قرار قضائي جديد بحق الشيخ أحمد الفهد الصباح في سويسرا
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قضت محكمة الاستئناف السويسرية بحبس الشيخ أحمد الفهد الصباح 24 شهرا مع وقف النفاذ لمدة 3 سنوات في القضية المعروفة باسم "التحكيم"، وفق ما نقل الإعلام الكويتي.
وأفادت صحيفة "الراي" الكويتية بأن "الحكم اليوم جاء ليخفف حكم محكمة الجنايات السويسرية السابق بحبس الشيخ أحمد الفهد 30 شهرا نصفها مع وقف التنفيذ في سبتمبر 2021".
وحسب "الراي"، نص منطوق الحكم الصادر اليوم على إدانة الشيخ أحمد الفهد "بتزوير (وثائق المادة 1251 Eth الفقرة 1 و2 من المحكمة الدستورية العليا)، وبالحكم عليه بالسجن 24 شهرا من الحرية، ناقص 35 شهرا أيام الاحتجاز السابق للمحاكمة لغرض فرض تدابير بديلة (المادتان 40 و 51 من القانون الجنائي)".
كما نص على أن يمنح الشيخ أحمد الفهد، "تعويضا قدره 4082.50 فرنكا سويسريا تدفعه جنيف عن النفقات المتكبدة في ممارسته لواجباته على نحو معقول (الحقوق الإجرائية لإجراءات الاستئناف المادة 429 من قانون الإجراءات الجنائية)".
وفي سبتمبر 2021، أدانت محكمة في جنيف الشيخ أحمد الفهد الصباح بتهمة "التزوير"، وقضت بحبسه 30 شهرا سيقضي نصفها في السجن.
وأدين الصباح (وهو شخصية نافذة على الساحة الرياضية الدولية) ومحاميه الإنجليزي السابق ومساعده الكويتي بتهم التزوير المرتبطة بتدبير قضية تحكيم زائفة في جنيف، حيث خلصت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة إلى أنهم أقاموا دعوى تحكيم قانونية في جنيف للحصول على حكم لصالحهم.
ويعتقد المدعون أن الشيخ أحمد استغل مؤامرة انقلاب وهمية في الكويت بغية تحقيق مكاسب على حساب خصومه السياسيين من خلال توريطهم فيها.
وتدور القضية حول مقاطع فيديو يزعم أنها تظهر رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد ورئيس البرلمان السابق جاسم الخرافي وهما يخططان للإطاحة بأمير الكويت آنذاك.
ويصر المدعون على أن الشيخ أحمد كان على علم بأن مقاطع الفيديو التي عرضها على السلطات الكويتية مزيفة، غير أنه نفى ذلك.
ورفض في تصريحات صحفية أدلى بها في أعقاب النطق بالحكم كل الاتهامات الموجهة إليه وشدد على قناعته التامة ببراءته، مبدياً نيته تقديم طعن على الحكم الصادر بحقه.
وأثارت هذه القضية انقساما داخل الأسرة الحاكمة في الكويت وأجبرت الشيخ أحمد على ترك بعض أدواره الرياضية العامة، بما في ذلك العضوية في اللجنة الأولمبية الدولية.
المصدر: "رويترز" + "أسوشيتد برس" + "الراي"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية تويتر جنيف غوغل Google فيسبوك facebook قضاء
إقرأ أيضاً:
بين سويسرا ويوغندا… المنفى يليق بكم
انتشر في الوسائط أن مجموعة المعارضة التي يقودها حمدوك قد اجتمعت في مدينة عنتيبي بيوغندا بداية هذا الشهر ديسمبر 2024م ومما ناقشته وتداولت حوله موضوع إعلان حكومة منفى.. وكانت نفس مجموعة حمدوك هذه مضافة إليها قوى أخرى قد اجتمعت في سويسرا الشهر الماضي نوفمبر 2024م بدعوة من الخارجية السويسرية ومنظمة فرنسية لمناقشة قضايا سياسية سودانية.. فما الذي يجمع بين الاجتماعين وما مصير مقرراتهما؟
الجامع الواضح بين الاجتماعين هو مجموعة حمدوك المعارضة وهي تجميع لبقايا قوى الحرية والتغيير (قحت) بعد أن انسحبت منها قوى سياسية كالشيوعيين وبعض الحركات المسلحة وغيرهم.. وكوّنت ما أسمته تنسيقية القوى الديمقراطية.. لكن ما الذي يميّز مجموعة حمدوك نفسها؟
الذي يميّزها أنها تجمع في أحشائها كثيرا من الوزراء والمسئولين والتنفيذيين الذين تولوا مسئوليات خلال فترة رئاسة حمدوك للوزارة ( أغسطس 2019 _ يناير 2022م) وأوصلوا البلاد بإخفاقاتهم وفشلهم في إدارة الدولة وتهاونهم في مسئولياتهم إلى هذا الدرك السحيق الذي تعاني منه البلاد اليوم.. إذ أن بعضا ممن تولّى مسئولية البلاد في هذه الفترة كانوا مجموعة من الناشطين الذين يفتقرون إلى الخبرة اللازمة لإدارة دولة كالسودان في فترة كتلك الفترة العصيبة .. فكان الفشل في معظم الملفات التي تعاملوا معها ابتداء من الاقتصاد والخدمات وليس انتهاء بالأمن والعلاقات الخارجية… وهي أمور يحسها المواطن العادي ولا تحتاج لكثير بيان واستدلال.
إلا أن أسوأ ما يميّز مجموعة حمدوك هذه أن كثير من المراقبين والمتابعين للشأن السوداني يعتبرونها _ بحق _ الجناح السياسي لمليشيا الدعم السريع المتمردة والتي تورطت في جرائم بشعة بحق الوطن والمواطن السوداني خلال هذه الحرب التي تشنها على الدولة السودانية وعلى المواطنين منذ الخامس عشر من أبريل 2023م وحتى الآن.. وهناك دلائل ومؤشرات كثيرة على أن مجموعة حمدوك هذه تعتبر الجناح السياسي لمليشيا الدعم السريع المتمردة لعل أبرزها أن هذه المجموعة هي المجموعة السياسية السودانية الوحيدة التي التقت قائد المليشيا حميدتي (أو شبيهه) في أديس أبابا وعقدت معه اتفاقا سياسيا في يناير 2024م..وهذه هي الخطيئة الوطنية الكبرى التي جعلت من هذه المجموعة شريكا في جرائم المليشيا المتمردة وخارجة على الدولة والمجتمع في آن معا.
وعودة الى طرفة حكومة المنفى التي ناقشتها مجموعة حمدوك في اجتماعها الأخير.. فيبدو أن حمدوك ومجموعته يقرأون من كتاب قديم لا علاقة له بالواقع ففي الوقت الذي يلتف الشعب مع القوات المسلحة والقوات المشتركة والمساندة في معركة الكرامة لدحر المليشيا المتمردة.. فإن ما يناقشه حمدوك ومجموعته حكومة في منفى هو مما يليق بهم وسيكون غاية مطمحهم لأنهم لا يستطيعون أن يحكموا في الداخل شعبا خذلوه وتواطؤوا ضده مع مليشيا متمردة تورطت في جرائم ضد الوطن والإنسانية وقيم الشعب السوداني الأصيل… وإذا كان حمدوك من بعض الوجوه ربما يكون معذورا لأنه عاش معظم حياته بالخارج ولا علاقة له بقضايا الشعب السوداني وليس له تاريخ يُذكر في حل مشكلاته وهو أصلا بعلمانيته الصارخة غريب عن قيم ومبادئ الغالبية العظمى من الشعب السوداني… لكن ما بال بعض أعضاء مجموعته من الذين ينتمون لأحزاب عريقة تبنّت في تاريخها منهجا وطنيا وإسلاميا واضحا وتقوم كتلتهم التاريخية على هذه القيم والمفاهيم والبرامج؟
لا حقائق الواقع ولا حركة التاريخ ولا طبيعة الأشياء تقود إلى أن طرفة حكومة المنفى سيكون لها شأن أو دور.. وستضاف هذه الطرفة إلى مجموعة المفارقات التي وعيها الشعب السوداني عن حمدوك ومجموعته..وغالبا بإذن الله ستبقى هذه المجموعة في منفى حقيقي.. أو منفى مجازي بعيدا عن مشاعر وتطلعات ومستقبل الشعب السوداني.. ولله في خلقه شئون.
حسن عبد الحميد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض