الوزير وهبي: المغرب حرص على نهج مقاربة وطنية مندمجة في مجال التصدي للإرهاب
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن الوزير وهبي المغرب حرص على نهج مقاربة وطنية مندمجة في مجال التصدي للإرهاب، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين بالرباط، إن المغرب حرص، بعيد الأحداث الإرهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء سنة 2003، على نهج .،بحسب ما نشر مراكش الان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الوزير وهبي: المغرب حرص على نهج مقاربة وطنية مندمجة في مجال التصدي للإرهاب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين بالرباط، إن المغرب حرص، بعيد الأحداث الإرهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء سنة 2003، على نهج مقاربة وطنية مندمجة في مجال التصدي للإرهاب.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
التصدي لأزمة السكن العالمية.. ننشر توصيات المنتدى الحضري من القاهرة
اكد المشاركون في الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي WUF12، في القاهرة، في ختام المنتدى علي انهم يدركون أن التحضر يمثل اتجاهاً لا رجعة فيه وقوة تحولية، يمكن استثمارها لدفع العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي وحماية البيئة وتحقيق الرفاهية. يعتمد تقدمنا نحو تحقيق مجتمعات شاملة، صامدة ومستدامة على كيفية تخطيطنا وحكمنا وإدارتنا للمناطق الحضرية.
نؤكد التزامنا بتعزيز التحضر المستدام من خلال تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة وأجندة 2030، مما يساهم في تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية العالمية الأخرى.
نستذكر أن "الميثاق من أجل المستقبل"، الذي تم تبنيه في قمة المستقبل في سبتمبر 2024، يتضمن التزامات لضمان حصول الجميع على سكن ملائم وآمن وميسور التكلفة؛ ودعم خطط المدن المستدامة والعادلة والصحية والقادرة على التكيف؛ وتعزيز توطين التنمية المستدامة، مع مراعاة الأجيال القادمة ودور التكنولوجيا الرقمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
نقر بأن البداية تبدأ محلياً، حيث يُعد العمل المحلي أمراً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة؛ كما تبدأ بالتضامن، حيث يتطلب تسريع التقدم نحو المدن والمجتمعات المستدامة تعاون جميع الأطراف عبر القطاع.
واوصي المشاركون بعدة توصيات هى..
1. ندعو للعمل العاجل لمواجهة أزمة السكن العالمية والتصدي لأزمة السكن العالمية هو شرط أساسي لتسريع أجندة 2030 وتحقيق القضاء على الفقر والعمل المناخي والاستجابة للأزمات والتعافي. وتتطلب هشاشة المناطق العشوائية والأحياء الفقيرة تحويلها بشكل عاجل، وذلك من خلال العمل المحلي. كما تظل الاستجابة لأزمة القدرة على تحمّل تكاليف السكن أمراً بالغ الأهمية في سياق تحدي التشرد. ويشكل الوصول إلى الخدمات الأساسية جوهر السكن اللائق، ويمكن الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لدعم تقديم هذه الخدمات. لذا نطالب بإعطاء الأولوية لحق السكن الملائم في الأطر المحلية والوطنية والعالمية لضمان الكرامة والتمكين للجميع واعتباره دعامة للحماية الاجتماعية.
2. ندعو لتحقيق الأهداف العالمية من خلال العمل المحلي
تحقيق الأهداف العالمية على المستوى المحلي يتطلب توطيناً فعالاً يتماشى مع الأطر الوطنية وأولويات المجتمعات. من الضروري تعزيز الحكم متعدد المستويات من خلال التعاون الهادف بين جميع الأطراف، والتنسيق عبر القطاعات لتنسيق السياسات والتنفيذ. وبالنظر إلى خصوصيات كل مكان ومجتمع، ندعو إلى تمكين الجهات المحلية من الموارد والقدرات المؤسسية والمالية اللازمة لتحويل الأهداف العالمية إلى عمل محلي.
3. ندعو إلى تمثيل منهجي ومستمر للجهات المحلية على جميع المستويات
يمكن أن يحدث توطين أهداف التنمية المستدامة فقط عندما يتمتع جميع الأطراف والمدن والمجتمعات بسلطة اتخاذ القرار. كما أن دور الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة ضروري للعمل المحلي. ندعو إلى تمثيل منهجي ومستدام للمجتمعات كفاعلين سياسيين في عمليات اتخاذ القرار المحلية والوطنية، وتمثيل الحكومات المحلية والإقليمية والأطراف الأخرى في الأنظمة متعددة الأطراف.
4. ندعو إلى تقاسم المساحات الحضرية والفرص بشكل شامل
يجب أن يشمل توطين أهداف التنمية المستدامة الجميع دون استثناء. ويعد الوصول إلى المساحات العامة والبنية التحتية والخدمات والفرص الاقتصادية للجميع ضرورياً لمدن شاملة. نحن ندعو إلى مدن راعية يشعر فيها الجميع بالأمان والانتماء، حيث يتمتع النساء والأطفال والشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والمجموعات الأصلية، والأسر ذات الدخل المحدود، والمهاجرون واللاجئون بالأمان والاندماج.
5. ندعو إلى التخطيط الحضري لتحقيق نتائج محلية أفضل
يُعد التخطيط الحضري أساسياً لمعالجة التحديات وتحقيق فوائد التحضر. يشكل التخطيط الحضري الفعال العمود الفقري لتحقيق الشمولية والمرونة والاستدامة. نطالب بجعل التقارب والاقتصاد الدائري محور التنمية الحضرية لضمان استهلاك الموارد بكفاءة والازدهار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
6. ندعو إلى توفير التمويل للمدن والمجتمعات
سد الفجوة التمويلية لتحقيق احتياجات التنمية الحضرية أمر عاجل. يتطلب هذا زيادة تدفقات التمويل إلى الحكومات المحلية والإقليمية والمجتمعات، مع تحسين التخطيط الحضري والتشريعات لتحقيق أفضل استفادة من مصادر الإيرادات وتعزيز القدرة على الوصول إلى الأسواق المالية.
7. ندعو إلى تحقيق العدالة والمساواة للمدن المستدامة
تمثل تلبية احتياجات الفئات المهمشة والضعيفة جزءاً أساسياً من التخطيط الحضري وتخصيص الموارد، بما في ذلك تعزيز الوصول العادل إلى السكن والخدمات والفرص الاقتصادية. ندعو إلى تعزيز العدالة والمساواة لضمان تكافؤ الفرص لجميع السكان.
8. ندعو إلى الاستفادة من البيانات المحلية في اتخاذ القرارات
تعد البيانات المحلية وسيلة لتمكين المجتمعات. نحن ندعو إلى استخدام البيانات المحلية والتشاركية كوسيلة لتحقيق الإدماج الاجتماعي وتطوير سياسات حضرية أكثر محلية.
9. ندعو إلى توظيف الثقافة والتراث كمقومات للاستدامة
التنوع الثقافي ضروري لمدن ومجتمعات مستدامة. نحن بحاجة إلى دمج التقاليد المحلية والمعرفة الأصلية في التطوير الحضري. ندعو إلى توظيف التراث الثقافي لدفع الإدماج الاجتماعي وتعزيز المرونة وتقديم فرص اقتصادية مستدامة.
10. ندعو إلى بناء التحالفات لزيادة التأثير المحلي
يتطلب حجم وطبيعة تحديات التنمية الحضرية تعاوناً أقوى لتحقيق التقدم. يمكن أن تكون التحالفات التي تجمع بين المجتمعات والحكومات المحلية والوطنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني أدوات فعالة لمعالجة التحديات المحلية بالتوافق مع الأهداف الوطنية والعالمية.كل شيء يبدأ بنا.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق