شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن يلين الاقتصاد الأمريكي في مسار جيد ولا نتوقع ركوداً، ت + ت الحجم الطبيعي قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، الاثنين، إن الولايات المتحدة تحرز تقدماً جيداً في معالجة التضخم، وأنها لا .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات يلين: الاقتصاد الأمريكي في «مسار جيد».

. ولا نتوقع ركوداً، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

يلين: الاقتصاد الأمريكي في «مسار جيد».. ولا نتوقع...

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، الاثنين، إن الولايات المتحدة تحرز تقدماً جيداً في معالجة التضخم، وأنها لا تتوقع دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود.

وذكرت يلين، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ من الهند، خلال اجتماع مع مسؤولين ماليين بمجموعة العشرين، أن تباطؤ النمو في الصين قد يمتد تأثيره إلى اقتصادات أخرى، ومع ذلك، فإن الاقتصاد الأمريكي يخطو في «مسار جيد»، للحد من التضخم، مع استمرار قوة سوق العمل.

وقالت يلين «في ما يخص الولايات المتحدة، فإن النمو يتباطأ، لكن سوق العمل لدينا ما زالت قوية للغاية. لا أتوقع ركوداً.. أحدث بيانات للتضخم مشجعة للغاية».

وأضافت يلين أن مسؤولين صينيين أثاروا مخاوف بالغة خاصة حول التعريفات الجمركية الأمريكية، في أثناء زيارتها إلى الصين في وقت سابق من الشهر الجاري، لكنها أوضحت أنه لم يتم معالجة الأسباب الكامنة وراء تنفيذ واشنطن لها في المقام الأول، بما في ذلك الممارسات التجارية غير العادلة.

وقالت يلين «علينا أن نرى نتيجة المراجعة للأعوام الأربعة» من تطبيق التعريفات.

وأضافت «لكنني أود أن أؤكد على أن المخاوف الأساسية لم تتم معالجتها بعد. نحتاج أن نعمل على ذلك في المستقبل».

وذكرت يلين أن الولايات المتحدة من المرجح أن تمضي قدماً في إقرار أمر تنفيذي جديد، يحد من الاستثمار الخارجي في الصين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الولایات المتحدة

إقرأ أيضاً:

"المركزي": الاقتصاد العُماني يحافظ على مسار النمو الإيجابي مدفوعًا بتعافي القطاعات غير النفطية

 

 

 

◄ الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة بفضل الإجراءات السليمة ماليًا ونقديًا

◄ 1.3% نموًا في الناتج المحلي الحقيقي بنهاية 2023

◄ 2.2% فائضًا ماليًا من الناتج المحلي.. وخفض الدين العام إلى 36%

◄ القروض المتعثرة ظلت منخفضة عند 4.5%

◄ توقعات باستقرار أسعار النفط عند مستويات جيدة

 

 

مسقط- العُمانية

أكّد البنك المركزي العُماني أن النشاط الاقتصادي العُماني استمر خلال العام المنصرم في التوسع والحفاظ على مسار النمو الإيجابي، مدفوعًا بشكل أساسي بتعافي القطاعات غير النفطية.

وفي تقريره السنوي لعام 2023، وأشار البنك إلى أن معدل التضخم المحلي ظل منخفضًا، نتيجةً للإجراءات السليمة على صعيد السياسات المالية والنقدية المُتخذة من قبل الحكومة، موضحًا أن الأرصدة المالية والخارجية حققت فوائض جيَّدة خلال عام 2023، مع انخفاض الدين العام بشكل كبير مقارنة بعام 2022.

وبين التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نموًّا بنسبة 1.3 بالمائة مقارنةً مع 9.6 بالمائة في عام 2022، ويُعزى ذلك إلى خفض الإنتاج المتفق عليه من قبل مجموعة "أوبك بلس"، الذي أدى إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 0.4 بالمائة في العام الماضي، في حين بلغت نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 2.4 بالمائة بالقيمة الحقيقية مقارنةً بمعدل النمو المسجل في 2022 والبالغ 9.1 بالمائة.

وأوضح التقرير أن النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال عام 2023 يُعزى بشكل أساسي إلى قطاعات الزراعة وصيد الأسماك التي سجلت نموًّا بنسبة 6.9 بالمائة، وقطاع الخدمات بنسبة 3.5 بالمائة، في حين انخفضت الأنشطة الصناعية غير النفطية بنسبة 0.4 بالمائة.

وشهدت سلطنة عُمان خلال عام 2023 انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم، مستفيدةً من إطار السياسة النقدية ونظام سعر الصرف الثابت وتدابير السياسة المالية، وبلغ المعدل 0.9 بالمائة، منخفضًا عن النسبة المسجلة خلال عام 2022 والبالغة 2.5 بالمائة.

وواصل الوضع المالي لسلطنة عُمان مسيرة التحسن، مع الحفاظ على مستوى جيد من الفوائض في عام 2023، مدفوعًا بأسعار النفط المواتية وتبني تدابير فاعلة إضافة إلى تحسين إجراءات الضبط المالي.

وحققت الحكومة فائضًا ماليًا بنسبة 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023، وتمكنت من خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 36.0 بالمائة في العام الماضي، منخفضًا عن النسبة المسجلة في عام 2022 والبالغة 40.2 بالمائة، كما شهد التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان تحسنًا إيجابيًا ومتواصلًا خلال عام 2023.

وأظهر التقرير أن القطاع المصرفي في سلطنة عُمان شهد تحسنًا في الأداء؛ حيث ارتفع إجمالي أصول القطاع بنسبة 7.8 بالمائة ليصل إلى 41.8 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023، وارتفع إجمالي الائتمان الممنوح إلى 30.5 مليار ريال عُماني بنمو قدره 4.3 بالمائة، كمت ارتفع إجمالي الودائع إلى 29.1 مليار ريال عُماني بنمو قدره 12.3 بالمائة.

وذكر التقرير أن إجمالي القروض المتعثرة ظل منخفضًا عند 4.5 بالمائة في ديسمبر 2023، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.9 بالمائة، بينما ظلّت مستويات السيولة لدى البنوك جيدة كما يتضح من خلال نسب السيولة المقررة واستمرت المجاميع النقدية في التوسع بشكل معقول خلال عام 2023، حيث سجلت الاحتياطيات "القاعدة النقدية" نموًّا بنسبة 1.0 بالمائة، ونمو النقد بمعناه الواسع بنسبة 13.1 بالمائة.

ومن جهة أخرى، ظل أداء القطاع الخارجي قويًا خلال عام 2023، مدعومًا بالنمو الإيجابي للميزان التجاري والتحسينات في كل من حساب الخدمات وحساب الدخل الأولي، ما أسهم في الاستمرار بتحقيق فائضٍ تجاري في رصيد الحساب الجاري، كما انخفض عجز حساب الخدمات بنسبة 23.6 بالمائة، وشهد الدخل الأولي تحسنًا ملحوظًا، مدفوعًا بانخفاض الديون في دخل الاستثمار المباشر والتوسع في إجمالي أرصدة دخل الاستثمار، ليحقق الحساب الجاري فائضا قدره مليار و14 مليون ريال عُماني في عام 2023.

وسجل الحساب المالي ارتفاعًا في صافي التدفقات الخارجة وصافي الإقراض بمبلغ مليار و227 مليون ريال عُماني في عام 2023؛ نتيجة للتدفقات في استثمارات المحفظة والاستثمارات الأخرى التي تعكس بشكل رئيس ارتفاع مدفوعات الحكومة والشركات لسداد الدين خلال العام الماضي.

وأكد التقرير أن آفاق الاقتصاد الكلي للاقتصاد العُماني مواتيةً، مدعومةً بالتحسينات المستمرة في إطار التوجه الإستراتيجي لـ"رؤية عُمان 2040" وأسعار الطاقة التي من المتوقع أن تحافظ على فوائض الميزان المالي والخارجي.

وتوقع التقرير أن تظل أسعار النفط عند مستويات جيدة ما يوفر دعمًا حيويًا للأنشطة النفطية، كما يتوقع أن يرتفع النمو غير النفطي تدريجيًا ليصل إلى 3 بالمائة على المدى المتوسط، مدعومًا بتعافي الطلب العالمي والإصلاحات المستمرة والتمكن من استقطاب مشروعات استثمارية كبيرة وسط تحول يتجه نحو الاستثمار في القطاعات غير النفطية.

ومن المتوقع أن تشهد آفاق المالية العامة لعام 2024 المزيد من التحسن، مدعومةً بأسعار النفط المواتية وإجراءات ضبط الأوضاع المالية والتي أثرت بشكل إيجابي على المركز المالي والخارجي للدولة.

مقالات مشابهة

  • التضخم في منطقة اليورو يهبط إلى 1.8% خلال سبتمبر
  • دويتشه بنك يتوقع دخول الاقتصاد التركي في مرحلة التباطؤ
  • رئيس الاحتياطي الأمريكي يلمح: التخفيض الجديد للفائدة 0.50% فقط
  • «الاقتصاد» تُطلق السجل الاقتصادي الوطني «نمو»
  • تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 1.8% خلال سبتمبر
  • وزارة الاقتصاد تُطلق السجل الاقتصادي الوطني “نمو”
  • باول يتوقع مزيدًا من انخفاض التضخم في الاقتصاد
  • «الدبيبة» يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي مع فرنسا
  • "المركزي": الاقتصاد العُماني يحافظ على مسار النمو الإيجابي مدفوعًا بتعافي القطاعات غير النفطية
  • الاقتصاد العُماني يستمر في التوسع ويحافظ على مسار النمو الإيجابي