متحدث الحكومة: 400 خبير شاركوا في وضع استراتيجية الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن استراتيجية الاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة، هي ورقة بحثية، أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتشاور مع عدد من الباحثين والخبراء، يصل عددهم لنحو 400 من الخبراء المحليين والدوليين.
6 أشهر لإعداد وثيقة استراتيجية الاقتصاد المصريأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن الوثيقة استغرق إعدادها نحو 6 أشهر من العمل، وخلصت الوثيقة لنحو 873 توصية في كل قطاعات الاقتصاد المصري، وكذلك فيما يتعلق بالمؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وأيضا بعض التوصيات على مستوى القطاعات الرئيسية.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء، وجه اليوم بطرح الوثيقة، خلال المرحلة الثانية من جلسات الحوار الوطني، والهدف من هذا الأمر، تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة النقاش حول الوثيقة، وصياغة أولويات التحرك على صعيد السياسات خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الإقتصاد المصرى هدير أبو زيد برنامج التاسعة قناة الأولى الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: تقرير موديز عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي
أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تقرير وكالة التصنيف الائتماني "موديز" بشأن نمو الاقتصاد المصري 5% في العام المالي 2026، تعتبر شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات.
أشار بشاي في تصريحات صحفية له اليوم ، لى أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، توقعت خفضًا كبيرًا في نسبة الفائدة بمصر، مدفوعة بتراجع معدلات التضخم إلى 13% خلال 2026، إثر التحسن الكبير في مؤشر نمو الاقتصاد المصري، موضحا الاقتصاد المصري أثبتت قدرة الإقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وما تتبعه الحكومة من سياسات كانت على قدرة كبيرة على مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية .
أكد متى بشاي، أن وكالة فيتش رفعت التصنيف الائتماني للبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.، دليل آخر على نجاح الحكومة في خططها من حيث وضع نظام لمرونة سعر الصرف ،استقرار سعر الصرف ثم القضاء على السوق الموازي ،وتدبير العملة لكافة القطاعات الإنتاجية.
أشار بشاي، إلى أن الدولة، خلال السنوات الثماني الماضية، تبنت برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم والعجز في الموازنة العامة للدولة، وخفض الدين العام، وفي الوقت نفسه تطوير شبكة حماية اجتماعية أفضل استهدافًا لحماية الطبقات الأكثر فقرًا وإحداث تنمية مجتمعية تصل إلى كل ربوع الوطن.
يذكر أن موديز" أكدت أن متوسط معدل التضخم في مصر سيتراجع العام المالي المقبل إلى 16% مقابل 27.5% في العام المالي الحالي قبل أن يتراجع إلى 13% في 2026.
وأشادت وكالة موديز، باستقرار الظروف الاقتصادية في مصر، فضلًا عن البيئة التمويلية التي رفعت من جودة الائتمان لدى الأسواق الناشئة خلال العام المقبل 2025.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي