فايننشال تايمز ..مبادرة عربية لوقف العدوان مقابل التطبيع والدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، تقريرا يتحدث عن استعداد الدول العربية لطرح مبادرة لوقف الحرب في غزة، وبناء دولة فلسطينية، ما قد يقود إلى بناء علاقات دبلوماسية رسمية بين السعودية وكيان الاحتلال.
وقالت الصحيفة البريطانية، إن المبادرة تشمل تأمين وقف إطلاق النار، والإفراج عن الأسرى أولا، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لإنشاء دولة فلسطينية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول عربي بارز قوله إن الدول العربية تأمل في تقديم خطتها خلال أسابيع، ضمن جهود وقف الحرب في غزة، ومنع اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط.
وحسب كاتب التقرير أندور إنغلاند، فإن المسؤولين العرب ناقشوا الخطة مع حكومات الولايات المتحدة والأوروبية، وستشمل موافقة الدول الغربية على الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، أو دعم حصول الفلسطينيين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة. وقال المسؤول البارز: “القضية الأساسية هي أنك بحاجة إلى تقديم أمل إلى الفلسطينيين، ولا يمكن هذا من خلال منافع اقتصادية أو إزالة رموز الاحتلال”.
وتأتي المبادرة في الوقت الذي يواجه فيه الكيان المحتل ضغوطا دولية واسعة لوقف العدوان على غزة، وتزايد الجهود الدبلوماسية الأمريكية، لمنع انتشار الحرب واشتعالها بالمنطقة.
وعندما سُئل وزير الخارجية السعودي، في منتدى دافوس، يوم الثلاثاء، إنْ كانت الرياض ستعترف بالكيان ضمن اتفاق سياسي، ردّ: “بالتأكيد، نوافق على أن السلام الإقليمي يشمل سلاما مع إسرائيل، لكن هذا لا يحدث إلا بسلام للفلسطينيين عبر دولة فلسطينية”.
وفي اليوم نفسه، أكد مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة تركّز، جزءا من خطط ما بعد الحرب في غزة، على تحقيق اتفاق تطبيع بين السعودية والاحتلال، قائلا: “نهجنا ما يزال مركّزا على التحرك باتجاه استقرار وتكامل في المنطقة”. وقال بلينكن، الأربعاء، في دافوس في سويسرا، إن “الأمر بيد إسرائيل لانتهاز الفرصة التي نعتقد أنها موجودة”..
وعلّق المسؤول العربي: “في ضوء الوضع السياسي اليوم في إسرائيل، فالتطبيع هو ما سيمنع الإسرائيليين عن الهاوية”.
وكانت السعودية تقترب نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل السابع من أكتوبر الماضي، حيث اشترطت التطبيع بمعاهدة أمنية مع الولايات المتحدة، والدعم في مشروع نووي للأغراض المدنية.
وناقش المسؤولون الأمريكيون ملفات في الاتفاق المفترض يتعلق بالفلسطينيين، مثل تجميد محدود للاستيطان في الضفة الغربية، ودعم السلطة الوطنية التي تدير أجزاء من الأراضي المحتلة، ومسار نحو دولة فلسطينية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: دولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
مجموعة لاهاي.. 9 دول تشكل تكتلا لدعم إقامة دولة فلسطينية
شكلت تسعة دول، مساء الجمعة، تحالفا باسم "مجموعة لاهاي" بهدف العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي فلسطين، ودعم حق شعبها في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وجرى إعلان تأسيس المجموعة خلال مؤتمر عُقد بمدينة لاهاي بهولندا، وفق بيان مشترك صادر عن ممثلي الدول التسع، وهي جنوب إفريقيا وماليزيا وكولومبيا وبوليفيا وكوبا وهندوراس وناميبيا والسنغال وجزر بليز.
وذكر البيان، أن ممثلو الدول المؤسسة، التي توصف بأنها من دول الجنوب العالمي أكدوا، أن عمل المجموعة "سيستند إلى المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، ومسؤولية الدول في حماية الحقوق غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير المصير".
كما أعربوا عن "حزنهم العميق لفقدان الأرواح وسبل العيش والمجتمعات والتراث الثقافي، نتيجة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكدوا على رفضهم "الوقوف مكتوفي الأيدي أمام هذه الجرائم الدولية"، مجددين التزامهم "بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة".
وأعلن ممثلو الدول المؤسسة مجموعة التزامات أبرزها منع نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل في الحالات التي يثبت فيها وجود خطر بأن تُستخدم هذه الأسلحة في انتهاك القانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان، أو في ارتكاب جرائم إبادة جماعية.
كما تعهدوا بـ"منع رسو السفن المحملة بالوقود أو المعدات العسكرية في موانئهم إذا كان هناك خطر واضح بأن تُستخدم هذه الشحنات لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشددوا على التزامهم، كذلك، بـ"منع رسو السفن التي تحمل وقودا أو معدات عسكرية في موانئها، إذا كان هناك خطر واضح بأن تُستخدم هذه الشحنات لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان".
وأكدت الدول المؤسسة، على امتثال دولهم لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنون رقم "A/RES/ES-10/24" الصادر بتاريخ 18 أيلول/ سبتمبر 2024، والذي أقر بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وطالب "إسرائيل" بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال مدة أقصاها 12 شهرا.
وأكدوا دعمهم لطلبات المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، لا سيما فيما يتعلق بمذكرات التوقيف الصادرة في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بالإضافة إلى التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية خلال العام نفسه.
كما قال ممثلو الدول المؤسسة لـ"مجموعة لاهاي" إنهم سيواصلون "اتخاذ تدابير فعّالة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".
ودعوا "جميع الدول إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم جهود إحلال السلام والعدالة".
وحثوا في ختام بيانهم المجتمع الدولي على "الانضمام إلى مجموعة لاهاي والالتزام بمبادئ النظام الدولي القائم على سيادة القانون، باعتباره أساسا للتعايش السلمي والتعاون بين الدول".
ووفق مراقبين، تعد مبادرة تأسيس هذه المجموعة "استثنائية وغير مسبوقة"، إذ يتشكل تحالف دولي للمرة الأولى، ويعلن بشكل واضح أن سيعمل لمحاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها.