وحدة المعلومات المالية تستضيف وفداً من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
استضافت وحدة المعلومات المالية خلال الفترة من 15 إلى 18 يناير الجاري في أبوظبي وفداً من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة وذلك في إطار الشراكة الإماراتية البريطانية للتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة بين البلدين.
وتمثل الشراكة، التي تأسست في سبتمبر 2021، تعاوناً استراتيجياً بين دولتين تشكّلان مراكز مالية بارزة عالمياً، حيث تتمثل مهمّتها الرئيسية في تبادل الخبرات وتحسين الممارسات المشتركة لمكافحة الجرائم المالية.
ومنذ إطلاقها، عززت الشراكة التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، فنتج عنها هذا النهج الجديد للتعاون التشغيلي، الأمر الذي يعكس التزام الدولتين بالتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة. ويترأس الشراكة كل من معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة ووزير الداخلية البريطاني.
وشارك في الزيارة وفدٌ من المملكة المتحدة ضمّ ممثلين عن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، بما في ذلك المركز الوطني للجرائم الاقتصادية، ووحدة المعلومات المالية البريطانية، والفرق التنفيذية التابعة للهيئة الوطنية لمكافحة الجريمة، بالإضافة إلى مسؤولين من وزارة الخارجية في دولة الإمارات والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وقد شكّلت الزيارة الاجتماع الافتتاحي للفريق التشغيلي المشترك لمكافحة غسل الأموال، حيث ركزت المسائل التشغيلية والتكتيكية المُناقشة على الأشخاص المُستهدفين ذوي الأهمية العالية (شبكات المسيطرين الدوليين) الذين لديهم روابط بالدولتَين.
كما أجريت مناقشات مع بعض ممثلي القطاع الخاص للبحث في اقتراح لتبادل المعلومات في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بين الدولتين.
وقال علي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا السياق: “نرحب بتعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع شركائنا الإقليميين والدوليين. فهذا الجهد الجماعي هو أساسيٌ في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وضمان حماية ونزاهة النظام المالي المحلي والعالمي. ويرسي هذا الاجتماع أساساً متيناً لتعزيز التعاون مع شركائنا في المملكة المتحدة في كافة جوانب مكافحة الجرائم المالية”.
من جهته، قال أدريان سيرل، مدير المركز الوطني للجرائم الاقتصادية في المملكة المتحدة: “يُعدّ التعاون الدولي عنصراً أساسياً لمواجهة التمويل غير المشروع العابر للحدود، وهذا الجهد التشغيلي المشترك الجديد هو خطوة إلى الأمام في عملنا مع نظرائنا في دولة الإمارات. كما أودّ أن أشكر الزملاء في وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات على استضافتها لهذه المبادرة، وأتطلع إلى رؤية تأثيرها على النشاط الإجرامي لأولئك الذين يستغلون أنظمتنا المالية”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد أهمية تعزيز استقرار اليمن وازدهاره وأمنه البحري
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية تعزيز استقرار اليمن وازدهاره وأمنه البحري، مشددةً على التزامها الثابت تجاه اليمن وشعبه.
وشاركت دولة الإمارات، أمس، في الاجتماع الوزاري حول الدعم الدولي للحكومة اليمنية، الذي عُقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بمشاركة أكثر من 35 دولة، ونظمته الحكومة اليمنية بالشراكة مع المملكة المتحدة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر.
ونشرت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة رسالة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» قالت فيها: «أكدت دولة الإمارات على التزامها الثابت تجاه اليمن وشعبه، وأهمية تعزيز استقراره وازدهاره وأمنه البحري».
وتعهد الشركاء الدوليون، في بيان مشترك صدر عن الاجتماع الوزاري، بالتزامهم بالتعاون مع الحكومة اليمنية وتقديم الدعم السياسي والمالي والفني لتحقيق رؤية الحكومة وأولوياتها لتحسين ظروف معيشة جميع اليمنيين، مؤكدين أن استقرار اليمن والأمن الإقليمي، بما في ذلك الأمن البحري، لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال حكومة مستقرة وفعّالة ومسؤولة أمام شعب اليمن.
وأشاد الشركاء الدوليون، في بيانهم، بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الحكومة في إعادة تأسيس المؤسسات الحكومية في عدن، مؤكدين دعمهم الكامل لأولويات الإصلاح العاجلة للحكومة، وكذلك رؤيتها طويلة المدى للتعافي والاستقرار الاقتصادي.
وشددوا على أهمية وحدة الحكومة وتماسكها، وكذلك ممارسة سلطتها الكاملة على الأرض، ورحبوا بالتزام الحكومة بالحوكمة الشفافة والشاملة والمسؤولة.
وفي سياق متصل، التقى رئيس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هامش المشاركة في الاجتماع الوزاري الدولي لحشد الدعم للحكومة اليمنية.
جرى خلال اللقاء، استعراض جوانب الشراكة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة في مختلف الجوانب، وجهودها المستمرة لإحلال السلام، في ظل تعنت ميليشيات الحوثي وانتهاكاتها المتصاعدة لحقوق الإنسان وحربها الممنهجة ضد الشعب اليمني، ورفضها الإفراج عن موظفي الأمم المتحدة ومجتمع العمل الإنساني والمدني، إضافة إلى هجماتها على الملاحة الدولية.
كما تم مناقشة الدعم الأممي لأولويات الحكومة وخطتها للتعافي الاقتصادي، وأهمية اتباع نهج مختلف لتغيير سلوك ميليشيات الحوثي، واتخاذ إجراءات حازمة تجاه انتهاكاتها للعمل الإنساني وموظفيه.
وجدد أحمد عوض بن مبارك، التزام الحكومة بالمسار الأممي لإحلال السلام وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها، وضرورة اتخاذ مواقف حازمة للضغط على ميليشيات الحوثي للكف عن ممارساتها ضد الشعب اليمني واستهداف الملاحة الدولية.
واستعرض رئيس الوزراء اليمني، الحرب الاقتصادية الممنهجة للميليشيات على الشعب اليمني، وافتعال العراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية ونهبها، والتحديات الناجمة عن هجماتها على موانئ تصدير النفط واستهداف الملاحة الدولية وتداعيات ذلك على الوضع الاقتصادي والإنساني، وما تبذله الحكومة اليمنية من جهود للتعامل معها وأهمية دعم الأمم المتحدة وشركاء اليمن للاقتصاد اليمني والحكومة للقيام بواجباتها.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء