الصين تدعو إلى وضع حد لـ«مضايقة» السفن المدنية في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
بكين (وكالات)
أخبار ذات صلةدعت الصين أمس، إلى وضع حد لـ«مضايقة» السفن المدنية في البحر الأحمر عقب هجمات جماعة الحوثي على السفن، مشددة على ضرورة استعادة سلامة الممرات المائية وضمانها.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينيغ «ندعو إلى وضع حد لمضايقة سفن مدنية من أجل الحفاظ على العبور السلس للإنتاج الدولي وسلاسل الإمداد ونظام التجارة العالمي».
وجاءت تصريحات المتحدثة عقب دعوة مماثلة من وزارة التجارة الصينية لجميع الأطراف في المنطقة إلى «استعادة سلامة الممرات المائية في البحر الأحمر وضمانها».
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية شينخوا عن المتحدث باسم الوزارة هي يادونغ قوله: «يؤمل أن تنطلق الأطراف المعنية من المصالح الشاملة للأمن والاستقرار الإقليميين، وكذلك المصالح المشتركة للمجتمع الدولي».
في السياق، أعلن الجيش الأميركي أنّ جماعة الحوثيّ استهدفت سفينة تجاريّة أميركيّة أمس الأول.
وقالت القيادة العسكريّة الأميركيّة للشرق الأوسط «سنتكوم» في بيان على منصّة «إكس» «أطلق الحوثيّون صاروخَين بالستيَّين مضادَّين للسفن على سفينة إم/في كيم رينجير، وهي سفينة ناقلة ترفع عَلم جزيرة مارشال وتملكها الولايات المتحدة وتديرها اليونان».
وأضافت: «لاحظ الطاقم ارتطام الصواريخ بالمياه بالقرب من السفينة، ولم يتمّ الإبلاغ عن وقوع أيّ إصابات أو أضرار للسفينة التي واصلت الإبحار».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصين البحر الأحمر جماعة الحوثي اليمن الملاحة البحرية الملاحة الدولية
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة تسيير سفينة غير مسجلة تحت علم مصر
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقوبة الحبس والغرامة لمن يٌسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة، وفقًا لما نصت عليه المادة (21) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
فقد نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يٌسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة.
قانون تسجيل السفن التجارية
وكان قد وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا