فايننشال تايمز ..مبادرة عربية لوقف العدوان مقابل التطبيع والدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، تقريرا يتحدث عن استعداد الدول العربية لطرح مبادرة لوقف الحرب في غزة، وبناء دولة فلسطينية، ما قد يقود إلى بناء علاقات دبلوماسية رسمية بين السعودية وكيان الاحتلال.
وقالت الصحيفة البريطانية، إن المبادرة تشمل تأمين وقف إطلاق النار، والإفراج عن الأسرى أولا، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لإنشاء دولة فلسطينية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول عربي بارز قوله إن الدول العربية تأمل في تقديم خطتها خلال أسابيع، ضمن جهود وقف الحرب في غزة، ومنع اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط.
وحسب كاتب التقرير أندور إنغلاند، فإن المسؤولين العرب ناقشوا الخطة مع حكومات الولايات المتحدة والأوروبية، وستشمل موافقة الدول الغربية على الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، أو دعم حصول الفلسطينيين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة. وقال المسؤول البارز: “القضية الأساسية هي أنك بحاجة إلى تقديم أمل إلى الفلسطينيين، ولا يمكن هذا من خلال منافع اقتصادية أو إزالة رموز الاحتلال”.
وتأتي المبادرة في الوقت الذي يواجه فيه الكيان المحتل ضغوطا دولية واسعة لوقف العدوان على غزة، وتزايد الجهود الدبلوماسية الأمريكية، لمنع انتشار الحرب واشتعالها بالمنطقة.
وعندما سُئل وزير الخارجية السعودي، في منتدى دافوس، يوم الثلاثاء، إنْ كانت الرياض ستعترف بالكيان ضمن اتفاق سياسي، ردّ: “بالتأكيد، نوافق على أن السلام الإقليمي يشمل سلاما مع إسرائيل، لكن هذا لا يحدث إلا بسلام للفلسطينيين عبر دولة فلسطينية”.
وفي اليوم نفسه، أكد مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة تركّز، جزءا من خطط ما بعد الحرب في غزة، على تحقيق اتفاق تطبيع بين السعودية والاحتلال، قائلا: “نهجنا ما يزال مركّزا على التحرك باتجاه استقرار وتكامل في المنطقة”. وقال بلينكن، الأربعاء، في دافوس في سويسرا، إن “الأمر بيد إسرائيل لانتهاز الفرصة التي نعتقد أنها موجودة”..
وعلّق المسؤول العربي: “في ضوء الوضع السياسي اليوم في إسرائيل، فالتطبيع هو ما سيمنع الإسرائيليين عن الهاوية”.
وكانت السعودية تقترب نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل السابع من أكتوبر الماضي، حيث اشترطت التطبيع بمعاهدة أمنية مع الولايات المتحدة، والدعم في مشروع نووي للأغراض المدنية.
وناقش المسؤولون الأمريكيون ملفات في الاتفاق المفترض يتعلق بالفلسطينيين، مثل تجميد محدود للاستيطان في الضفة الغربية، ودعم السلطة الوطنية التي تدير أجزاء من الأراضي المحتلة، ومسار نحو دولة فلسطينية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: دولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
إلى أين تتجه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين؟
أنقرة (زمان التركية) – كشفت شركة كوفاس الرائدة في مجال الائتمان التجاري وإدارة المخاطر في تقريرها الجديد أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بلغت مرحلة خطيرة وتهدد بشكل جاد التجارة الدولية.
وأفاد التقرير أن الولايات المتحدة تواجه خطر الركود وأن الحرب التجارية المتصاعدة بين البلدين بلغت أبعاد غير مسبوقة.
وأشار التقرير إلى رد الصين بإجراءات مشابهة عقب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التعريفات الجمركية الشاملة في الثاني من أبريل/نيسان الجاري وأنه في غضون أسبوع واحد فرضت الدولتين ضرائب جمركية إضافية بقمية 125 في المئة على الواردات المتبادلة مشيرا إلى شمول التعريفات الجمركية للسلع المصنعة كالألعاب والمنسوجات على الجانب الصيني والمنتجات الزراعية والمعدات عالية التقنية على الجانب الأمريكي.
الدور المركزي للتعريفات الجمركية في سياسة ترامبيؤكد ترامب أن تكلفة التعريفات الجمركية على المدى القصير منخفضة إلى حد كبير مقارنة بعائدها على المدي الطويل ويعتبر التعريفات الجمركية أداة لتمويل الخفوضات الضريبية وتقليل عجز التجارة الخارجية للولايات المتحدة وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية على نقل الإنتاج إلى داخل الولايات المتحدة.
ويتواصل قطع العلاقات التجارية مع الدول التي تحقق فائضا في التجارة الخارجية مثل الصين مع استراتيجية ترامب بشكل تام.
ولا يشكل خطر انهيار التجارة الدولية مصدر قلق لترامب، إذ أنه يرى أن التجارة الدولية تكون ذات قيمة عندما فقط تخدم مصالح الولايات المتحدة.
مواجهة الولايات المتحدة لخطر الركودعلى الرغم من عملية التفكك الاقتصادي، فإن التجارة بين الولايات المتحدة والصين تواصل كونها أحد الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي.
وتعطيل التعريفات الجمركية للواردات قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع أو سحب بعض المنتجات المستوردة من السوق بشكل كلي. وقد تؤثر الاضطرابات في سلاسل التوريد على قطاعات محورية كالسيارات والكيماويات والالكترونيات بشكل سلبي.
وقد يقود بلوغ التضخم 4 في المئة والبطالة 5 -6 في المئة بنهاية العام الجاري الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.
السيناريو الأسوأ: أزمة ثقة وهروب رؤوس الأموال وانهيار الدولارولعل السيناريو الأكثر تشاؤما هو مغادرة رؤوس الأموال طويلة الأكد نتيجة لزعزعة الثقة بالإدارة الأمريكية وحدوث أزمة في ميزان المدفوعات.
والبيانات الأخيرة تعزز من هذه الاحتمالية، فمنذ الثاني من أبريل/ نيسان الجاري، تراجع الدولار الأمريكي أمام اليورو من 0.93 إلى 0.88 وارتفعت فوائد سندات الخزانة بنحو 50 نقطة.
وخلال الفترة عينها، تراجع مؤشر ستاندر آند بور بنحو 7.6 في المئة منذ مطلع العام الجاري. وتعكس جميع المؤشرات إلى شروع رؤوس الأموال في مغادرة الولايات المتحدة.
رد الصين: إجراءات داعمة للسوق المحليةتأثير صدمة التعريفات على الجانب الصيني يمكن التعافي منه جزئيا عبر تحفيزات لإحياء الطلب المحلي، ف81 في المئة من رصيد الشركات الصناعية الصينية يأتي من المبيعات المحلية وأن حصة الصادرات المباشرة للولايات المتحدة من الإجمالي تبلغ 2.7 في المئة فقط.
لهذا فإن السوق المحلية تواصل كونها أحد المصادر الأساسية للاقتصاد الصيني. ومن المنتظر أن ترفع الحكومة الصينية حزم المساعدات والإعانات للمصدريين والشركات الصغيرة والمتوسطة خلال اجتماع المكتب السياسي نهاية أبريل/ نيسان الجاري، لكن استمرار الغموض الخارجي قد تدفع الشركات والمستهلكين للتعامل بحذر فيما يتعلق بالاستثمار والاقتراض وهو ما قد يحد من تأثير هذه الإجراءات.
مرحلة تقييم جديد للشركاء التجاريينالحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين ستدفع الشركاء التجاريين للدولتيين إلى إعادة النظر من جديد في استراتيجياتهم.
إما سيلجأ الشركاء إلى حماية صناعاتهم أو الاقتراب من السياسة الأمريكية للانتفاع من التعريفات الجمركية المنخفضة. ولعل الخيار الثاني سيقلص أنشطة إعادة التوجيه التي تتم عبر مناطق مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا.
وقد تعمل بيكين الراغبة في موازنة هذا الوضع على إصلاح علاقاتها مع الاقتصادات الموجهة نحو التصدير والتي تؤيد نظام التجارة المتعدد الأطراف (اليابان وجنوب شرق آسيا وأوروبا)، لكن لإنجاح هذه الاستراتيجية، قد يتوجب على الصين حل مخاوف الشركاء الاقتصاديين بشأن الإغراق. وهذا أيضا قد يدفع الصين إلى فرض حصص أو قيود على الحد الأدنى للأسعار على صادراتها.
هذاويشير الإغراق في الاقتصاد إلى بيع السلع دوليًا بأسعار أقل من سعر البيع المحلي أو تكاليف الإنتاج.
Tags: التعريفات الجمركيةالحرب التجارية بين الصين وأمريكا