قطاع السياحة في طريقه للتعافي الكامل.. وحركة السفر عند أعلى مستوى منذ 2019
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
عمان: ارتفع عدد القادمين والمغادرين وركاب الترانزيت عبر مطارات سلطنة عمان، مسقط وصلالة وصحار والدقم، إلى 11.7 مليون راكب بنهاية أكتوبر الماضي، واستقبلت أكثر من 76 ألف رحلة دولية.
وشهد عدد القادمين لسلطنة عمان زيادة بمقدار 47 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى من 2023 مقارنة مع الفترة نفسها من 2022، كما ارتفع عدد المغادرين بنسبة 53 بالمائة.
ويعد نشاط حركة السفر تطورا إيجابيا ينعكس بشكل خاص على قطاع السياحة الذي يعد أحد القطاعات المستهدفة ضمن توجهات التنويع الاقتصادي وزيادة مصادر الدخل، وقد أشارت وزارة التراث والسياحة إلى أنه خلال 2023 كان من المستهدف أن يصل عدد السياح الزائرين لسلطنة عمان 2.5 مليون سائح بنهاية عام 2023، وتم تجاوز هذا المستهدف ليبلغ عدد الزوار الفعلي حتى نهاية أكتوبر الماضي 2.9 مليون زائر.
ويعد مستوى حركة السفر والطيران في المطارات العمانية خلال الأشهر العشرة الأولى من 2023 هو الأعلى منذ عام 2019 الذي شهد ذروة الارتفاع في حركة المسافرين والذي تجاوز 16 مليونا من الركاب القادمين والمغادرين والترانزيت.
في سياق متصل، توقعت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، أن تتعافى السياحة العالمية في 2024 بالكامل من تداعيات جائحة كوفيد-19 ورجحت أن يزيد عدد السياح الدوليين 2 بالمائة مقارنة بعام 2019.
وقالت المنظمة إن 1.3 مليار سائح سافروا إلى الخارج العام الماضي، أي أكثر بنسبة 44 في المائة مقارنة بعام 2022. ويُعادل هذا الرقم 88 في المائة من مستوى عام 2019، أي العام الذي سبق جائحة كوفيد-19.
وجاء هذا الانتعاش مدفوعا بزخم قوي في الشرق الأوسط، حيث تجاوز عدد السيّاح الوافدين مستواهم في عام 2019 بـ 22 في المائة، وأيضا في أوروبا الوجهة السياحية الرائدة في العالم، حيث وصل نشاط السياحة إلى 94 في المائة عن مستواه قبل الوباء.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حرکة السفر فی المائة عام 2019
إقرأ أيضاً:
230 مليون درهم تسلمها 18 ألف عامل عبر محكمة أبوظبي العمالية العام الماضي
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتسلم أكثر من 18 ألفاً و597 عاملاً، مستحقات عمالية عبر محكمة أبوظبي العمالية، بقيمة 230 مليوناً و210 آلاف و771 درهماً خلال عام 2024، كما تمكنت المحكمة ذاتها من الفصل في الدعاوى الابتدائية بنسبة 99%، وفي دعاوى الاستئناف المقيدة بنسبة 95%، فضلاً عن إنجاز ما نسبته 98.33% من الطلبات الإلكترونية خلال 48 ساعة، وبدقة في مواعيد الجلسات بلغت نسبتها 100%.
وأوضح المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء، تزامناً مع يوم العمال العالمي 2025، بعنوان «مبادرات مبتكرة لتطوير آليات التقاضي في محكمة أبوظبي العمالية»، أن سرعة الفصل في القضايا، وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، هدف أساسي لدائرة القضاء، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية، بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية، ويدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأشار المستشار النعيمي، إلى أن المحكمة أنجرت خلال العام الماضي عدداً من الأعمال والإجراءات التطويرية لضمان سرعة الاستجابة والفصل، منها، إعادة تشكيل الهيئات القضائية في المحكمة الابتدائية، وتعزيز الاستجابة لتسليم المستحقات العمالية للمستفيدين خلال يوم عمل واحد من تاريخ إيداع المبلغ في حساب القضية، بالإضافة إلى اعتماد تصنيفات قضائية تتماشى مع طبيعة الشكوى، وتفعيل الإجراءات الاستباقية والحجوزات التحفظية في المنازعات الجماعية، وافتتاح قاعة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات القانونية، تنظيم محاضرات توعية للعمال في المدن العمالية، ومحاضرات لأصحاب الأعمال في المجالس من خلال لجنة التوعية العمالية.
وتناول المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أهمية الإجراءات الاستباقية في التعامل مع القضايا الجماعية، والتي تتمثل في تعزيز قنوات التواصل مع العمال وتوفير منصات رسمية لاستقبال الشكاوى والمقترحات، وضمان الاستجابة السريعة لها، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند رصد أي ممارسات خاطئة أو مشكلات تنظيمية في المؤسسات، مع التركيز على التوصل إلى التسوية الودية للنزاعات قبل إحالتها إلى المحاكم.
واستعرض حامد الحارثي، المدير الإداري لمحكمة أبوظبي العمالية، دور لجنة التوعية العمالية، في تعزيز الثقافة القانونية لدى العمال وأصحاب العمل، عبر تنفيذ حملات تثقيفية منتظمة بلغات متعددة، بهدف توعية المجتمع العمالي بحقوقه وواجباته.
وأشار إلى أن لجنة التوعية العمالية تؤدي دوراً محورياً في دعم العمال والارتقاء ببيئة العمل من خلال محاور رئيسة عدة، تشمل التوعية القانونية بالحقوق والواجبات، من خلال إطلاق حملات تثقيفية عبر مختلف وسائل الإعلام الرقمية.