19 يناير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: كشفت السلطات الأمنية في العراق، الجمعة، عن الإطاحة بشبكة خطيرة للفساد مكونة من عشرات الموظفين الكبار والضباط، مؤكدة أن الشبكة متورطة بعمليات اختلاس بقيمة ترليون و32 مليار دينار عراقي (حوالي 664 مليون دولار).

و شبكة الفاسدين متورطة بقضايا اختلاس المال العام وتزوير المعاملات التقاعدية لضحايا الإرهاب في الأنبار وبغداد وصلاح الدين، كما أن المتهمين مارسوا عمليات تزوير المعاملات التقاعدية بأسماء وصور وهمية، وباستخدام هويات تقاعدية وبطاقات “ماستر كارد” مزورة، وبيع البيانات الخاصة بمؤسسة الشهداء والتقاعد العامة عبر ضباط وموظفين متنفذين، والتلاعب بالموقف الأمني السلبي”.

و عملية الإطاحة بشبكة الفساد في العراق ترسل رسالة قوية إلى جميع المتورطين في قضايا الفساد، بأن الدولة جادة في محاربة هذه الظاهرة، كما انها تساهم في تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة، وتشجيع المواطنين على التعاون مع السلطات الأمنية في كشف قضايا الفساد، كما تساعد في توفير الموارد المالية اللازمة لتحسين الخدمات العامة، وتنفيذ المشاريع التنموية.

و على المستوى السياسي، يلعب الفساد السياسي دوراً كبيراً في انتشار الفساد في العراق، حيث يسعى السياسيون إلى تحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة. ويتمثل ذلك في استغلال نفوذهم السياسي للحصول على عقود حكومية، أو اختلاس الأموال العامة، أو استغلال المناصب العامة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

و يساهم ضعف الاقتصاد العراقي في انتشار الفساد، حيث يسعى الموظفون والمسؤولون إلى الحصول على أموال إضافية من خلال الفساد، لتعويض ضعف رواتبهم أو لتحسين وضعهم الاقتصادي. ويتمثل ذلك في الرشوة، أو الابتزاز، أو اختلاس الأموال العامة.

و تلعب ثقافة الفساد التي تنتشر في المجتمع العراقي دوراً في انتشار الفساد، حيث يتقبل المجتمع الفساد، ويعتبره أمراً طبيعياً. ويتمثل ذلك في عدم وجود إدانة اجتماعية للفساد، أو في عدم رغبة المواطنين في التعاون مع السلطات لكشف قضايا الفساد.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

150 مليون دينار شهريًا للوقود.. نواب يسائلون رئيس الجمهورية

10 فبراير، 2025

بغداد/المسلة: وجه النائب يوسف الكلابي انتقادات حادة إلى رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، متسائلًا عن مدى التزامه بالقانون في إدارة النفقات الرئاسية.

وقال الكلابي في تغريدة عبر منصة “إكس”:
“السيد رشيد المحترم، هل أنت رئيس الإقليم أم رئيس العراق؟ هل التزمت بالقانون بشراء عجلات خلافًا للقانون وصرف وقود بقيمة 150 مليون دينار شهريًا؟ (كم راتب في الإقليم تكفي؟)”

وأضاف الكلابي أن البرلمان سيتحرك لمراجعة هذه الصرفيات، مؤكدًا: “المهم، غدًا سنشكل لجنة لمراجعة صرفياتك وسفراتك، وندقق كم مرة حنثت اليمين لكي نقيم شكوى جزائية ضدك.”

يأتي هذا التصريح وسط تصاعد الجدل حول الإنفاق الحكومي، حيث يطالب نواب بمزيد من الشفافية في المصاريف الرئاسية والحكومية، في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العراق.

حتى اللحظة، لم يصدر رد رسمي من مكتب الرئيس رشيد على هذه الاتهامات، لكن من المتوقع أن يثير الموضوع نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والبرلمانية.

 

 

 

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • 150 مليون دينار شهريًا للوقود.. نواب يسائلون رئيس الجمهورية
  • استقرار سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار اليوم
  • غسل أموال بـ 287 مليون جنيه.. الداخلية تضبط 3 قضايا للسلاح والمخدرات
  • اغتصاب طفلة وعجوز.. الإمارات ومرتزقتها ينشرون الفساد الأخلاقي بالمخا
  • الثقافة النيابية: سنمرر قانوني شبكة الإعلام العراقي والحصول على المعلومة
  • الرقابة المالية: إلزام مؤسسات الدولة بتطبيق النظام المحاسبي الموحد مطلع العام 2026
  • 12 تريليون دينار مجمل الصرفيات على المشاريع الخدمية خلال 2024
  • تورط مسؤولين كبار بفضيحة فساد في أوغندا
  • المركزي العراقي يبيع أكثر من مليار دولار في 5 أيام
  • اليوم.. استئناف 15 موظفا بالجمارك بتهمة تهريب بضائع بـ 16 مليون جنيه