سرايا - قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إن إسرائيل انتهكت القانون الدولي بقصفها العنيف على قطاع غزة الذي أدى إلى تسوية أحياء بالأرض وقتل آلاف الفلسطينيين.

وقالت ألبانيز، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإسبانية مدريد، "لقد قامت إسرائيل بعدد من الأشياء غير القانونية إلى حد كبير".



وأضافت: "يجب احترام القانون الإنساني الدولي لحماية الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال والمدنيين وأسرى الحرب والمرضى والجرحى".

وأوضحت ألبانيز أن "هذا يعني التمييز بين المقاتلين والمدنيين، وضمان أن تكون الهجمات العسكرية متناسبة لتجنب إلحاق الأذى المفرط بالمدنيين".

ولفتت إلى أنه "بدلا من ذلك، ما حدث هو أكثر من 100 يوم من القصف العنيف (...) في الأسبوعين الأولين تم استخدام 6 آلاف قنبلة في الأسبوع، قنابل تزن الواحدة منها ألفي باوند (نحو طن)، في مناطق مكتظة جدا".

وأضافت: "تم تعطيل معظم المستشفيات. وعدد كبير منها، المستشفيات الرئيسية، جرى إغلاقها أو قصفها أو الاستيلاء عليها من قبل جيش (الاحتلال). الناس يموتون الآن ليس فقط بسبب القنابل ولكن بسبب عدم وجود بنية تحتية صحية كافية لعلاج جراحهم".

وتابعت: "عدد الأطفال الذين يتم بتر أطراف لهم كل يوم أمر صادم، طرف أو طرفان. خلال الشهرين الأولين من هذه (الحرب) تم بتر أطراف لألف طفل دون تخدير. إنه أمر مروع".

وقالت ألبانيز "لا شيء يبرر ما تفعله إسرائيل".

والمقررون الخاصون ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، بل هم خبراء مستقلون تسميهم لجنة حقوق إنسان أممية.


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تطلب من “اسرائيل” سحب قرارها بشأن منع عمل الاونروا في القدس

متابعات طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من حكومة الاحتلال الإسرائيلية سحب قرارها الذي يقضي بضرورة توقف وكالة الأونروا عن تقديم خدماتها في القدس وإخلاء جميع المباني التي تديرها في المدينة بحلول 30 كانون الثاني/ يناير الجاري. ودعا غوتيريش، “اسرائيل”، في رسالة، الى ضرورة سحب هذا القرار بناءً على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الأونروا وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقاً لاتفاقية أبرمت بين إسرائيل والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تسري على الأونروا. وأكد أن القانون الدولي ينص على انه لا يحق لإسرائيل فرض سيادتها على الاراضي الفلسطينية المحتلة وانه “لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني”، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر أونروا “لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي”.

مقالات مشابهة

  • انطلاق منافسات المرحلة الأولى لرالي حائل تويوتا الدولي 2025
  • «أونروا»: قرار إسرائيل بإخلاء مقارنا أحادي وعدائي ولا يتماشى مع القانون الدولي
  • ما هي إجراءات تنفيذ حكم صادر ضد شخص متواجد خارج البلاد؟ القانون يجيب
  • صربيا تنتهك القانون الدولي.. صادرات السلاح إلى “إسرائيل” قفزت بنسبة 3000%‎
  • موظف يطالب بتطليقه من زوجته: أهملتنى بسبب المسلسلات التركية
  • برلماني: مناقشات قانون العمل الجديد تعكس حرص الحكومة على تحقيق مصالح العامل
  • عاجل:- أمين عام الأمم المتحدة يدعو إسرائيل لسحب قرار وقف عمليات "أونروا" في القدس
  • الأمم المتحدة تطلب من “اسرائيل” سحب قرارها بشأن منع عمل الاونروا في القدس
  • الأمم المتحدة تطلب من إسرائيل سحب قرارها لشأن منع عمل الأونروا
  • الأمم المتحدة تطلب من اسرائيل سحب قرارها بشأن الاونروا