سرقوا مليون جنيه.. قرار عاجل ضد عصابة كمين الشرطة المزيف
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية عصابة ( كمين الشرطة المزيف ) المكونة من ٩ متهمين إلى محكمة الجنايات
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين سرقوا مبلغ مليون جنيه وهاتف ذكي وحافظة نقود للمجني عليه يوسف عبدالرحمن عبد الحافظ وكان ذلك بالطريق العام حال حملهم أسلحة نارية ظاهرة كرها عن الأخير بأن عكفوا فيما بينهم على وضع مخططات محكمة لسرقة مال المواطنين، مدعين زورا أنهم من رجالات الشرطة المختصين: وإذ ما تخيروا المجني عليه حتى اداركوا عليه بالضرب وتعدي عليه أحدهم -دفعا- حينما اعترض على فعلهم فما كان من المجني عليه الا ان اذعن لهم لهيئتهم التي كانوا عليها، وتمكنوا بما مارسوه عليه من وسيلة لإحباط مقاومته والاستيلاء على المسروقات من داخل سيارته التي ادعوا تفتيشها والفرار بمركبة أعدوها سلفا لإتمام مشروعهم الإجرامي وذلك حال حمل خامسهم سلاح ناري
كما انهم ادعوا زورا بأنهم من رجالات الشرطة وأجروا عملا من اعمال تفتيش سيارة المجني عليه سالف الذكر وصولا للاستيلاء علي مسروقاته .
كما اشترك المتهم الاول بطريقي الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب سرقة بالطريق العام حال حمل أسلحة نارية وبطريق الإكراه -محل الاتهام الأول- بأن أمدهم بنبأ حيازة المجني عليه سالف الذكر مبالغ مالية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسلحة نارية محامى الطريق العام المسروقات المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
التماس 20 سنة حبسا نافذا للجنرال المزيف بلحساني يعقوب
التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال لدى محكمة الدار البيضاء اليوم الأربعاء، توقيع عقوبة 20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 مليون دج في حق المتهم الموقوف المدعو بلحساني يعقوب الذي كان ينتحل صفة جنرال للنصب على ضحاياه من خارج الوطن من اليونان حيث كان يقيم.
كما التمست ذات الهيئة القضائية توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7 مليون دج في حق المتهم الفار المدعو ” ق.عبد الكريم ” مع تأييد أمر بالقبض الجسدي الصادر عن قاضي التحقيق.
كما طالب وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 مليون دج في حق بقية المتهمين غير الموقوفين الذين استفادوا من إجراءات الرقابة القضائية خلال مجريات التحقيق و” ب.محمد”، ، ق.عبد الكريم” ” ،”د.الياس”،” د.وهيبة”، والمدعو ” ق.نجيب”، ” ر. يوسف “، والمتهم المسمى ” ق.حميد”.
وجاءت التماسات وكيل الجمهورية بالجلسة بعد ساعات استجواب مطولة خضع لها المتهمون، لمتابعتهم بجنحة النصب ومحاولة النصب باستعمال تكونلوجيات الاعلام والاتصال ومحاولة النصب باستعمال تكونلوجيات الاعلام والاتصال ، التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية والمدنية والعسكرية التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، مخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوف الأموال من وإلى الخارج، بالإضافة إلى جنحة التعمد في عرقلة ملاحة الطائرات ، جنحة انتحال صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها، جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق عمومية ورسمية.
وكشفت جلسة محاكمة المتهم بلحساني يعقوب تفاصيل مثيرة ووقائع خطيرة، حيث حاول في بداية محاكمته التهرب من أسئلة القاضي معلقا باقول بأن القضية في طياتها أسرار لا يمكنه التطرق اليها لأسباب خاصة.
قبل أن يعترف المتهم بكل سلاسة بأنه قام بالنصب علل ضحاياه إطارات وموظفين بهيأت رسمية بالجزائر، مبالغ مالية بالعملة الوطنية والصعبة، بعد اغراءات قدمها لهم، حيث كان يخبرهم بأنه سيتم ترقيتهم في القريب العاجل وهو ينتحل صفة مدير ديوان رئاسة الجمهورية وهو الأمر الذي جعل ضحاياه يسلمون له أموال متفاوته من بينهم الضحية سكرتير والي عنابة التي أخبرها بترقية مرتقبة كممثلة للشؤون الاجتماعية فمنحته مبلغ 50 سنتيتم بفندق سوفيتال بالعاصمة حيث كان المتهم بلحساني يعقوب يحجز لضحاباه الذين يتقلدون مناصب عليا، لتسلم ملفات توظيفهم عن طريق الوساطة.
وتم كشف أمر المتهم بعد التحقق في فاتورة حجوزات بفندق سوفيتال، حيث أكدت رئاسة الجمهورية أن الإمضاءات المدونة لا تخصها وليس لها علاقة بالفواتير تلك اطلاقا.
كما اعترف المتهم بأنه ارسل لأفراد عائلته أشقاؤه بالتبني مبلغ 170 مليون لصرفها بمناسبة حلول شهر رمضان.
حيث تنقل أشقاؤه الثلاث إلى البنك الوطني، والبنك الوطني لتوفير والاحتياط لسحب المبلغ الأمر الذي اوقعهم في دائرة الاتهام.
مقرا المتهم أيضا بأن معظم الأموال تصدق بها للفقراء والمستشفيات، ولم يستفد منها شخصيا.
كما اعترف المتهم أيضا نصبه على اجانب خارج الوطن، لم يذكر أساميهم معلقا أمام المحكمة بأن عددهم كبير .
وبعد سماع القاضي لتصريحات المتهم ” بلحاسني يعقوب” وبقية المتهمين، الذين أقروا بكل التهم المنسوبة إليهم، لتواصلهم مع المتهم عبر تطبيقة واتساب في فترات وأوقات متفرقة.
وطالبت ممثل الخزينة العمومية بتعويض مالي قدره 50 مليون دج جبرا بالاضرار اللاحقة، كما التمس بقية الأطراف مبالغ فيه أخرى نظرا لما لحق بهم من ضرر، يتقدمهم ممثل بريد الجزائر ويمثل فندق سوفيتال وممثل جامعة فرحات عباس بولاية سطيف.
وحدد القاضي تاريخ النطق بالحكم إلى تاريخ 4 ديسمبر المقبل بعد إدراج القضية للمداولة.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية