«غرف دبي» تنظم 14 ورشة عمل حول ضريبة الشركات
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأسهمت غرف دبي بفعالية في تعزيز الوعي الضريبي لمجتمع الأعمال في دبي، ودعم جاهزيته لتلبية مُتطلبات الامتثال للتشريعات الضريبية، وذلك من خلال تنظيم 14 ورشة عمل تدريبية حول ضريبة الشركات في عام 2023 بمشاركة 1327 من ممثلي الشركات العاملة في مختلف القطاعات.
وضمن جهود غرف دبي لتوسيع نطاق جهودها لمساعدة شرائح واسعة من رجال الأعمال والشركات على متابعة التطورات الضريبية وضمان الامتثال بقانون ضريبة الشركات، تم تنظيم ورش العمل بــ 3 لغات تشمل العربية والانجليزية بالإضافة إلى لغة الماندرين الصينية.
وفي إطار التعاون الوثيق مع كافة الجهات لدعم مجتمع الأعمال، تم إطلاق سلسلة من الورش التوعوية ضمن برنامج «امتثال»، الذي أطلقته دائرة المالية في حكومة دبي بالتعاون مع غرف دبي، الشريك الاستراتيجي للبرنامج، ويتخصص البرنامج بالتوعية بضريبة الشركات في الدولة. كما دعمت غرف دبي جلسة «برنامج التوعية العامة بضريبة الشركات» الذي تنظمه وزارة المالية.
كما بادرت غرف دبي بتعريف الملاحق التجارية للبعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي في الإمارات على قانون ضريبة الشركات في الدولة، وذلك من خلال تنظيم ورشة عمل شارك فيها 13 من أعضاء السلك الدبلوماسي الذين يمثلون الأقسام التجارية والمكاتب الملحقة بها في السفارات الأوروبية في الإمارات لتزويدهم بلمحة عامة حول ضريبة الشركات والسمات الرئيسية للنظام الضريبي. كما تم تنظيم العديد من ورش العمل بالتعاون مع عدد من نخبة الشركات المحلية والدولية المتخصصة بالشؤون الضريبية والقانونية والمحاسبة.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: تتصدر ضريبة الشركات أولوية قطاعات الأعمال باعتبارها من أهم التطورات التنظيمية التي يشهدها الاقتصاد الوطني. ويسهم النظام التنافسي لضريبة الشركات في الدولة، والمبني على أفضل الممارسات العالمية، في تعزيز مكانة دبي كمركز دولي للأعمال والاستثمار.
وأضاف لوتاه: تلتزم غرفة تجارة دبي بتقديم دعم متكامل للقطاع الخاص من خلال رفع قدرة مجتمع الأعمال على التعامل مع كافة المتغيرات الهيكلية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرف دبي دبي الإمارات ضريبة الشركات ضريبة الشركات في الإمارات ضریبة الشرکات فی غرف دبی
إقرأ أيضاً:
غرفة عجمان تنظم ندوة “تنفيذ أحكام التحكيم في إطار منظمة التجارة العالمية”
نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ندوة قانونية بعنوان “تنفيذ أحكام التحكيم في إطار منظمة التجارة العالمية” وذلك ضمن سلسلة الندوات القانونية التي تنظمها الغرفة بهدف تعزيز الوعي القانوني واكتساب المعرفة وتطوير المهارات القانونية بما يدعم بيئة الأعمال في الإمارة.
قدّم الندوة الدكتور محمد عبيد مستشار قانوني في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ـ خبير اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وشارك فيها عدد من موظفي الجهات الحكومية وأصحاب ورواد الأعمال والقانونيين.
وقالت عائشة النعيمي مدير إدارة الشؤون القانونية بالإنابة في غرفة عجمان، في كلمتها الافتتاحية للندوة، إن الغرفة تسعى إلى رفع مستوى الوعي القانوني والتجاري حول أهمية التحكيم كأساس لنظام تسوية المنازعات وأوجه تنفيذ أحكامه وغيرها، بهدف تمكين منشآت القطاع الخاص من حماية مصالحهم ومواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال وديناميكية الأسواق.
وأفادت النعيمي أن غرفة عجمان حريصة على نشر ثقافة التحكيم بين القانونين وأصحاب الأعمال من خلال الندوات والدورات والبرامج التدريبية المتخصصة، معتبرة أن تنفيذ أحكام التحكيم في إطار منظمة التجارة العالمية يعد موضوعاً حيوياً للشركات التي تتعامل على الصعيد الدولي، لتهدف الندوة إلى توفير منصة لتبادل الخبرات والأفكار وأفضل الممارسات.
واستعرض الدكتور محمد عبيد، خلال الندوة، الدور الإماراتي الداعم لنظام تسوية المنازعات التجارية الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية، وبيان المبادئ الأساسية لإجراءات تسوية المنازعات النافذة لدى المنظمة، والتحكيم كأساس لنظام تسوية المنازعات، وأوجه تنفيذ أحكام التحكيم ـ الامتثال والتعويض والتفويض باتخاذ اجراء مضاد ـ التنفيذ الاجباري، والوضع الراهن لإصلاح نظام تسوية المنازعات على ضوء إعلان أبوظبي الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الصادر في مارس الماضي.
وتطرقت الندوة إلى مجموعة من النماذج المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة عن هيئات التحكيم في إطار منظمة التجارة العالمية بحيث تم مناقشة العديد من التحديات والحلول، والأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ الأحكام وكيفية الاستفادة منها لتعزيز التجارة الدولية ودعم الاقتصاد المحلي.وام
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»