أبوظبي: «الخليج»

تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة اجتماع اللجنة الفنية الدائمة السابع والخمسين لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الذي يقام بدبي في الفترة من 22 إلى 24 يناير/ كانون الثاني الجاري، بحضور ممثلين عن أجهزة التقاعد المدني، والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي.

وتتضمن أجندة الاجتماع مناقشة حوكمة أعمال اللجنة الفنية، وتحديث النظام الموحد لمدّ الحماية، ومبادرات تحديث الدراسة المقارنة لأنظمة التقاعد المدني والتأمينات بدول مجلس التعاون الخليجي، والربط الإلكتروني بين الأجهزة، ومبادرة التدريب والتأهيل لكوادر الأجهزة.

ويبحث الاجتماع مستجدات مبادرات التعاون الدولي، وتطوير آليات تحصيل الاشتراكات بين الأجهزة، وعمليات الترويج والتسويق لجائزة صناديق التقاعد المدني، كما يناقش مشروع التعطل عن العمل، وما يستجد من أعمال.

وعلى هامش الاجتماع، يقام لقاء تعريفي يجمع بين ممثلي أصحاب الأعمال والمواطنين الخليجيين العاملين في الدولة، مع وفود الدول المشاركة في اجتماع مد الحماية لرفع مستوى الوعي التأميني عن النظام، وبحث الفرص والتحديات ذات الصلة بتسجيل ونهاية خدمة المواطنين الخليجيين العاملين لديهم، وآخر القرارات والمستجدات بالقوانين التي يخضعون لها، ويعقد اللقاء، يوم الأربعاء الموافق 24 يناير/ كانون الثاني، بنفس فندق الاجتماع في حدود العاشرة صباحاً، إلى الواحدة ظهراً.

وصدر النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون، بقرار من المجلس الأعلى لدول المجلس في دورته ال(25) التي عقدت في البحرين في ديسمبر/ كانون الأول عام 2004، حيث أكد القرار مدّ مظلة التأمين الاجتماعي بشكل إلزامي إلى المواطنين الخليجيين العاملين خارج دولهم، في أي دولة من دول مجلس التعاون، ونص على أن تلتزم كل دولة بمد هذه المظلة إلى مواطنيها العاملين خارجها في القطاعين، العام والخاص.

وبموجب النظام يتم التأمين على مواطني دول مجلس التعاون، بشرط أن تسري عليهم أحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية في دولهم، ويشترط أن يكون الموظف متمتعاً بجنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وأن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون التقاعد المدني في دولته، بحيث إنه عند انتهاء خدمته يحصل على معاش تقاعدي، أو مكافأة نهاية خدمة، حسب قواعد وأحكام القوانين التي يخضع لها في البلد موطن الموظف.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات دول الخليج دول مجلس التعاون الخليجي دول مجلس التعاون التقاعد المدنی فی دول

إقرأ أيضاً:

اقتصادية الشورى تناقش النتائج الأولية للاكتتابات العامة

استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح اليوم سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية وعددا من المختصين بالهيئة؛ لمناقشتهم حول النتائج الأولية للاكتتابات العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة السابع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025م) من الفترة العاشرة برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وناقش اللقاء دور الهيئة في التنظيم الرقابي وعمليات طرح الأسهم والاكتتاب في الشركات، مشيرين إلى أن الهيئة تتولى الإشراف والرقابة على قطاعي سوق رأس المال والتأمين وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، وتسعى إلى تمكين أسواق المال من القيام بدورها في منظومة الاقتصاد الوطني.

وطرح اللقاء مرئيات الهيئة حول النتائج الأولية للاكتتابات العامة الأخيرة لبعض شركات جهاز الاستثمار العماني وبحث تداعيات تلك النتائج على السوق المالي في سلطنة عمان، كما تمت الإشارة إلى دور الهيئة في تمكين بورصة مسقط خاصة فيما يتعلق بتعزيز الاستثمارات الأجنبية إلى جانب دور الهيئة في التنسيق والمتابعة للقطاع المالي ضمن توجهات فريق الاستدامة المالية.

من جانبهم، استفسر أصحاب السعادة عن أبرز التحديات الفنية التي تواجه الهيئة، فيما يتعلق بالسيولة واستقرار الأسعار.

مقالات مشابهة

  • اختتام دورة لمدربات اللجنة الفنية للأنشطة والدورات الصيفية
  • اقتصادية الشورى تناقش النتائج الأولية للاكتتابات العامة
  • استعراض حزمة مبادرات لتعزيز التعاون السياحي بين عُمان وروسيا
  • سلطنة عمان وروسيا تبحثان تطوير التعاون السياحي والثقافي
  • لجنة التعليم بمجلس الدولة تناقش رفع جودة التحصيل الدراسي
  • رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال
  • الإمارات تستضيف الاجتماع السنوي للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن
  • لجنة تطوير المواصفات تناقش خطة المشاريع القياسية العمانية 2025
  • الإمارات تستضيف الاجتماع السنوي للجنة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن
  • الإمارات تستضيف الاجتماع السنوي للتفتيش والرقابة على السفن