الوزير الارياني يحذر من إقدام مليشيا الحوثي على تصفية فاطمه العرولي
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، من إقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، على تصفية القيادية فاطمة العرولي الخبيرة في حقوق الانسان، ورئيس مكتب اليمن لاتحاد قيادات المرأة التابع لجامعة الدول العربية، وإحدى رائدات العمل النسوي، في 21 فبراير القادم، بعد (15) شهراً من اختطافها واخفائها قسرا، واخضاعها لمحاكمة صورية واصدار أوامر باعدامها، على خلفية نشاطها الحقوقي والانساني.
وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن الأوامر التي اصدرتها مليشيا الحوثي باعدام فاطمة العرولي ليست الأولى، فقد سبق واصدرت حكما باعدام أسماء ماطر العميسي (32) عام، وأم لطفلين، المحتجزة تعسفيا منذ 7 اكتوبر 2016، تعزيرا، كما اصدرت اوامر بالإعدام رمياً بالرصاص مع التعزير بحق الناشطة الحقوقية زعفران زايد رئيس منظمة تمكين، وحنان الشاحذي والطاف المطري، على خلفية نشاطهن الحقوقي ومواقفهن وارائهن السياسية المناهضة لها.
وأشار الارياني الى ان الإحصائيات التي وثقتها منظمات حقوقية متخصصة تؤكد أن عدد النساء المحتجزات قسرا في معتقلات مليشيات الحوثي بلغ نحو (1800) امرأة، بينهن حقوقيات واعلاميات وصحفيات وناشطات، لا يزال المئات منهن قابعات خلف القضبان، حيث تم توزيعهن في السجن المركزي ومعتقلات سرية (فلل، عمارات، شقق)، فيما تم إطلاق المئات بعد الضغط على أهاليهن وأخذ تعهدات منهم بعدم مشاركتهن في احتجاجات او الكتابة في وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأضاف الارياني “أن تقرير صادر عن “تحالف من أجل السلام في اليمن” كشف عن ارتكاب مليشيا الحوثي أكثر من (1893) واقعة اختطاف وتعذيب واغتصاب ضد النساء من ديسمبر 2017 حتى أكتوبر 2022، بينها اختطاف (504) في السجن المركزي بصنعاء، و(204) فتيات قاصرات، و(283) حالة إخفاء قسري في سجون سرية، و(193) حكم غير قانوني بتهم التجسس والخيانة وتكوين شبكات دعارة والحرب الناعمة، كما سجلت (4) حالات انتحار وقتل تحت التعذيب بينهن (أسماء الجربي، فاطمة المطري)، ومحاولات انتحار فاشلة لعشرات المعتقلات (نجوين العدوفي، امة العظيم العصيمي).
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات حقوق الانسان والدفاع عن قضايا المرأة ومناهضة العنف ضد النساء وكل الشرفاء والاحرار في العالم، بتحرك عاجل لإنقاذ حياة فاطمة العرولي، وممارسة ضغط حقيقي لاجبار مليشيا الحوثي على إطلاقها وكافة المختطفات والمخفيات قسرا في معتقلاتها، وملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي تتعرض لها النساء اليمنيات، والعمل على ادراج المليشيا وقياداتها في قوائم الإرهاب الدولية
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
تايلاند تُرحّل عشرات الأويغور قسراً إلى الصين وسط انتقادات حقوقية
في خطوة أثارت استنكاراً حقوقياً واسعاً، رحّلت السلطات التايلاندية قسراً مجموعة من الأويغور إلى الصين بعد احتجازهم تعسفياً لمدة عشر سنوات.
ووفقاً لتقرير نشرته "هيومن رايتس ووتش" على صفحتها على منصة "إكس"، فقد غادرت طائرة تابعة لشركة "طيران جنوب الصين" بانكوك في الساعات الأولى من يوم 27 فبراير/شباط الماضي، متوجهة إلى مدينة كاشغر في إقليم شينجيانغ الصيني، وعلى متنها ما لا يقل عن 40 رجلاً من الأويغور الذين فروا من الصين قبل أكثر من عقد.
وكان هؤلاء الرجال من بين مئات الأويغور الذين حاولوا الهروب من الصين عام 2014 عبر جنوب شرق آسيا. وبينما وصل بعضهم إلى تركيا، احتجزت السلطات التايلاندية آخرين في مراكز احتجاز المهاجرين. وفي عام 2015، رحّلت تايلاند قسراً أكثر من 100 رجل أويغوري إلى الصين، مما أثار انتقادات دولية.
وأدانت "هيومن رايتس ووتش"، قرار تايلاند بإعادة الأويغور قسراً، معتبرة أنه انتهاك لمبدأ "عدم الإعادة القسرية"، الذي ينصّ على عدم ترحيل الأفراد إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو التعذيب.
ويأتي هذا الترحيل رغم مناشدات دولية وتحذيرات من أن العائدين قد يواجهون السجن أو أسوأ من ذلك. وتستمر الصين في نفي ارتكابها انتهاكات ضد الأويغور، في حين تصف عمليات الترحيل بأنها "إجراءات لمّ شمل أسرية".
وتسلّط هذه الخطوة الضوء مجدداً على معاناة الأويغور في الشتات، وسط اتهامات للمجتمع الدولي بالتقاعس عن حمايتهم، مما يترك عشرات الآلاف منهم عالقين بين مطرقة الاضطهاد في الصين وسندان الصمت الدولي.
قضية الأويغور.. جذور الصراع والتصعيد
ويعود النزاع حول وضع الأويغور إلى العقود الأولى من القرن العشرين، حيث كان إقليم شينجيانغ ـ الذي يطلق عليه الأويغور اسم "تركستان الشرقية" ـ يتمتع بحكم ذاتي محدود قبل أن تفرض الصين سيطرتها الكاملة عليه عام 1949.
طوال العقود التالية، اتبعت السلطات الصينية سياسات تهدف إلى دمج الأويغور قسراً في الثقافة الصينية، حيث شملت حملات قمع ديني وثقافي، وتقييد ممارسة الشعائر الإسلامية، بالإضافة إلى توطين أعداد كبيرة من عرقية الهان الصينية في الإقليم، مما أدى إلى تراجع نسبة الأويغور في شينجيانغ بشكل كبير.
تصاعدت التوترات في أوائل القرن الحادي والعشرين، خاصة بعد أحداث العنف الدامية في أورومتشي عام 2009، حيث اندلعت احتجاجات واسعة قُتل فيها المئات، مما أدى إلى فرض السلطات الصينية مزيداً من القيود الأمنية على الإقليم.
وفي عام 2017، بدأت الصين حملة "القضاء على التطرف"، والتي تضمنت احتجاز ما يقدر بمليون شخص من الأويغور وغيرهم من المسلمين التُرك في معسكرات اعتقال ضخمة. ووفقاً لمنظمات حقوقية وتقارير دولية، يتعرض المحتجزون هناك لانتهاكات جسيمة، تشمل العمل القسري، والتعذيب، والانفصال القسري عن عائلاتهم، والضغط لترك معتقداتهم الدينية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية