط" الضوء على إنشاء اللجنة الوزارية لريادة الأعمال بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، ومجموعات العمل الفنية المشكلة والمهام الرئيسية لكل مجموعة ، مشيرة إلى استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 والمنتدى الحضري العالمي في إطار الدور الذي تقوم به مصر كدولة فاعلة في المحافل الدولية لمعالجة قضايا التنمية المستدامة.
ومن جانبه، قال نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD إن أفريقيا القارة الوحيدة التي ليس لها أعضاء بالمنظمة ونأمل أن تكون مصر أول دولة عضوة وتدشين البرنامج القطري يعد خطوة هامة نحو ذلك وعلى مدار الفترة الماضية تم إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بالعمل المشترك مع مصر لتنفيذ مشروعات البرنامج القطري، مشيرا إلى أهم مشروعات البرنامج وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون