تأمين حدود أمريكا يستحوذ على مفاوضات المشرعين.. ومساعدات أوكرانيا تدخل نفقا مظلما
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، مشروع قانون إنفاق قصير الأجل يبقي الحكومة الفيدرالية تعمل حتى أوائل مارس، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
وفي حين أن مشروع القانون يتجنب ما كان يمكن أن يكون إغلاقا جزئيا للحكومة بدءا من يوم غد السبت، فإنه لا يعالج المساعدات الإضافية لأوكرانيا.
ولا تزال الجهود المبذولة لتحويل المزيد من التمويل إلي كييف في طي النسيان حتي الان، حيث يواصل المشرعون الأمريكيون التفاوض على اتخاذ إجراءات أشد لتعزيز أمن الحدود الأمريكية في مقابل الموافقة علي المزيد من الدعم لأوكرانيا، وفقا للشبكة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي جو بايدن أوكرانيا دعم تمويل مساعدات
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نتطلع إلى المزيد من التعاون المشترك بين مصر والسعودية
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع محمد التويجري، الأمين العام للمجلس التنسيقي المصري السعودي، في إطار تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والسعودية.
واستعرض الوزير خلال اللقاء جهود الحكومة المصرية في مجال إصلاح السياسات المالية، وخطوات تسهيل حركة التجارة عبر تسريع إجراءات الإفراج الجمركي، مؤكداً أن هذه الإصلاحات تفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين، وتدعم بيئة الأعمال في مصر.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية تحقيق التكامل بين مصر والسعودية، مسلطًا الضوء على الإمكانات البشرية الكبيرة التي تتمتع بها مصر، والتي تضم أكثر من ٣٢ مليون شخص من القوى العاملة، ما يشكل ركيزة أساسية لدعم المشروعات الاستثمارية المشتركة.
كما نوه الوزير بالدور الحيوي الذي يلعبه المجلس التنسيقي المصري السعودي، الذي تم إنشاؤه بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتطوير قطاعات حيوية، وعلى رأسها قطاع السياحة، بما يعزز التكامل التنموي بين البلدين الشقيقين.
وأعرب «الخطيب» عن تطلعه إلى المزيد من التعاون المشترك بين مصر والسعودية، مشيداً بالرؤية السعودية الطموحة للتنمية 2030، التي تمثل نموذجًا ملهمًا للتنمية المستدامة في المنطقة.
من جانبه، أكد محمد التويجري الأمين العام للمجلس التنسيقي المصري السعودي أهمية العمل على توسيع مجالات الاستعانة بالخدمات الخارجية (Outsourcing)، وتبادل الخبرات، وتطوير البنية التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي، مشدداً على ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة لتعزيز التنافسية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق بين المؤسسات المعنية في البلدين لدفع مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري إلى آفاق أرحب، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.