وحدة المعلومات المالية تستضيف وفداً من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
استضافت وحدة المعلومات المالية خلال الفترة من 15 إلى 18 يناير الجاري في أبوظبي وفداً من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة وذلك في إطار الشراكة الإماراتية البريطانية للتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة بين البلدين.
وتمثل الشراكة، التي تأسست في سبتمبر 2021، تعاوناً استراتيجياً بين دولتين تشكّلان مراكز مالية بارزة عالمياً، حيث تتمثل مهمّتها الرئيسية في تبادل الخبرات وتحسين الممارسات المشتركة لمكافحة الجرائم المالية.
ومنذ إطلاقها، عززت الشراكة التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، فنتج عنها هذا النهج الجديد للتعاون التشغيلي، الأمر الذي يعكس التزام الدولتين بالتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة. ويترأس الشراكة كل من معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة ووزير الداخلية البريطاني.
وشارك في الزيارة وفدٌ من المملكة المتحدة ضمّ ممثلين عن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، بما في ذلك المركز الوطني للجرائم الاقتصادية، ووحدة المعلومات المالية البريطانية، والفرق التنفيذية التابعة للهيئة الوطنية لمكافحة الجريمة، بالإضافة إلى مسؤولين من وزارة الخارجية في دولة الإمارات والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وقد شكّلت الزيارة الاجتماع الافتتاحي للفريق التشغيلي المشترك لمكافحة غسل الأموال، حيث ركزت المسائل التشغيلية والتكتيكية المُناقشة على الأشخاص المُستهدفين ذوي الأهمية العالية (شبكات المسيطرين الدوليين) الذين لديهم روابط بالدولتَين.
كما أجريت مناقشات مع بعض ممثلي القطاع الخاص للبحث في اقتراح لتبادل المعلومات في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بين الدولتين.
وقال علي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا السياق: “نرحب بتعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع شركائنا الإقليميين والدوليين. فهذا الجهد الجماعي هو أساسيٌ في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وضمان حماية ونزاهة النظام المالي المحلي والعالمي. ويرسي هذا الاجتماع أساساً متيناً لتعزيز التعاون مع شركائنا في المملكة المتحدة في كافة جوانب مكافحة الجرائم المالية”.
من جهته، قال أدريان سيرل، مدير المركز الوطني للجرائم الاقتصادية في المملكة المتحدة: “يُعدّ التعاون الدولي عنصراً أساسياً لمواجهة التمويل غير المشروع العابر للحدود، وهذا الجهد التشغيلي المشترك الجديد هو خطوة إلى الأمام في عملنا مع نظرائنا في دولة الإمارات. كما أودّ أن أشكر الزملاء في وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات على استضافتها لهذه المبادرة، وأتطلع إلى رؤية تأثيرها على النشاط الإجرامي لأولئك الذين يستغلون أنظمتنا المالية”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المملكة تستضيف مؤتمرًا دوليًا للحفاظ على السلاحف في البحر الأحمر
استضافت المملكة المؤتمر الدولي الأول للحفاظ على السلاحف البحرية في البحر الأحمر، الذي عُقد في مدينة جدة بمشاركة (93) خبيرًا وأكاديميًا ومتخصصًا في علوم البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي من (10) دول حول العالم، وذلك خلال الفترة (3 - 6 نوفمبر الجاري) تحت عنوان: (التوجه نحو المستقبل.. تعزيز حماية السلاحف البحرية في البحر الأحمر من خلال العلم والتعاون والابتكار).
ويعد المؤتمر الأول من نوعه- والذي نظمته المؤسسة العامة للمحافظة على الشُعب المرجانية والسلاحف البحرية "شمس"-، خطوة هامة نحو التعاون بين دول البحر الأحمر والخبراء الدوليين في مواجهة التحديات البيئية، حيث يجسد رغبة إقليمية وعالمية ملحة في تعزيز الاستدامة البيئية وتطوير إستراتيجيات فعالة لحماية السلاحف البحرية في البحر الأحمر، بما يتماشى مع الالتزامات البيئية الدولية والحفاظ على التراث الطبيعي للمملكة.
أخبار متعلقة مكة المكرمة.. حرس الحدود ينقذ مواطنين من عرض البحرمنظومة أمنية متكاملة.. انخفاض وفيات حوادث الطرق 50% .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }السلاحف البحريةوامتد المؤتمر على مدار أربعة أيام مكثفة، حيث جرى استعراض أحدث البحوث ومناقشة قضايا هامة تخص وضع السلاحف البحرية في المنطقة، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها، وذلك عبر محاضرات رئيسية وعروض تقديمية ومجموعات عمل تفاعلية، حيث ألقى سبعة من أبرز المتحدثين الدوليين كلمات رئيسية، قدموا خلالها تجاربهم وخبراتهم البحثية حول حماية السلاحف البحرية ووضعوا توصيات تهدف إلى تعزيز استدامة هذا النوع الحيوي في بيئته الطبيعية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }
وشهد المؤتمر (31) عرضًا تقديميًا و(4) مجموعات عمل تطرقت إلى موضوعات مختلفة، من ضمنها تقييم نقاط القوة والضعف في جهود حماية السلاحف البحرية في البحر الأحمر، وتحديد الأنشطة والإجراءات التي تسهم في وضع خطة عمل شاملة للبحر الأحمر.حماية السلاحف البحريةإلى ذلك، أبرزت ورش العمل خلال فعاليات المؤتمر أهمية وضع استراتيجية متكاملة لحماية السلاحف البحرية في مواقع تكاثرها، خاصة في منطقة رأس بريدي، التي تواجه تحديات بيئية حرجة، كما أُتيحت الفرصة للمشاركين للتعرف على جهود اللجنة المتخصصة التابعة للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN MTSG) وأنشطة الفريق المكلف بدراسة السلاحف في شمال غرب المحيط الهندي (MTTF NWIO) تحت مظلة اتفاقية IOSEA.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }
ومن بين الأولويات والمخرجات الرئيسية للمؤتمر، تمت مناقشة وضع خطة عمل إقليمية للحفاظ على السلاحف البحرية، بالإضافة إلى مبادرات ثنائية بين دول البحر الأحمر لإعادة تأهيل الشواطئ المخصصة لتعشيش السلاحف وتوفير دعم استراتيجي لخطط التنمية المستقبلية.
كما تم الاتفاق على تعزيز الشراكات مع الجامعات لتقديم الإشراف الدولي للطلاب السعوديين، وإنشاء شراكات محلية تهدف إلى الحفاظ على البيئات الطبيعية الهامة للسلاحف، خصوصًا في جزر "الأخوات الأربع" التي تم اكتشافها مؤخرًا من قبل فريق شمس وتحديدها كمنطقة خاصة تتطلب إدارة بيئية خاصة لحمايتها.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار