الكونجرس الأميركي يقر قانون إنفاق مؤقتاً لتجنب الإغلاق
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
واشنطن (وكالات)
أخبار ذات صلة بايدن ناقش مع نتنياهو «آخر التطورات» أميركا والمكسيك تتعاونان للتصدي للهجرةأقرّ الكونجرس الأميركي، أمس، مشروع قانون مؤقتاً للتمويل، في عرض نادر للوحدة بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي، للإبقاء على عمل الوكالات الفدرالية لمدة ستة أسابيع أخرى، وتجنب إغلاق حكومي معطّل.
ومع اقتراب الموعد النهائي الذي كان محدداً عند منتصف ليل الجمعة السبت، وافق مجلس النواب على الإبقاء على تسيير عمل الوكالات الفدرالية حتى الأول من مارس على الأقل.
وكان سبق لمجلس الشيوخ أن وافق على هذا الإجراء المالي المؤقت، وأحال النص على مجلس النواب. ويُفترض أن يسلك الإجراء الآن طريقه إلى مكتب الرئيس جو بايدن للمصادقة عليه.
وكان آلاف الموظفين سيقعون ضحية ما يسمى «بطالة تقنية»، بينهم آلاف المراقبين الجويين.
وتعرض النواب الأميركيون لضغوط بهدف التصويت سريعاً على هذا الإجراء وتفادي الشلل الجزئي، علماً بأن واشنطن تستعد لعاصفة ثلجية الجمعة، وقد ألغى مجلس النواب عمليات التصويت المقررة في اليوم المذكور. وقال زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، في خطاب: إذا واصل الحزبان العمل بنية صادقة، نستطيع تجنب «الإغلاق» من دون التسبب بقلق لا طائل منه لعدد كبير من الأميركيين.
وجرى التصويت على النص، أمس، بعد مفاوضات شاقة بين الجمهوريين الذين يشكلون الغالبية في مجلس النواب، والديموقراطيين الذين لهم الغالبية في مجلس الشيوخ.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الكونجرس أميركا الكونجرس الأميركي الإغلاق الحكومي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المشهداني يبحث مع زيدان آلية تنفيذ التعديل على قانون العفو العام
بغداد اليوم - بغداد
بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، مع رئيس مجلس النواب محمود المشهداني التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية.وقال إعلام القضاء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "زيدان استقبل المشهداني، وبحث معه التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية والقضايا القانونية المتعلقة بالشأن العام".
كما تناول اللقاء أيضا "مناقشة الإجراءات الخاصة بتطبيق القوانين التي صوت عليها مجلس النواب ومنها قانون العفو العام والأحوال الشخصية وإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة ( البعث المنحل)".
فيما أكد رئيس مجلس النواب "ضرورة تنفيذ التعديل على قانون العفو بشكل فعال، ووضع آليات واضحة تضمن استفادة المشمولين لتعزيز الثقة بين المواطنين و الدولة وبما يحقق المصلحة العامة".
وأوضح المشهداني ان "تعديل قانون العفو لا يشمل الإرهابيين الذين تلطخت أياديهم بدماء العراقيين ولا تهاون مع سراق المال العام دون إعادة الأموال التي سرقوها".