حصاد وزارة العمل خلال أسبوع
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة "إنفوجراف"،كشفت من خلاله حصادها خلال الـ7 أيام الماضية ،ورصدت نماذج من أنشطتها التي تعكف من خلالها تدريب وتأهيل الشباب على إحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،في إطار "مشروع" عملي تتسع عن طريقه دائرة ملف التدريب المهني، بالتعاون مع القطاع الخاص ،كما لخصت "الوزارة" في "الإنفوجراف" دورها في التنسيق مع شركات القطاع الخاص على مستوى كافة المحافظات لتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب ،ومن بينها "فُرص" لذوي الهمم تنفيذًا لتوجيهات ،وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في "سوق العمل".
*"مهني 2030" :
بدأ نشاط "الوزارة " مطلع هذا الأسبوع بإعلان حسن شحاتة وزير العمل ، عن إطلاق "الوزارة" لمشروع "مهني 2030"،تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ،وذلك خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، الذي إنعقد ،بفندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة،وتحدث فيه د. هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية،ود. محمد معيط ،وزير المالية ،ود. رضا حجازي ،وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،والمهندس محمد السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية ،ومحمد جبران ،رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر..كما حضر" المؤتمر" المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام وممثلين عن بعض الوزراءات المختصة ،ونواب في "البرلمان" ،ومنظمات عربية ودولية،ود. شادي شلبي "إستشاري مشروع مهني2030 " .
.حيث أكدوا جميعًا على أهمية هذا "المشروع" كونه يُجسد التعاون بين "الوزارة" و"القطاع الخاص" لتطوير منظومة التدريب المهني ،لتأهيل الشباب ،وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ،تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ..وخلال كلمته أكد الوزير شحاته أن هذا "المشروع" يُجسد التعاون مع القطاع الخاص ،ويستهدف تأهيل مليون شاب وفتاة على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،في كافة مراحل "المشروع" ،بشهادات مزاولة مهنة وقياس مهارة رسمية ومُعتمدة ،سوف تكون وزارة العمل هي الجهة الوحيدة في إصدار تلك الشهادات ،ومتابعتها ،وذلك للحفاظ على العِمالة المصرية ،ومصداقية مهارتها وجدارتها للعمل في "السوق" ..
وناقش "المؤتمر" على مدار فعالياته قضايا وسياسات التدريب المهني في مصر،من خلال حوار بين المسئولين الحكوميين المعنيين بالتدريب المهني والتعليم الفني والتقني ، ومشاركة رؤى ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، فضلًا بحث سبل بناء شراكات فاعلة بين الهيئات التدريبية المعنية في تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني بما ينعكس ايجاباً على مستقبل العمل في مصر..كما شهد "المؤتمر "استعراض جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، والتعريف بآلياتها، وأدواتها،وأهداف مشروع " مهني 2030 "، بالشراكة بين الوزارة و مؤسسة طفرة للتنمية ، ومراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص والمرخصة من وزارة العمل " المُنضمة للمشروع"،والتأكيد على أن "المشروع" يأتي في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ، واعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل ، فقد قامت الوزارة بتطوير منظومة التدريب المهني في مصر سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب التابعة للوزارة أو من خلال تطوير برامج التدريب،واعتماد المدربين ،كما يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في خطط الاصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر .
وبعد 48 ساعة من إطلاق "المشروع" أعلن حسن شحاتة وزير العمل ، عن بدء الإجراءات التنفيذية لمشروع "مهني 2030" ،الذي أطلقته "الوزارة" بالتعاون مع "القطاع الخاص" ،خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني ..وشهد "الوزير" دورة تدريبية لعاملين بالمديريات ،ومندوبين عن الإدارة المركزية للتدريب المهني، في 12 محافظة،بمقر "الوزارة" ،وذلك كمرحلة أولى لتدريبهم على التواصل مع مراكز التدريب المهني الخاصة في المحافظات،وتَقيِمّها، وتسهيل اجراءات تقنين أوضاعها، وتسجيلها رسميًا في منظومة التدريب المهني بمشروع "مهني 2030"..
وقال الوزير أن 400 مركز تدريب مهني خاص من بين 670 مركز تستهدفهم "الوزارة" ،قاموا بالفعل بتسجيل بياناتهم في "المشروع"،للعمل معًا لتنفيذ خطة تدريب وتأهيل مليون شاب وفتاة على المهن المطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي ،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،موضحًا أن "الوزارة" سوف تنشر خلال أيام رابط إلكتروني لتسهيل الإجراءات على الشباب من الخريجين الجدد والطلبة الراغبين في التقديم على هذه الدورات ،مع توضيح الشروط المطلوبة للحصول على الدورات التدريبية ،داعيًا كافة الشباب بالمتابعة ،خاصة وأن هذه المنظومة الجديدة ،ستوفر لهم شهادات قياس مهارة ،ومزاولة مهنة رسمية مُعتمدة من وزارة العمل ،لتسهيل حصولهم على فرصة عمل في داخل مصر وخارجها ..
وخلال "الدورة التدريبية" ،أوضح د. شادي شلبي إستشاري مشروع "مهني 2030" أن المهن المبدئية المُتوفر التدريب عليها في "المشروع هي :المساحة والخرائط، والتشيد والبناء، وديكوروتصميم داخلي، والشبكات وأمن المعلومات، وتصميم الجرافيك، والبرمجة، وصيانة أجهزة، والحاسب الآلي والدعم الفني، وإدارة الأعمال والسكرتارية، وإدارة المبيعات، وإدارة التسويق، والتسويق الإلكتروني، ومركز الاتصالات وخدمة العملاء، والتغذية العلاجية، ورعاية المسنين، ومساعد خدمات صحية، والكتابة الصحفية، والصحافة الإلكترونية، والعلاقات العامة، والإعلام المرئي، وYouTuber، والخدمات البترولية وحفر الآبار، والطهي، والضيافة الجوية، والضيافة الأرضية، وخدمة المطاعم والكافيهات، ووجبات سريعة، ومكاتب أمامية – حجز واستقبال، وتبريد وتكييف، وصيانة ثلاجات، وصيانة تكييفات، وصيانة تكييفات السيارات، والتفصيل والخياطة (حريمي)، والتفصيل والخياطة (رجالي)، والتفصيل والخياطة (أطفال)، وصناعات غذائية، وعامل حفظ الفاكهة والخضروات، وعامل إنتاج، ومشرف الحضانة، وجليسة تربية خاصة، وجليسة اطفال، ومديرة / مشرفة منزل عائلي، والهندسة الإلكترونية، وكاميرات المراقبة وأجهزة الانذار، وصيانة الدش والريسيفر، وصيانة الهاتف المحمول، وصيانة الاجهزة المنزلية..وغيرها ..
كما أصدرت وزارة العمل نشرة التوظيف نصف الشهرية ،التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقاً مع شركات القطاع الخاص..وجدد حسن شحاتة وزير العمل دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص،وإقامة المشروعات الصغيرة ،والإستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني ،وكذلك التقديم في الوظائف التي تعلن عنها وزارة العمل من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية ،والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص،ووجه "الوزير" جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 3500 جنيه كحد أدنى فى كل الوظائف ..
وقالت"الوزارة" أنها تلقت طلبات من 38 شركة قطاع خاص في 9 محافظات لديها 3212 وظيفة مٌتوفرة الأن،في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم" ،وذلك برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريا،فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي،وأوضحت "الوزارة" أن التقديم على هذه "الفرص" خلال شهرى يناير وفبراير 2024 ،عن طريق الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة"،أو مديريات العمل بالمحافظات ،أو عن طريق أرقام وعناوين الشركات المرفقة مع هذا البيان..وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت"..
تصدر نشرة التوظيف الدورية كل 15 يوم، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بـ"الإدارة"، تُعلن هذا الأسبوع عن فُرص عمل جديدة،مُتوفرة في 9 محافظات وهي: القاهرة، وبورسعيد، والقليوبية ، والدقهلية ، والغربية ، والبحيرة ، والوادى الجديد ، والشرقية ، وسوهاج .. و في تخصصات: مهندسين جودة ، وسكرتارية ، واخصائى سلامة وصحة مهنية ، ومندوب تسويق ، ومدير منطقة أمن ، ومساعد أمين مخازن ، ومسئول تمويل ، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة ، وأخصائيين تمويل، ومسئول تعيينات،ومندوبين مبيعات وتوصيل، ومهندسين ميكانيكا، ومراقبين جودة ، ومقدم طلبات ، وطباخين ، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج ، وأفراد أمن ، وعمال خياطة بكافة الأقسام ،وعمال انتاج ، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى . .
وجاء في البيان أن النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة" الوزارة" لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل..يشار هنا إلى أنه في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة ،تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة ..
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتياجات الاتصالات التدريب المهني التربية والتعليم التعليم الفنى الرئيس عبدالفتاح السيسي الصناعات المصرية القدرات الخاصة حسن شحاتة وزير العمل ذوي الهمم مجلس الوزراء محمد معيط وزير المالية نقابات عمال مصر وزارة العمل الرئیس عبدالفتاح السیسی منظومة التدریب المهنی تنفیذ ا لتوجیهات رئیس الجمهوریة للتدریب المهنی القطاع الخاص وزارة العمل من خلال مهنی 2030 فی مصر
إقرأ أيضاً:
قراءة في قضايا العمل وقوانينه
تتشابك قضايا العمل في مجرياتها وتأثيراتها المجتمعية والاقتصادية؛ فتُحدث في داخلنا متاهات من التساؤلات تدفعنا إلى البحث عن الحلول لمشكلات أهمها أزمة الباحثين عن العمل، ومنظومة تقويم الأداء الوظيفي، وجدل التقاعد وقانونه الجديد. قبل الولوج إلى هذه القراءة وتشعباتها نحتاج إلى القول: إنه لا وجود لتقدم وتطور حضاري دون وجود تحديات مصاحبة؛ فنجد المشكلات مع كل تقدم وتنمية تواجه المجتمعات، منها مشكلات العمل التي لا ينحصر وجودها في دولة دون أخرى، إلا أن التفاوت في حجم هذه المشكلات هو ما يمكن أن يكون معيارا وقياسا لقدرة المجتمعات والحكومات على إيجاد الحلول المناسبة التي يمكن أن تخفف من وطأة الأزمات الناتجة.
تعتبر أزمة العمل وخصوصا أزمة الباحثين عن العمل أحد أكبر المعضلات التي تواجه دول العالم دون استثناء ومنها سلطنة عُمان التي تبذل الحكومة بمؤسساتها المعنيّة الجهود الممكنة للوصول إلى أقل معدلات للبطالة؛ فاستنادا إلى الواقع من زاويته المجتمعية بشموليّتها الاجتماعية والاقتصادية، وعبر ما نلتقطه من فئة الشباب الباحثين عن عمل يمكننا المحاولة في طرح قراءة لبعض مفاصل هذه المشكلة، وتحديد بعض مسبباتها مثل ضعف وجود الكوادر الوطنية في سوق العمل الذي يمكنه أن يشغلها بتعليمه الجامعي الذي تنفق الحكومة الأموال الطائلة عليه أو عبر إكسابه الخبرة المطلوبة بواسطة التدريب، وهنا الإشارة إلى سوق العمل في القطاع الخاص الذي يملك فرصا وافرة لكثير من المهن والتخصصات، وكذلك يرجع البعضُ تدني نسبة التعمين في القطاع الخاص لأسباب أهمها ضعف الحد الأدنى للرواتب وعدم توافقه مع غلاء المعيشة، والذي يمكن لبعض مؤسسات القطاع الخاص استغلاله بشكل قانوني يضمن تنفيذها لشرط نسبة التعمين، وفي المقابل تقليل التكلفة المالية الناتجة من التوظيف، وتحقيق مكاسب ربحية تضع الباحث عن العمل أمام خيارات صعبة منها عدم الاستمرارية في العمل نتيجة الإحساس بالضَّيْم وعدم المساواة، وهنا تتجلى الظاهرة النفسية التي نحتاج إلى الالتفات إليها المتولّدة عند الباحث عن العمل، أو الفاقد للحقوق المالية العادلة والمكافِئة للوظيفة ومهامها، أو عند الاضطرار لترك الوظيفة أوالفصل التعسفي، وهذه الظاهرة النفسية لها تأثيرها من جميع النواحي منها الفردية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي يمكن أن ترتبط بزيادة معدلات الجريمة والتفكك الأسري والاجتماعي، والأمراض النفسية التي تعوق مسيرة التنمية نظير تراجع معدلات الأداء والإبداع عند فئات الشباب الذي يعدّ عمادَ المجتمعات وأركانها.
لا يمكن أن نوجّه أصابع الاتهام إلى جهة معيّنة ونحمّلها المسؤولية بمجملها؛ إذ يتحتم أن ندرك أن مسؤولية أزمة الباحثين عن العمل يتشارك جميع عناصر المجتمع في مواجهتها وتقليل معدلاتها؛ فيأتي الوعي المجتمعي -المتعلق بفهم حركة العمل وأدواته وفلسفته- وتأسيسه على عاتق جميع عناصر المجتمع نفسه أفرادا ومؤسسات، ومن السهل أن نقرّب مغزى الوعي المجتمعي وأهميته في واقع حركة العمل الحر والمؤسسي التي يمكن لأيّ مجتمع أن يتبنى وجودها، ولنا في مدن وولايات عُمانية الأمثلة الناجحة على ذلك منها مدينة نزوى التي تعطي نموذجا واقعيا لوجود الوعي المجتمعي الخاص بفلسفة العمل الذي ليس بالضرورة أن يُحدَّ بأيّ ظرف خارجي يتعلق بتحديات القطاع الخاص أو القطاع العام؛ فانتهجت مدينة نزوى وغيرها من المدن والولايات العمانية توجها غيّر من قواعد العمل المألوفة؛ إذ نجد نشاطا في سوق العمل بمختلف مجالاته يدب في هذه الولايات ويتحرك بسواعد أبنائها الذين يقتنصون الفرص التي يمكن تسخيرها في تحقيق التنمية الاقتصادية واستدامتها؛ فنجد نموا صاعدا في قطاع السياحة الذي لم يعد حكرا على القوى العاملة الأجنبية بل نرى لهذا القطاع شركات أهلية تُعنى بجذب الشباب العُماني الباحث عن العمل؛ فتجعل منه شريكا يساهم بخبرته وعلمه ويستفيد من الناتج بشكل مجزٍ؛ فيعيد تشكيل خبراته التي يمكن أن تلهمه إلى توسيع دائرة العمل وتطويره، وكذلك يمكن لهذه الشركات الأهلية المساهمة في التنمية المجتمعية التي يمكنها أن تمنح الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للجميع.
في جانب آخر فإن تعويلنا على دور الوعي المجتمعي لفلسفة العمل -الذي أمكن أن نرى نتائجه في بعض الولايات العمانية ومدنها- لا ينبغي أن نجعله بديلا يمنع حق مشاركة الكوادر العمانية في سوق العمل العام والخاص الذي سقنا بعض مسببات ركوده التي يمكن أن تعالج بقرارات تعيد النظر في قوانين العمل منها رفع الحد الأدنى للأجور، ورفع نسبة التعمين للوظائف بجميع مستوياتها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة -وفي هذا المفصل لا ننكر الحراك الذي تبذله الحكومة عبر تحديثها المستمر لنسب التعمين ورفعها وفقا للتخصصات التي يمكن للكوادر العمانية أن تتولى تنفيذها-، ورفع معدلات الأمان الوظيفي -الذي أيضا نرى تحسّنه وفقا لمستجدات قانون العمل والحماية الاجتماعية-، وينبغي أن يصاحب أيّ مستجدات في هذه القوانين متابعة حثيثة ودقيقة يمكن بواسطتها تحقيق أقصى تنفيذ ممكن لهذه القوانين.
من منظور آخر يخص حركة العمل واستدامته لابد أن نلتفت في قراءتنا الحالية إلى منظومة التقويم الوظيفي وأدواتها المستعملة التي تتفاوت في آليتها وقياساتها وأدواتها من قطاع إلى آخر، إلا أننا في هذا المقال المعني بقضايا العمل نركّز على المنظومة الحالية المعتمدة في القطاع العام المدني التي يراها كثيرٌ من العاملين في القطاع العام بأنها منظومة بحاجة إلى مراجعة شاملة تعيد آلية تقويم الأداء الوظيفي بشكل مرضٍ وعادل للجميع مما يقلل من ظاهرة الإحباط وعدم المبالاة وضعف الأداء، وفي هذا الشأن من الممكن أن ندخل الذكاء الاصطناعي ونماذجه للمساعدة سواء في تحليل كفاءة هذه المنظومة وتحديد نقاط ضعفها أو في إعادة بنائها وتشغيلها. كذلك قانون العمل الذي ارتبط به نظام التقاعد الجديد بحاجة إلى إعادة النظر في مفاصله الكثيرة التي تخص الحاضر والمستقبل وتخص الزوايا المتعلقة بالأداء الوظيفي والاجتماعي والأسري والنفسي؛ فهذه زوايا من السهل أن تجتمع في تشكيل مجتمع منهك لا يرى وضوحا لمستقبله الذي يستحق أن يكون في صورة أكثر مرونة من حيثُ الميولات الشخصيّة ورغباتها، وتمنح فرص استئناف الحياة بصور أخرى؛ فتسمح لكوادر وطنية أخرى أن تكمل مسيرة العمل دون تأخير يسرق سنوات العمر من الجيلين السابق والجديد.
د. معمر بن علي التوبي أكاديمي وباحث عُماني
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟