بدء العد التنازلي.. كيف تستفيد من مبادرة سيارات المصريين بالخارج قبل انتهائها
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
تنتهي المرحلة الثانية من مبادرة تيسير استيراد السيارات للمصريين بالخارج رسمياً في 30 يناير الجاري، بعد تفعيلها لمدة 3 أشهر بنهاية أكتوبر 2023 الماضي.
يأتي ذلك وفقا لما صرح له وزير المالية الدكتور محمد معيط سابق، والذي أكد بأنه جرى التوجيه بتقديم كل التسهيلات الجمركية؛ لتوسيع قاعدة المستفيدين بهذه المبادرة، التي تنتهي في 30 يناير 2024.
مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج
ويسعي الكثير من المواطنين للاستفادة من هذه المبادرة لما تقدمه من تيسيرات، من حيث الاستيراد دون جمارك أو ضرائب أو رسوم.
وكان مجلس النواب قد وافق على مد العمل بقانون مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، لمدة 3 أشهر جديدة، والتي من المقرر أن تنتهي آخر شهر يناير 2024.
شروط استيراد سيارات المصريين بالخارج وفقا للقانون
وضع القانون مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المواطن الراغب فى الاستفادة من مبادرة استيراد السيارات من الخارج وتشمل ما يلي :-
- ألا يقل عمر المتقدم للطلب عن 16 عاما.
- أن تكون سنة صنع السيارات المراد استيرادها من الخارج 2019 وما بعدها.
- وجود إقامة قانونية سارية في الخارج للمصري الراغب في استيراد السيارة.
- استيفاء إجراءات التسجيل الأولى عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.
- استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة.
- سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، يستردها بعد 5 سنوات.
المستندات المطلوبة للاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج
- تشمل المستندات المطلوبة من أجل الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج دون جمارك أو ضرائب جواز سفر مصري أو شهادة ميلاد مصرية.
- تقديم صورة ملونة من بطاقة رقم قومي أو جواز.
- مستند إقامة قانونية سارية صادر من الدولة التي له فيها حق الإقامة، أو جواز سفر أجنبي ساري.
- تقديم كشف الحساب البنكي أو الشهادة البنكية مثبتا بهما تاريخ فتح الحساب.
- قيد زواج أو شهادة ميلاد إذا كان الطالب هو أحد أفراد الأسرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استيراد السيارات للمصريين بالخارج محمد معيط مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج النواب مبادرة استیراد سیارات المصریین بالخارج من مبادرة
إقرأ أيضاً:
تحويل السيارات للعمل بـ الغاز .. الحكومة تطلق مبادرة بداية العام
-الحكومة :
-تحويل السيارات العاملة بالسولار للغاز يوفر 50% من استهلاك السولار
-استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً في قيمة الدعم
-تعاون بين المالية والبترول لإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز
-المبادرة تقلل الانبعاثات الكربونية الملوثة وتحقيق وفر للمواطنين
-المبادرة تطلق بداية العام الجديد
-موقع إلكتروني موحد وإطلاقه لتسجيل المواطنين الراغبين بالمبادرة
-تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار
أعلنت الحكومة إطلاق مبادرة جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي مع بداية العام الجديد.
ويوفر تحويل السيارات العاملة بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أن استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والخطوات الخاصة بإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار اللقاءات والاجتماعات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بإطلاق المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والمقرر إطلاقها مع بداية العام الجديد، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين وزارتي المالية والبترول بشأن إطلاق هذه المبادرة وبدء تطبيقها.
وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى دور هذه المبادرة المهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة، وتحقيق وفر للمواطنين.
وخلال الاجتماع، أشار وزير البترول إلى أن هناك فريق عمل مشتركا يضم ممثلين من وزارتي المالية والبترول، قام بإعداد المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لافتا إلى الاستعداد لإطلاق هذه المبادرة مع بداية العام الجديد، وأنه تم إعداد حملة توعوية للمواطنين بالعوائد والفوائد التي سيتمتع بها في حالة اشتراكه في المبادرة وتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراضا لتقرير تفصيلي حول مبادرة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، ومتطلبات تنفيذ خطة التحويل للمركبات المستهدفة للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا المحفزات المقترح تقديمها للمواطنين ممن سيقومون بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
وعن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، تمت الإشارة إلى قيام شركات وزارة البترول بإنشاء موقع إلكتروني موحد وإطلاقه تجريبياً، حيث سيقوم المواطنون الراغبون بالالتحاق بالمبادرة بالتسجيل عليه، مع بداية العام الجديد، هذا بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات، كما تمت الإشارة إلى الخطوات الواجب اتباعها لإتمام عملية التحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أن المبادرة الجديدة من شأنها أن تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار، فضلاً عن دور المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين معدلات تلوث الهواء بخفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.