الكونجرس الأميركي يقر قانون إنفاق مؤقتاً لتجنب الإغلاق
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
واشنطن (وكالات)
أخبار ذات صلةأقرّ الكونجرس الأميركي، أمس، مشروع قانون مؤقتاً للتمويل، في عرض نادر للوحدة بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي، للإبقاء على عمل الوكالات الفدرالية لمدة ستة أسابيع أخرى، وتجنب إغلاق حكومي معطّل.
ومع اقتراب الموعد النهائي الذي كان محدداً عند منتصف ليل الجمعة السبت، وافق مجلس النواب على الإبقاء على تسيير عمل الوكالات الفدرالية حتى الأول من مارس على الأقل.
وكان سبق لمجلس الشيوخ أن وافق على هذا الإجراء المالي المؤقت، وأحال النص على مجلس النواب. ويُفترض أن يسلك الإجراء الآن طريقه إلى مكتب الرئيس جو بايدن للمصادقة عليه.
وكان آلاف الموظفين سيقعون ضحية ما يسمى «بطالة تقنية»، بينهم آلاف المراقبين الجويين.
وتعرض النواب الأميركيون لضغوط بهدف التصويت سريعاً على هذا الإجراء وتفادي الشلل الجزئي، علماً بأن واشنطن تستعد لعاصفة ثلجية الجمعة، وقد ألغى مجلس النواب عمليات التصويت المقررة في اليوم المذكور. وقال زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، في خطاب: إذا واصل الحزبان العمل بنية صادقة، نستطيع تجنب «الإغلاق» من دون التسبب بقلق لا طائل منه لعدد كبير من الأميركيين.
وجرى التصويت على النص، أمس، بعد مفاوضات شاقة بين الجمهوريين الذين يشكلون الغالبية في مجلس النواب، والديموقراطيين الذين لهم الغالبية في مجلس الشيوخ.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الكونجرس أميركا الكونجرس الأميركي الإغلاق الحكومي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
"لإزالة معوقات الاستثمار".. تفاصيل تعديلات أحكام قانون سجل المستوردين بعد موافقة النواب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، خلال دور الانعقاد الرابع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين
ونص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيرًا على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.
كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.
وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى فى حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتًا، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض