"قومي حقوق الإنسان" يبحث تعزيز مشاركة المحاميات بالشأن العام
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
عقدت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، جلسة نقاشية مع كوادر البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة المحاميات بالشأن العام، برئاسة سارة إبراهيم، لبحث التحديات التي تواجه المحاميات المصريات سواءً على المستوى المهني أو الصعيد النقابي وبحث سبل إشراكهن في الشأن العام وتعزيز مشاركتهن في قضايا الإصلاح والتنمية وضمان تمثيلهن في مراكز صنع القرار سواءً في مجلس النقابة أو خارجها عبر المؤسسات التشريعية المختلفة .
حضر الجلسة، التي عقدت بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والتي افتتحت الجلسة ، الدكتورة هدى عوض، أستاذ العلوم السياسية وعضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، سميرة لوقا، عبدالجواد احمد، أعضاء المجلس.
خلال الجلسة، ناقشت المشاركات مجموعة من التحديات التي تواجه المحاميات المصريات، منها:
التمييز القائم على النوع الاجتماعي في بيئة العمل المهنية والذي يتمثل في عدم المساواة في الأجور، وعدم الترقي إلى المناصب القيادية وصعوبة تمثيلهن في مجالس النقابة العامة ، وعدم الحصول على فرص التدريب والتطوير اللائق بالمحاميات المصريات .
وأوضح المشاركون أن هذا النوع من التمييز يمتد إلى مجالات أخرى، مثل عدم السماح للمحاميات بتولي بعض القضايا نتيجة عدم الثقة من جانب قطاع كبير من الموكلين بسبب الثقافة المجتمعية حول عدم قدرة المرأة على التعاطي مع كافة أنواع القضايا، أو عدم منحهن نفس الفرص للمشاركة في المؤتمرات والندوات المهنية بالنسبة التي تتناسب مع عددهم داخل الجمعية العمومية.
وأشاروا إلى أن النقابات المهنية لا تزال تعاني من ضعف التنظيم، مما يجعلها غير قادرة على الدفاع عن حقوق أعضائها كما ينبغي، بما في ذلك المحاميات.
ولفت المشاركون إلى أن هذا الضعف يؤثر على القدرة على إقرار قوانين وإجراءات تحمي حقوق المحاميات، وتضمن مشاركتهن الكاملة في الحياة العامة.
خلال الجلسة، أكد المشاركون على أهمية العمل على مواجهة هذه التحديات من خلال مجموعة من الإجراءات، منها:
وشددوا على ضرورة نشر الوعي بحقوق المحاميات، وأهمية المساواة بين الجنسين في بيئة العمل المهنية، وذلك من خلال حملات توعية وبرامج تدريبية.
وأوضح المشاركون أن دعم المحاميات في الحصول على التدريب والتطوير يساهم في تعزيز قدراتهن المهنية، مما يساعدهن على مواجهة التحديات التي يواجهنها في بيئة العمل المهنية.
وأوضحوا أن تعزيز تمثيل المحاميات في المجالس التشريعية والمحلية يساهم في إقرار قوانين وإجراءات تحمي حقوق المرأة بشكل عام والمحاميات بشكل خاص ، وتضمن مشاركتهن الكاملة في الحياة العامة.
في ختام الجلسة، أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أهمية دعم المحاميات ، وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة، من خلال العمل على مواجهة التحديات التي تواجههن.
وأضافت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيعمل على دعم المحاميات من خلال مجموعة من المبادرات
وأكدت أن هذه المبادرات تأتي في إطار سعي المجلس القومي لحقوق الإنسان لتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع المجالات، بما في ذلك مجال العمل المهني. بالإضافة للعمل على ضمان تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ووصولها لجميع فئات المجتمع .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللجنة الاقتصادية تمكين المرأة المجلس القومی لحقوق الإنسان التحدیات التی حقوق الإنسان من خلال
إقرأ أيضاً:
جابر المري لـ"الوفد" : حقوق الإنسان في الغرب "حبر علي ورق" و عمان تقريرها ممتاز
تشهد الساحة الدولية تصاعداً في الحديث حول حقوق الإنسان والقوانين الدولية ، إلا أن الواقع يكشف عن ازدواجية معايير الدول الغربية في هذا المجال. حيث تُظهر الصراعات والحروب القائمة في المنطقة العربية كيف أن تلك الدول تستخدم حقوق الإنسان كأداة لتحقيق مصالحها، ما يجعل من هذه الحقوق مجرد "حبر على ورق". في المقابل، تُظهر الدول العربية سعيها الدائم نحو الالتزام الحقيقي بحماية حقوق الإنسان، مستندةً إلى تعاليم الإسلام التي تنص على حقوق الأفراد منذ مرحلة الجنين.
وهذا ما صرح به المستشار جابر المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مسلطا الضوء على الجهود العربية في هذا السياق، معبراً عن فخره بما حققته الدول العربية في هذا المجال ، وأشاد بالتقرير الذي قدمته سلطنة عُمان للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي ، وقبل ذلك قدمت مصر تقريرها في أبريل الماضي، والذي تضمن مختلف الحقوق والحريات بما يضمن الحماية والضمان والتعزيز والمساواة وعدم التمييز والحق في الحياة والسلامة البدنية ومكافحة الاتجار بالأشخاص والقضاء وحق اللجوء والحريات السياسية والمدنية وحق الملكية الفردية وحرية الرأي والتعبير وحماية الأسرة، وبخاصة النساء والأطفال، والحق في العمل وحرية تكوين الجمعيات والنقابات المهنية والحق في التنمية، والحق في الصحة، والحق في توفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقة والحق في التعليم والحقوق الثقافية.
س: كيف تقارن الدول العربية بالدول الأجنبية في مجال حقوق الإنسان؟
أعتقد أن الدول العربية تُظهر اهتمامًا أكبر بحقوق الإنسان، حيث تتبنى الشريعة الإسلامية هذه الحقوق قبل وجود المواثيق الدولية، حيث يحافظ الإسلام على حقوق الانسان وهو مازال جنينا في بطن أمه، ولكن ما نشهده من ازدواجية في المعايير من الدول الكبرى يظهر أن ما تقوله عن حقوق الإنسان في المنطقة غالبًا ما يكون "حبرًا على ورق".
س: كيف تقيمون التزام سلطنة عُمان بتقديم تقريرها الأول بعد المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان؟
أشيد بالتزام سلطنة عُمان، حيث قدمت تقريرًا ممتازًا وشاملاً يغطي جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. التقرير واجه تساؤلات من الأعضاء، وتم توضيحها بكل شفافية من قبل رئيس الوفد وأعضاء الوفد العماني.
س: في أبريل الماضي قدمت مصر أول تقرير أيضا للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.. فكيف رأيتموه؟
إن التقرير المصري أظهر التزاماً حقيقياً بحقوق الإنسان، حيث استعرض بوضوح الجهود المبذولة لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وأظهرت مصر شفافية كبيرة في التعامل مع التحديات. لقد كان هناك نقاشات عميقة حول التقرير، حيث أجاب ممثلي مصر على جميع التساؤلات بشفافية، مما يعكس رغبتهم في تعزيز الحوار البناء.
س: كيف ترى جهود الدول العربية في تعزيز حقوق الإنسان، خاصة في مجالات حرية التعبير وحقوق المرأة؟
لا شك أن جميع الدول العربية مهتمة بمعايير حقوق الإنسان. هناك تسارع في تقديم التقارير إلى المنظمات الدولية، مما يدل على اهتمامها العميق بهذه القضايا. بالنسبة لتمكين المرأة، فإن العديد من الدول العربية تشهد تولي النساء مناصب وزارية وقضائية، وهذا يعكس حرص الدول العربية على دعم العنصر النسائي في المناصب العليا.
حقوق النساء والأطفالس: هل هناك مبادرات جديدة من الجامعة العربية لدعم حقوق المرأة؟
بالطبع، لا تخلو أي اجتماع من توجيه توصيات بشأن حقوق الإنسان وحقوق الفئات الخاصة، مثل النساء وكبار السن. هناك مبادرات تهدف لتعزيز هذه الحقوق عبر تبادل الخبرات والتعاون بين الدول العربية.
س: كيف تتعامل لجنة الميثاق مع قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين والعمالة الأجنبية؟
دور اللجنة هو مناقشة تقارير الدول. تطرح أسئلة حول دورها في حماية حقوق المهاجرين، وهناك استجابة من الدول. الهجرة العمالية تُعتبر أكثر شيوعًا، والدول العربية تتبنى سياسات لمعالجة هذه الأمور وتوفير الحماية اللازمة.
س: ماذا عن حقوق الطفل في ظل النزاعات التي تمر بها بعض الدول العربية؟
حقوق الطفل تحظى باهتمام بالغ خلال القمم العربية. يتم إصدار توصيات لحماية الأطفال والنساء في النزاعات، وهناك جهود ملموسة من الدول لحماية هذه الفئات.
س: ما أهمية التعاون الإقليمي في تعزيز حقوق الإنسان؟
التعاون الإقليمي هو المفتاح لتعزيز حقوق الإنسان. تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية يسهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة ، والتقرير يُعزز من مكانة مصر كداعم رئيسي لحقوق الإنسان، حيث يعكس التزامها بالمواثيق الدولية والمحلية.
س: ما هي الرسالة التي تود إيصالها بشأن التحديات التي تواجهها الدول العربية في مجال حقوق الإنسان؟
نحن كدول عربية نواجه تحديات، لكننا ملتزمون بحماية حقوق الجميع. رغم الصعوبات، فإن الدول العربية، تعمل جاهدة على تعزيز القيم الإنسانية وحماية حقوق الإنسان
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف