وزير سعودي: العالم يحتاج السعودية قوية والناتج المحلي الغير النفطي نما حتى نسبة 65% (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن العالم يحتاجون السعودية قوية"، كاشفا كم بات يشكل النفط في اقتصاد المملكة بعدما كان يمثل نسبة 70%.
ففي جلسة خاصة عن المسار المستقبلي في السعودية بمنتدى "دافوس"، أوصح محمد الجدعان قائلا: "العالم يحتاجون السعودية قوية..وإن لم نكن أقوياء لن نساعد المنطقة بالشكل المطلوب، التوقعات رغم الصدمات التي رآها العالم خلال السنوات الماضية هي إيجابية لأننا نصل إلى ذلك من موقع قوة.
وأضاف الجدعان: "من الجانب المالي، استخدمنا السبع سنوات السابقة حتى نحسن الطريقة التي ندير بها المالية العامة بكفاءة أكبر وبعجز أقل في الميزانية، وبالوقت ذاته نركز على ما ننفقه، وأن ننوع الاقتصاد".
وتابع وزير المالية: "الناتج المحلي الإجمالي الغير نفطي هو محل تركيزنا، إذا ما نظرنا إلى الناتج المحلي الإجمالي النفطي، انخفض من 70% إلى 35%، لأن الناتج المحلي الغير النفطي نما حتى 65%".
وأردف: "لقد أنتجنا ما يعادل 11 مليون برميل من النفط يومياً خلال العام الماضي، وخفضنا السعر بنسبة 17%، وهذا يظهر مرونتنا وقدرتنا لأن نهجنا واضح في المالية العامة"، كما أن القطاع الخاص خلق الكثير من الوظائف خلال الـ 7 سنوات الماضية ووفر ما يزيد على 800 ألف وظيفة للرجال والنساء خلال عام 2023، مشيراً إلى أن مشاركة النساء تنعش الاقتصاد وتقدر بـ36% وهو أكثر مما استهدفته رؤية 2030".
فيديو | "بكفاءة أكثر وعجز أقل في الميزانية"..
وزير المالية محمد الجدعان: أنتجنا ما يعادل 11 مليون برميل من النفط يوميا خلال العام الماضي 2023 وخفضنا السعر بنسبة 17% وهذا يظهر مرونتنا وقدرتنا لأن نهجنا واضح في المالية العامة
#المملكة_في_دافوس
#الإخبارية pic.twitter.com/Yd1wdGftfS
المصدر: "الإخبارية"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار السعودية النفط والغاز تويتر غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مؤشرات جدية جدا للأداء المالى خلال أول 8 أشهر من 2025
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بدأ يحقق مؤشرات أفضل، لافتًا إلى أن مؤشرات الأداء المالى خلال أول 8 أشهر من العام الحالى «جيدة جدًا».
وأوضح كجوك، فى لقائه مع ممثلى عدد من كبرى بنوك وصناديق الاستثمار والشركات خلال الاجتماعات السنوية لمؤسسة «إى. إف. جى. هيرمس» بدبى، أننا نعمل على إعادة هيكلة السياسات المالية لتصبح أشد تأثيرًا فى استدامة نمو القطاع الخاص والاستقرار الاقتصادي.
وقال إن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ يدفع النشاط الاقتصادي بتمويل العديد من المبادرات المحفزة للإنتاج والتصدير، على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
أضاف أننا نعمل على إعادة هيكلة وتطوير النظام الضريبي بفكر جديد يرتكز على مد جسور الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، موضحًا أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية عبر تحفيز معدلات الامتثال الطوعي من أجل مساحات مالية أكبر لدعم الممولين.
أشار كجوك، إلى أننا نعمل على تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية بحزم تحفيزية أكثر استهدافًا للأفراد والشركات، مؤكدًا أننا نساند الشركات الناشئة والصغيرة والمهنيين بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، ونعمل أيضًا على حل النزاعات الضريبية بآليات ميسرة، وقد تم وضع حد لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، كما تم استحداث آلية تسوية مركزية للمستثمرين، وتحسين عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة.
أكد أننا نعمل على استراتيجية متكاملة ومتسقة لخفض معدلات وأعباء الدين من أجل زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.