«غرف دبي» تنظم 14 ورشة عمل حول ضريبة الشركات
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأسهمت غرف دبي بفعالية في تعزيز الوعي الضريبي لمجتمع الأعمال في دبي، ودعم جاهزيته لتلبية مُتطلبات الامتثال للتشريعات الضريبية، وذلك من خلال تنظيم 14 ورشة عمل تدريبية حول ضريبة الشركات في عام 2023 بمشاركة 1327 من ممثلي الشركات العاملة في مختلف القطاعات.
وضمن جهود غرف دبي لتوسيع نطاق جهودها لمساعدة شرائح واسعة من رجال الأعمال والشركات على متابعة التطورات الضريبية وضمان الامتثال بقانون ضريبة الشركات، تم تنظيم ورش العمل بــ 3 لغات تشمل العربية والانجليزية بالإضافة إلى لغة الماندرين الصينية.
وفي إطار التعاون الوثيق مع كافة الجهات لدعم مجتمع الأعمال، تم إطلاق سلسلة من الورش التوعوية ضمن برنامج «امتثال»، الذي أطلقته دائرة المالية في حكومة دبي بالتعاون مع غرف دبي، الشريك الاستراتيجي للبرنامج، ويتخصص البرنامج بالتوعية بضريبة الشركات في الدولة. كما دعمت غرف دبي جلسة «برنامج التوعية العامة بضريبة الشركات» الذي تنظمه وزارة المالية.
كما بادرت غرف دبي بتعريف الملاحق التجارية للبعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي في الإمارات على قانون ضريبة الشركات في الدولة، وذلك من خلال تنظيم ورشة عمل شارك فيها 13 من أعضاء السلك الدبلوماسي الذين يمثلون الأقسام التجارية والمكاتب الملحقة بها في السفارات الأوروبية في الإمارات لتزويدهم بلمحة عامة حول ضريبة الشركات والسمات الرئيسية للنظام الضريبي. كما تم تنظيم العديد من ورش العمل بالتعاون مع عدد من نخبة الشركات المحلية والدولية المتخصصة بالشؤون الضريبية والقانونية والمحاسبة.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: تتصدر ضريبة الشركات أولوية قطاعات الأعمال باعتبارها من أهم التطورات التنظيمية التي يشهدها الاقتصاد الوطني. ويسهم النظام التنافسي لضريبة الشركات في الدولة، والمبني على أفضل الممارسات العالمية، في تعزيز مكانة دبي كمركز دولي للأعمال والاستثمار.
وأضاف لوتاه: تلتزم غرفة تجارة دبي بتقديم دعم متكامل للقطاع الخاص من خلال رفع قدرة مجتمع الأعمال على التعامل مع كافة المتغيرات الهيكلية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرف دبي دبي الإمارات ضريبة الشركات ضريبة الشركات في الإمارات ضریبة الشرکات فی غرف دبی
إقرأ أيضاً:
الغويل: البرلمان ومجلس الدولة سيعملان على تنظيم الحياة السياسية
قال سلامة الغويل، رئيس مجلس حماية المنافسة، إن بناء دولة ليبيا المستقبلية يتطلب رؤيةً متكاملة تؤمن بالتوازن بين القوى المختلفة، وتعمل على تهدئة المخاوف وتحقيق تطلعات الشعب.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “يجب أن تكون الدولة ميدانًا للتعاون بين جميع مؤسساتها العسكرية والأمنية، والسياسية والتشريعية، والقضائية. فالجيش والأجهزة الأمنية لن يكونوا فقط حماة للأمن، بل شركاء في عملية إعادة الإعمار والتنمية. كما أن البرلمان ومجلس الدولة سيعملان على تنظيم الحياة السياسية بما يضمن تمثيلًا عادلًا لجميع مكونات الشعب الليبي، ويعزز التوافق الوطني. التفاعل المثمر بين مجلس الدولة ومجلس النواب يعكس إرادة الجميع في تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وتابع قائلًا “لن ننسى دور القضاء في حماية حقوق المواطنين والحفاظ على العدالة، ودور الإعلام في دعم هذه الرؤية ونقل الحقيقة. سنسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق توزيع الموارد بشكل عادل بين الأقاليم، وتوفير الفرص الاقتصادية لجميع أبناء ليبيا، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتنمية الموارد الوطنية”.
واختتم قائلًا “الحكومة القادمة ستكون حكومة شراكة وتوافق، تسعى إلى تحقيق الأمن والازدهار. هدفنا ليس فقط الحفاظ على استقرار الدولة، بل أيضًا استعادة ثقة الشعب الليبي في مؤسساته وإعادة بناء ما تم تدميره من أجيال ماضية. نحن في بداية مرحلة جديدة، وسنظل نعمل بتفانٍ لخلق ليبيا موحدة ومزدهرة. أحد أبرز أهدافنا في المرحلة القادمة هو الوصول إلى انتخابات شفافة وعادلة، تُمثل إرادة الشعب الليبي بأمانة وصدق. هذه الانتخابات ستكون أساسًا لانتقال سلس نحو بناء مؤسسات دولة ديمقراطية، حيث يتم اختيار القادة بناءً على الكفاءة والشرعية الشعبية. لن ندخر جهدًا في ضمان نزاهة العملية الانتخابية والإشراف الدولي والمحلي لضمان نجاحها”.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب