محكمة استئناف بنغازي تقضي بوقف قرار توزيع مخصصات الباب الثالث لعام 2022
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قضت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف بنغازي بإلغاء قرار حكومة الوحدة الوطنية القاضي بتوزيع مخصصات الباب الثالث للعام 2022 في مشاريع التنمية وتقرير حكم ما ترتب عليه من آثار وإلزام المطعون ضده بالمصاريف المصاحبة.
وقالت المحكمة في منطوق الحكم الذي نشرته محكمة استئناف طرابلس، إن نظام القانون المالي للدولة لم يجز لأي من الجهات الخاضعة له، إصدرا أي قرارات أو إحداث أي تعديل في الإيراد العام دون الرجوع إلى وزارة المالية.
كما أرجعت المحكمة سبب إلغاء القرار إلى أن تلك الإجراءات تختص بها السلطة التشريعية التي تصدر الميزانية العامة للدولة وليس مجلس الوزراء أو رئيسه منفردا.
ووفقا للمادة 11 من القانون المالي للدولة فإن كل المصروفات غير الواردة في الميزانية أو زائدة على التقديرات الواردة بها يحب أن تأذن السلطة التشريعية لها بالتصرف فيها أو إحالتها إلى ميزانية السنة المقبلة.
وكان وزير التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من البرلمان حينها أسامة حماد قد رفع دعوى قضائية لدى المحكمة يطعن فيها في قرار الدبيبة قبل أن تقر إيقافه مؤقتا في مايو 2023.
وينص القرار الصادر في 28 ديسمبر 2022، على اعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية للعام 2022 بمبلغ مالي قدره 16,564,530 مليار دينار، لاستخدامها في تغطية المشروعات التنموية الجارية والمنتهية المتعاقد عليها.
المصدر: محكمة استئناف طرابلس
محكمة استئناف بنغازي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستعد لجلسات مكثفة لمناقشة قوانين هامة أبرزها الميزانية العامة
أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، في تصريح خاص لقناة ليبيا الحدث، أن المجلس يعتزم عقد عدة جلسات خلال الفترة القادمة لمناقشة حزمة من القوانين المهمة، على رأسها قانون الميزانية العامة.
وأوضح العرفي أن الجلسات المرتقبة ستشهد كذلك معالجة الأوضاع التي تمر بها المؤسسة الوطنية للنفط، والعمل على تغطية الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن قرارات حاسمة ستُتخذ خلال هذه الاجتماعات لمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد.
تأتي هذه التحركات في ظل حالة من الجمود السياسي والاقتصادي التي تعيشها البلاد، حيث يواجه مجلس النواب ضغوطًا متزايدة للإسراع في إقرار التشريعات المالية، وفي مقدمتها قانون الميزانية العامة، الذي تأخر اعتماده بسبب الخلافات السياسية والانقسامات بين المؤسسات.
وتُعوِّل الأوساط الاقتصادية على جلسات مجلس النواب المقبلة لإحداث انفراجة تشريعية تساهم في استقرار الوضع الاقتصادي وتمكين المؤسسات السيادية من أداء دورها بكفاءة، خصوصًا في ظل ارتفاع معدلات الإنفاق العام مقابل محدودية الموارد.
الوسومعبد المنعم العرفي
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة