الطروحات الحكومية.. توسيع مشاركة المواطنين في الملكية العامة وجذب الأموال
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
تواصل الدولة جهودها فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذى يأتى فى إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، متضمناً 35 شركة، بينها شركات تطرح لأول مرة فى البورصة، سواءً من خلال الطرح العام لتوسيع مشاركة المواطنين فى الملكية العامة، أو الطرح لمستثمر استراتيجى لزيادة رأس المال أو بنسبة استحواذ على جزء من الشركة، أو من خلال المزج بين الأسلوبين، وفق دراسات قام بها عدد من بنوك الاستثمار المتخصصة.
وأعلن د. مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تحقيق 5.6 مليار دولار منذ بدء الإعلان عن برنامج الطروحات، من خلال التخارج كلياً أو جزئياً من 14 شركة، مشيراً إلى أنه فى ظل الظروف التى تحدث والمستجدات والتعقيدات، كان هناك توافق فى مجلس الوزراء على أن يكون تنفيذ موضوع الطروحات من خلال إطار مؤسسى يحكم عملية الطروحات، وهو ما تم بالفعل عن طريق إنشاء وحدة الطروحات برئاسة مجلس الوزراء، التى تقوم بدور الإشراف على وإدارة وتنسيق كل ما يخص عمليات الطروحات، بالتنسيق مع كل جهات الدولة وعلى رأسها صندوق مصر السيادى وجميع الجهات المالكة للشركات التى يتم طرحها.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة حريصة على تنفيذ ملف الطروحات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذا الملف لا يرتبط بظروف طارئة، لأن مصر مرت بالعديد من الأزمات، وهى قادرة على تخطى الأزمة الراهنة.
«عيد»: نقطة تحول في سوق المال المصريةوقال حسام عيد، خبير أسواق المال، إن برنامج الطروحات الحكومية من العوامل المهمة التى تدفع البورصة ومؤشراتها إلى مستويات قياسية، ويمثل نقطة تحول فى سوق المال، حيث ترتفع السيولة فى البورصة مع تنفيذ طروحات جديدة، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية، مشيراً إلى أن الطروحات الجديدة من الإجراءات المهمة التى تسهم فى انتعاش أسواق المال وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف لـ«الوطن» أن الطروحات الجديدة تعمل على جذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة، سواء الأجنبية أو المحلية التى تتميز بانخفاض المخاطر وقوة أداء هذه الشركات الكبرى مالياً، وهذا ما حدث فى أغلب البورصات العربية، مثل سوق المال السعودى وسوق أبوظبى المالى، وشهدت هذه الأسواق صعوداً قوياً خلال الفترة الأخيرة، من خلال الطروحات الجديدة التى استطاعت أن تجذب عدداً كبيراً من المستثمرين سواء مؤسسات مالية أو أفراد وضخ استثمارات جديدة فى سوق المال.
وتابع: «يسهم برنامج الطروحات فى توسيع قاعدة الملكية واتساع قاعدة سوق الأوراق المالية، ودخول شركات جديدة تسهم فى جذب استثمارات وأموال جديدة للسوق، بالإضافة إلى أثره الإيجابى على الاقتصاد المصرى، المتمثل فى خفض عجز الموازنة وخفض الدين الداخلى والخارجى، بالإضافة إلى زيادة الاحتياطى الأجنبى فى حالة طرح الشركات لمستثمرين أجانب سواء بالدولار أو عملات أخرى».
«السيد»: الحكومة حريصة على دفع القطاع الخاص ومشاركتهوقال د. عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الدولة سعت خلال الفترة الماضية لإشراك القطاع الخاص فى عملية التنمية، من خلال برنامج الطروحات الحكومية وتنفيذ وثيقة ملكية الدولة، حيث تعمل الحكومة على تنفيذ برنامج الطروحات فى إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، لدفع وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية، وتحرص الدولة على دعم وتعزيز دور القطاع الخاص فى المشاركة فى الأنشطة الاقتصادية، بعدما مرت الدولة بفترة استثنائية منذ عام 2011، حيث جعلت هذه الفترة القطاع الخاص الوطنى أو الأجنبى يحجم عن الاستثمار فى مصر، وهو ما استوجب تدخل الدولة لتنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية، التى كانت فى حاجة إليها منذ 40 إلى 50 سنة، إلى جانب إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب، حيث تخطت نسبة البطالة 13% فى هذه الفترة.
وتابع: «برنامج الطروحات توجه دولة فى إطار جهود تشجيع القطاع الخاص للدخول فى تنفيذ المزيد من المشروعات الجديدة، من خلال إتاحة العديد من الحوافز والتيسيرات، والعمل على حل مشكلات المستثمرين، وإعلان مجموعة من التعديلات فى قانون الاستثمار، وإتاحة حزم حوافز بقرارات جديدة، وتخصيص لعدد من قطع الأراضى، وإقرار العديد من الإعفاءات».
يذكر أن برنامج الطروحات الحكومية يأتى ضمن خطة الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية وتحفيز الصناعة، ويمثل البرنامج انطلاقة جديدة للبورصة المصرية، ويفتح آفاقاً للاستثمارات الأجنبية من خلال جذب المستثمرين الأجانب للسوق.
ويتضمن البرنامج 35 شركة، هى بنك القاهرة، بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، الأمل الشريف للبلاستيك، دمياط لتداول الحاويات والبضائع، الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبونى بروبلين سيناء، وشركة البويات والصناعة الكيماوية «باكين»، شركة مصر لتكنولوجيا النجارة، شركة الحفر للبترول، وشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى «ايلاب»، شركة مصر لتأمينات الحياة، شركة الصالحية للاستثمار والتنمية، شركة المستقبل للتنمية العمرانية، شركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته، شركة حلوان للأسمدة، البنك العربى الأفريقى الدولى، الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، المعادى للتنمية والتعمير، مصر للتأمين، النصر للتعدين، النصر للإسكان والتعمير، المصرية للسبائك الحديدية، مصر لأعمال الأسمنت المسلح، سيناء للمنجنيز، تنمية الصناعات الكيماوية سيد، مصر للمستحضرات الطبية، الرباط لأنوار السفن، محطة توليد الرياح بزيت الجبل، محطة توليد الرياح بالزعفرانة، محطة بنى سويف لتوليد الكهرباء، صافى لتعبئة المياه، الشركة الوطنية للمنتجات البترولية، المصرف المتحد، شركة الشرقية للدخان، العز الدخيلة للصلب، المصرية للاتصالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة المؤشرات البورصة الخضراء التنمية والاستثمار برنامج الطروحات الحکومیة القطاع الخاص فى سوق المال من خلال
إقرأ أيضاً:
هل تنقذ الخصخصة اقتصاد العراق أم تفتح الباب للفساد؟
27 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: يعاني القطاع الصناعي الحكومي في العراق من مشكلات هيكلية عميقة، إذ يواجه الترهل الوظيفي وتوقف الإنتاج في عدد كبير من المصانع، مما أدى إلى وجود بطالة مقنعة.
وتشير الإحصائيات إلى أن 104 من أصل 294 مصنعًا حكوميًا متوقف عن العمل، مع استمرار دفع الرواتب لنحو 66 ألف موظف بلا إنتاج فعلي.
ومثل هذا الوضع يشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة التشغيلية للدولة، حيث تضطر الحكومة لدفع مليارات الدنانير دون مقابل إنتاجي.
تعددت أسباب هذه الحالة المتدهورة، بدءًا من تدمير المنشآت بسبب الصراعات والقصف، مرورًا بالتقادم التكنولوجي الذي جعل هذه المصانع غير قادرة على المنافسة، وصولًا إلى المنافسة الشرسة من المنتجات المستوردة. من بين أبرز الصناعات التي تضررت: الحديد والصلب، السيارات، النسيج، والإسمنت.
يرى العديد من الخبراء أن الحل يكمن في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك من أجل تحديث المصانع وتشغيلها بكفاءة أعلى. هذه الشراكة تعتمد على الاستفادة من الخبرات والموارد التي يمتلكها القطاع الخاص، مع توزيع المخاطر بين الطرفين. ومع ذلك، فإن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد أن حكومته لا تتجه نحو الخصخصة الشاملة، بل تفضل تحقيق شراكة إنتاجية مع القطاع الخاص.
لكن يبقى السؤال: هل يمكن للخصخصة أن تكون الحل الحقيقي لإنقاذ الاقتصاد الصناعي العراقي؟
و الخصخصة تُعتبر من وجهة نظر البعض الحل الأمثل للتغلب على مشاكل الكفاءة والإنتاجية في المصانع الحكومية.
ويوضح الاقتصاديون أن الخصخصة يمكن أن تعيد الحياة إلى هذه المنشآت، من خلال تحديث المعدات واستغلال التكنولوجيا الحديثة التي يقدمها القطاع الخاص.
لكن المشكلة في العراق تكمن في أن تطبيق الخصخصة يتطلب إصلاحات سياسية وإدارية جذرية، وليس مجرد تحويل ملكية المصانع إلى القطاع الخاص.
من جهة أخرى، هناك مخاوف من أن الخصخصة قد تكون مُجرد وسيلة لتعزيز نفوذ القوى الحزبية والسياسية، التي تسعى للسيطرة على هذه الشركات من خلال شركات وهمية أو حديثة التأسيس. هذا الأمر قد يؤدي إلى مزيد من التراجع بدلًا من الإصلاح، خاصة إذا لم يتم اتباع آليات شفافة لضمان التنافسية والنزاهة في عمليات الخصخصة.
وبالإضافة إلى الفساد السياسي المحتمل، تواجه الخصخصة في العراق مشكلة أخرى تتمثل في عدم جاهزية سوق العمل لاستيعاب هذا التحول. حيث يشير العديد من المحللين إلى أن عدم وجود نظام تقاعد وضمان اجتماعي للعاملين في القطاع الخاص يجعل هذا القطاع غير جذاب للعمالة المحلية.
في المقابل، يفضل المواطنون الوظائف الحكومية التي توفر لهم استقرارًا ماليًا وحقوقًا تقاعدية مضمونة، مما يزيد من الاعتماد على القطاع الحكومي الضعيف.
إلى جانب ذلك، يشير خبراء آخرون إلى أن الخصخصة الفعالة تتطلب بيئة قانونية واقتصادية ناضجة تدعم الاستثمار والمنافسة العادلة. في حين أن العراق لا يزال يعاني من مشاكل في البنية التحتية القانونية والتنظيمية، ما يعيق إمكانية تطبيق الخصخصة بشكل عادل وفعال.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض