«الهجرة الدولية»: ترحيل 400 أفريقي من تونس إلى بلدانهم
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أحمد شعبان (القاهرة، تونس)
أخبار ذات صلةأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أمس، أنها سهلت ترحيل نحو 400 مهاجر من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء كانوا «عالقين» في تونس خلال الأيام الفائتة.
وأوضحت المنظمة في بيان أنه وخلال الأيام الثلاثة الماضية سهلت رحلات العودة «الآمنة والكريمة» لـ 392 مهاجراً عالقين في تونس إلى بلدانهم الأصلية.
وفي العام 2023، ساعدت المنظمة 2557 مهاجراً على العودة طوعاً من تونس إلى بلدانهم الأصلية، مما يمثل زيادة بنسبة 45 % مقارنة بالعام 2022.
ولا تزال الهجرة غير الشرعية تؤرق تونس، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها، إضافة إلى مشكلة تغير المناخ، وما سببته من جفاف وشح للمياه.
وذكر المحلل السياسي التونسي منذر ثابت، أن الهجرة غير النظامية تؤرق تونس، لأنها تمثل ضغطاً من العمق الأفريقي وجنوب الصحراء، وهذه الأزمة تمس الاتحاد الأوروبي وإيطاليا في المقام الأول، وأيضاً ليبيا من حيث البعد الأمني والديموغرافي، وقد استطاعت تونس منع نحو 6 ملايين مهاجر من العبور إلى جنوب أوروبا.
وقال ثابت لـ«الاتحاد»، إن المشكلة تكمن في الوضع المؤقت للمهاجرين الذين يخترقون الحدود التونسية، والذي قد يطول، ومن ثم هناك ضرورة ملحة لحماية الحدود، وإيجاد الآلية المناسبة لترحيل من يريد أن يرحل، فهناك إشكالية تتعلق بتكلفة الترحيل والإيواء، ونفقات الرعاية الصحية، وتونس لا تريد أن تكون محطة دولية للعابرين من العمق الأفريقي. ولفت إلى أن العلاقة بين تونس والاتحاد الأوروبي شهدت توتراً خلال أكتوبر 2023 بسبب الهجرة، مع أنها تريد أن تكون علاقتها ودية مع الاتحاد، والتعاون بينهما في مستوى التحديات التي تمس أوروبا من الناحية الديموغرافية والأمنية باعتبار أن التنظيمات الإرهابية تتمركز في الساحل الأفريقي، مشيراً إلى أن هناك اتفاقاً تونسياً مع الاتحاد الأوروبي، خصوصاً إيطاليا ومذكرة تفاهم وقعت حول الهجرة غير النظامية.
ومنذ أيام، كشفت قوات الأمن بصفاقس عن شبكة إجرامية مختصة في الاتجار بالبشر، وألقت السلطات الأمنية التونسية القبض على مجموعة من أعضاء الشبكة، وصدرت ضدهم أوامر إيداع بالسجن.
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي التونسي عثمان الحاج عمر، أن وقف تدفق ومعالجة قضية الهجرة في تونس يحتاج إلى، حل أمني يتعلق بمقاومة وتفتيت شبكات التهريب التي تعمل بأموال ضخمة، وفتح ملف الأسباب الاجتماعية والاقتصادية العميقة للهجرة غير الشرعية، مع الأخذ في الاعتبار الجانب الثقافي، لأنه ليس كل من يهاجر في حالة فقر، لافتاً إلى أن مواجهة الشبكات المختصة بجرائم الاتجار بالبشر مكلفة للغاية. وذكر الحاج عمر لـ«الاتحاد»، أن هناك أسباباً أخرى للهجرة غير النظامية تتعلق بالحرية والديموقراطية وفقدان الثقة في الأوضاع الداخلية في بعض البلدان الأفريقية التي تعاني عدم الاستقرار وغياب العدالة الشعبية، محذراً من أن الهجرة غير النظامية يمكن أن تقود إلى تحولات ديموغرافية وثقافية عنيفة، مشدداً على أن قضية الهجرة دولية، ومن المفروض أن تعالج بمؤتمر عالمي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منظمة الهجرة الدولية مكافحة الهجرة أزمة الهجرة الهجرة غير الشرعية الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير النظامية المنظمة الدولية للهجرة غیر النظامیة الهجرة غیر
إقرأ أيضاً:
الهجرة الدولية تقدم مساعدات نقدية لتعزيز قدرة الآلاف على الصمود في اليمن
أعلنت منظمة الهجرة الدولية، تقديم مساعدات نقدية للآلاف من الأشخاص في اليمن، لتعزيز قدرتهم على الصمود بعدد من المحافظات اليمنية، في ظل الصراع المستمر في البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من 10 سنوات.
وقالت الهجرة الدولية في بيان لها، إنها قدمت المساعدات النقدية متعددة الأغراض التي توفرها المنظمة كإغاثة عاجلة لآلاف الأسر المتضررة من الصراع، لتساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.
وأوضحت أن المنظمة قدّمت بدعم من قطر الخيرية، مساعدات نقدية متعددة الأغراض لأكثر من 18,500 شخص خلال العامين الماضيين، متجاوزةً الهدف الأصلي للمشروع الذي كان حوالي 12,000 شخص، في ظل معاناة الملايين في اليمن من صعوبة تأمين الغذاء والمأوى والاحتياجات الأساسية الأخرى.
وقال عبد الستار عيسويف، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: "تتيح المساعدات النقدية للأسر تحديد أولويات احتياجاتها بأكثر الطرق حفظاً للكرامة. في وقت تواجه فيه العديد من الأسر صعوبة في تأمين الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمأوى، تمنحهم هذه المساعدات مرونة مالية لاتخاذ أفضل القرارات لأفراد أسرهم. وإلى جانب تلبية الاحتياجات العاجلة، يسهم هذا المشروع في دعم الأسواق المحلية وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود".
وأوضح أن هذه المبادرة، التي تم تصميمها كاستجابةً عاجلةً للصراع والمخاطر الطبيعية وعدم الاستقرار الاقتصادي، تساعد النازحين والمجتمعات المستضيفة في بعض من أكثر المناطق تضرراً في اليمن، على تلبية احتياجاتهم الأساسية، مع دعم الأسواق المحلية أيضاً. ومن خلال منح العائلات مرونة مالية، تُمكّنها المساعدات من اتخاذ القرارات التي تناسب ظروفها، مما يقلل اعتمادها على المساعدات ويعزز الاستقرار الاقتصادي بشكل أوسع.
وبحسب بيان المنظمة، فإن 19 مليون ونصف المليون شخص في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية خلال العام 2025، وهو ارتفاع كبير مقارنة بالعام السابق، حيث فقدت العديد من الأسر، بما في ذلك الأسر النازحة بسبب الصراع، مصادر رزقها ولم تعد قادرة على تحمل تكاليف الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والدواء والوقود.
واستهدف المشروع بعض أكثر المناطق ضعفاً في اليمن، بما في ذلك مأرب وشبوة وحضرموت، حيث جعل الصراع المستمر وعدم الاستقرار الاقتصادي تأمين متطلبات الحياة اليومية أكثر صعوبة. ومع محدودية فرص الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة، تُضطر العديد من الأسر إلى اتخاذ قرارات صعبة بين تأمين الغذاء والمأوى والاحتياجات الأساسية الأخرى.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية