“الصناعة الأمنية بدبي” و”مورو ” تتعاونان لتعزيز التعاون في مجال أمن المدن
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
وقعت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية وومركز البيانات للحلول المتكاملة “ مورو” مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي بين الطرفين في مجال التقنيات الحديثة بمجال أمن المدن وتعزيز التعاون لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات في كل ما يتعلق بأمن المدن وتطوير النظم والتقنيات الحالية لمواكبة متطلبات مدينة دبي الحيوية.
وقع المذكرة كل من المهندس عارف الجناحي المستشار الأمني للمؤسسة ومحمد بن سليمان الرئيس التنفيذي للمركز على هامش مشاركة الجهتين في معرض انترسيك للأمن والسلامة الذي اختتم فعالياته أمس في مركز دبي التجاري العالمي.
وأشار عارف الجناحي إلى أن مذكرة التفاهم جاءت لتفعيل آليات التعاون المشترك وإيجاد أدوات وممكنات لتبادل المعلومات تدعم تطوير التقنيات وابتكار حلول وأنظمة جديدة من شأنها تحقيق استراتيجية حكومة دبي في تعزيز أمن المدن.
ومن جانبه أكد محمد بن سليمان حرص مركز مورو على تعزيز الشراكات المتميزة في مجالات العمل وبناء شراكات بشكل فعال لتحقيق الاستراتيجيات المشتركة وبشكل خاص في مجال أمن المدن بما يصب في مصلحة المجتمع وأمنه واستقراره.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“مفاجأة” في قضية تسريب الوثائق من مكتب نتنياهو
#سواليف
كشف محامي أحد المشتبه بهم بقضية #التسريبات غير القانونية لوسائل الإعلام الأجنبية في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين #نتنياهو، ما قالت عنه صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية إنه “مفاجأة” حول هذه القضية.
وتشير الصحيفة، إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سلّم بنفسه المعلومات السرية التي تشكل جوهر التحقيق الجاري في التسريبات غير القانونية لوسائل الإعلام الأجنبية، كما كشف محامي أحد المشتبه بهم في القضية في مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال صباح اليوم.
وذكرت، أنه “لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المستشار من فريق نتنياهو الإعلامي، إليعازر فيلدشتاين، المشتبه به في تسريب الوثائق، هو الذي فعل ذلك بمبادرة شخصية أو فعله بأوامر من نتنياهو شخصيا”.
مقالات ذات صلة
ومع ذلك، أوضحت الصحيفة: إذا كانت المعلومات الجديدة صحيحة، فإنها تقرب القضية خطوة من نتنياهو نفسه، وهي تتناقض مع البيان الصادر عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال في 2 نوفمبر، بعد وقت قصير من نشر التحقيق، بأن “الوثيقة التي نشرت لم تصل إلى مكتب رئيس الوزراء من مديرية الاستخبارات الإسرائيلية، وأن نتنياهو علم بها من وسائل الإعلام”.
ويمثل المحامي مايكل فيتمان مشتبها بهويته تحت أمر حظر النشر، وهو ضابط صف احتياط في وحدة استخبارات.
وبحسب فيتمان، أبلغ فيلدشتاين موكله أنه نقل المعلومات إلى نتنياهو وأن “رئيس الوزراء يريد المزيد من المعلومات وأعطى يوما كاملا لمعالجة القضية”.
وأضاف فيتمان أن موكله لم تكن لديه أي معرفة سابقة بفيلدشتاين ولكنه حصل على رقم فيلدشتاين بعد الاستفسار عن طريقة لنقل المعلومات مباشرة إلى مكتب نتنياهو، وكان دافعه، وفقا لفيتمان، هو تزويد نتنياهو بمعلومات يعتقد أنها حاسمة من أجل التوصل إلى صفقة أسرى.
وأضاف فيتمان أن الاحتياط أراد تجنب سيناريو مماثل لسيناريو الضابط غير المفوض المعروف باسم “V”، والذي لم يؤخذ تحذيره بشأن التهديد الوشيك للهجوم قبل السابع من أكتوبر على محمل الجد، وبالتالي لم يصل إلى سلسلة القيادة.
ومن التفاصيل الأخرى غير المعروفة سابقا والتي ظهرت أثناء المقابلة أن يوم الثلاثاء كان اليوم الثامن عشر للمشتبه به في السجن، مما يعني أنه تم القبض عليه يوم السبت 26 أكتوبر، وقد ورد في التقرير أن فيلدشتاين لم يتمكن من مقابلة محاميه خلال الأيام العشرة الأولى، وأنه متزوج ولديه طفل يبلغ من العمر عامين، وأنه مثل فيلدشتاين، نشأ في أسرة متشددة، وأنه لم تحدث أي مواجهة بينه وبين فيلدشتاين منذ الاعتقالات، مما يشير إلى أن روايتهما للأحداث لم تكن متناقضة.
وفق الإعلام العبري، فإن المعلومات المسربة تخضع لأمر حظر النشر، ولكن من المعتقد على نطاق واسع أنها مرتبطة بوثيقة تم تسريبها في أوائل سبتمبر إلى صحيفة “بيلد” الألمانية.
وقد صدر التقرير في الوقت الذي بلغت فيه الضغوط العامة ضد نتنياهو والمؤيدة للصفقة ذروتها بعد العثور على جثث ستة أسرى في جنوب غزة بعد مقتلهم.
بالإضافة إلى الحصول غير القانوني على الوثائق وتسريبها، ورد أن فيلدشتاين يخضع للتحقيق أيضا بتهمة العبث بالوثيقة قبل تسريبها.
ويجري “الشاباك” لدى الاحتلال، تحقيقا في المعلومات المسربة، وهناك تحقيق آخر جار بقيادة وحدة “لاهف 433” ويقال إنه يتعلق بمزاعم تلاعب أعضاء مكتب نتنياهو بالبروتوكولات الرسمية للاجتماعات والمحادثات الهاتفية خلال الساعات التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر وبعده، بهدف التقليل من تورط نتنياهو وبالتالي التقليل من مسؤوليته المباشرة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان