أخبار الاقتصاد اليوم: تحذيرات من بنك مصر لعملائه للحفاظ على سرية البيانات
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
شهدت الساحة الاقتصادية داخل مصر على مدار اليوم العديد من الأحداث والقرارات التي تهم قطاعا كبيرا من المواطنين، لذا تستعرض «الوطن» أبرز أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة في مختلف الوزارات والهيئات سواء الحكومية أو الخاصة.
بنك cib يطرح شهادة جديدة بعائد 22% سنوياأعلن البنك التجاري الدولي «cib» عن طرحه لشهادة ادخارية جديدة مدتها 3 سنوات، وذلك من خلال عائد 22% سنويًا يتم صرفه شهريًا، على أن يكون الحد الأدنى لشراء الشهادة 5 ملايين جنيه، ومضاعفات الألف جنيه، كما أعلن البنك أيضاً طرحه لشهادة من خلال عائد يصل إلى 21% لمدة 3 سنوات، يتم صرفه شهريًا، على أن يكون الحد الأدنى لشراء الشهادة هو مليون جنيه، ومضاعفات الألف جنيه.
واستقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أفراد أسرة الطفل «مارك نادر»، وهو صاحب المركز الأول على مستوى دول العالم في مجال علوم الرياضيات والمسائل الحسابية، والتي يتم تنظيمها من جانب مؤسسة «يوسي ماس» العالمية، وكانت هذا العام داخل دولة ماليزيا.
تحذيرات من بنك مصر لعملائه للحفاظ على سرية البياناتكما وجّه بنك مصر العديد من النصائح والتحذيرات المهمة لجميع عملائه بهدف الحفاظ على سرية بيانات حساباتهم، وعدم وقوعهم في حيل النصب والاستيلاء على أموالهم، وكان من أبرز تلك التحذيرات: عدم الدخول عبر شبكات الـ Wifi العامة، وعدم أرقام البطاقة البنكية نهائياً مع أحد، وعدم الدخول على أي رابط، إذا لم يتم التأكد من مصدره.
البنك المركزي ينعى المصرفيين البارزين «حاتم صادق» و«جمال محرم»في حين نعى حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، كلا من حاتم صادق، الرئيس الأسبق لبنك عودة مصر، وأيضاً جمال محرم الرئيس الأسبق لبنك بيريوس مصر، حيث وافتهما المنية الأسبوع الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اخبار الاقتصاد اليوم البنك المركزي المصري بنك cib شهادة ادخار جديدة التخطيط
إقرأ أيضاً:
المشاط: إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها بالناتج المحلي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي أولوية لدى الحكومة، موضحة أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، قبل أن يتم تشكيل لجنة فنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته اليوم بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وذلك لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 ومؤشرات الوضع الاقتصادي، ودراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، وذلك برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، وبحضور النواب.
من جهته أوضح الدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، أنه تم تشكيل الأمانة الفنية في يونيو 2024 بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات بالشراكة مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، لدراسة الهيئات الاقتصادية وقد تم بالفعل إعداد 59 ملفًا حول مختلف الهيئات في الدولة تضم كل البيانات المالية وغير المالية حول الهيئات الاقتصادية، وتعد تلك هي المرحلة الأولى التي تستهدف تحديد مصر كل هيئة وفقًا لـ 6 بدائل، إما الإبقاء، أو التحويل إلى هيئة عامة، أو دمج بعض الهيئات، أو تقسيم الهيئة إلى هيئات أصغر، أو تصفية وإلغاء الهيئة، أو تحويلها إلى شركة قابضة. وأوضح أنه عقب انتهاء أعمال المرحلة الأولى سيتم عرض الأمر على اللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء، والبت فيها قبل بدء المرحلة الثانية والتي سيكون لها ترتيبات وخطط عمل منفصلة.
وخلال مشاركتها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة، حيث تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مسئولية متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً.
وأشارت "المشاط" إلى محاور سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي والتي تضم تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹