إدانة برلمانيين سابقين ومحام في أكادير في قضية سرقة خزنة حديدية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير اليوم، بالحبس سنة نافذة وسنة أخرى موقوفة التنفيذ في حق برلمانيين سابقين ومحام، في ملف يتعلق بسرقة محتويات خزنة حديدية.
القضية بدأت منذ سنة 2021، حين تعرض مكتب رجل أعمال معروف في أكادير لسرقة محتويات خزنته الحديدية التي كانت تتوفر على أموال ووثائق وشيكات.
وبعد اعتقال الشرطة لثلاثة منفذين، اعترفوا بأنهم نفذوا السرقة بتكليف من البرلمانيين السابقين والمحامي.
وتبين من التحقيق أن المعنيين قاموا بتسخير عصابة من أجل استرداد شيكات تحمل أسماءهم بمبالغ مالية كبيرة في ذمتهم، ووثائق ذات قيمة من الخزنة الحديدية المملوكة لرجل الأعمال الذي كان معتقلا في سجن أيت ملول.
كلمات دلالية أكادير إعتداء على شرطي وسرقة دراجته النارية وسلاحه الوظيفي برلماني خزنة حديديةالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي": القرار الجنائي ضد نتنياهو وغالانت "إدانة للغرب"
قال حزب العدالة والتنمية، إن القرار الجنائي الدولي، باعتقال « نتنياهو » و »غالانت »، يمثل إدانة قانونية وأخلاقية تاريخية وغير مسبوقة للكيان الصهيوني، وهو في نفس الوقت إدانة لكل الدول الغربية التي زرعت هذا الكيان في قلب الأمة العربية والإسلامية، والتي مازالت ترعاه وتمده بأعتى الأسلحة وبالدعم الاستخباراتي والمالي والدبلوماسي والسياسي، وهي بذلك شريكة بطريقة مباشرة قانونيا وأخلاقيا في جرائم القتل والتهجير والاغتيالات والتطهير العرقي وجرائم الإبادة الجماعية.
وأضافت قيادة « البيجيدي » في بلاغ لها، أن هذا القرار يمثل فرصة تاريخية للدولة المغربية، ولكل الدول العربية والإسلامية لتصحيح ما يجب تصحيحه، وقطع كل العلاقات مع هذا الكيان الغاصب ومع مسؤوليه مجرمي الحرب، وهي أيضا فرصة لكل دول العالم للاصطفاف في الجانب الصحيح من التاريخ، والوقوف في وجه هذا الكيان العنصري الاستيطاني الذي أصبح مسؤولوه مطلوبين كمجرمي حرب لدى المحاكم الدولية، والتعجيل بإيقاف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وتمكينه من حقه المشروع في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وفي الوقت الذي أشادت فيه أمانة « البيجيدي »، بالدول التي أعلنت أنها ستنفذ قرار المحكمة وستعتقل مجرمي الحرب « نتنياهو » و »غالانت »، فإنها في المقابل، دعت جميع دول العالم وخصوصا منها المصادقة على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية لتحمل مسؤولياتها القانونية والالتزام بتعهداتها، وذلك بمتابعة تنفيذ هذا القرار لإعادة الاعتبار للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني والانتصار للعدالة الجنائية، بما يحقق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأن لا أحد فوق القانون.
كلمات دلالية اامحكمة الجنائية الدولية ابادة جماعية اسرائيل حزب العدالة والتنمية غزة
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية