معرض سيتريد البحري يعود إلى دبي في 2025
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت سيتريد ماريتايم، إحدى الجهات المنظمة للفعاليات والمؤتمرات البحرية على مستوى العالم، عن عودة مؤتمرها ومعرضها في الشرق الأوسط إلى دبي في الفترة من 6 إلى 8 مايو 2025، لينطلق تحت عنوان “مؤتمر ومعرض سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط”، تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، ضمن فعاليات أسبوع الإمارات البحري.
وحققت الدورة السابقة من “سيتريد البحري واللوجستي في الشرق الأوسط” والتي عُقدت تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات في مايو 2023، نجاحاً كبيراً وسجلت زيادة في حجم المشاركة بنسبة 190%، حيث حضرها 7394 مشاركاً من 94 دولة حول العالم.
وأفادت المهندسة حصة آل مالك، مستشار معالي الوزير لشؤون النقل البحري لدى وزارة الطاقة والبنية والتحتية، بأن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل عن كثب مع جميع المعنيين في الصناعة البحرية، لتعزيز الإطار التنظيمي البحري والحوكمة، وتحفيز الاستثمار في رأس المال البشري في القطاع والارتقاء ببيئة ممارسة الأعمال. وقالت: في الوقت الذي يشهد فيه قطاع التجارة العالمية تغيرات كبرى، فإن الفعاليات التجارية الرئيسة مثل سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط تتمم جهودنا لمواكبة تلك المتغيرات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي الإمارات وزارة الطاقة والبنیة فی الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. مواصفة قياسية جديدة لنقل البضائع الخطِرة على الطرق البرية
دبي/ وام
نظّمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في إدارة شؤون النقل البري، ورشة عمل متخصصة، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ممثلة في قطاع شؤون التقييس ومكتب الأسلحة والمواد الخطِرة التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني، بهدف عرض ومناقشة المواصفة القياسية الإماراتية «UAE.S 5060:2024» المعنية بنقل البضائع الخطِرة على الطرق البرية.
وشهدت الورشة، التي استضافتها وزارة الطاقة والبنية التحتية في دبي، أمس، مشاركة واسعة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، المعنيين بنقل المواد الخطِرة، حيث تم تسليط الضوء على أبرز متطلبات المواصفة الجديدة، وأهدافها في رفع مستوى السلامة على الطرق، وضمان الامتثال لأعلى المعايير الدولية في هذا المجال الحيوي.
ويأتي تنظيم الورشة في إطار حرص وزارتي الطاقة والبنية التحتية، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومكتب الأسلحة والمواد الخطِرة، على تعزيز التكامل بين الجهات المعنية، وتوحيد الإجراءات التنظيمية، بما يسهم في تطوير منظومة النقل البري في الدولة، ويعزز مستويات الوقاية والحماية في التعامل مع المواد الخطِرة.
كما تم خلال الفعالية استعراض آلية تطبيق المواصفة القياسية، ودورها في دعم عمليات النقل الآمن وفق الممارسات الدولية المعتمدة، وضمن جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز منظومة البنية التحتية للجودة في الدولة.
حسني بي: 35% من إنتاج النفط الليبي يذهب لدعم المحروقات وسط تهريب واستنزاف