راندا حامد تكتب: استراتيجية البورصة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
حققت البورصة المصرية ارتفاعات قياسية فى أحجام التداول وزيادة رأس المال السوقى خلال عام 2023، كما حقق المؤشر الرئيسى للبورصة «إيجى إكس 30» ارتفاعاً بأكثر من 70%منذ بداية العام، جاء هذا الصعود مدفوعاً بالمقام الأول، بتحرير سعر الصرف، حيث ترتفع الأصول ومنها الأسهم بإعادة التسعير، بالإضافة إلى الأرباح الجيدة التى حققتها الشركات المقيدة فى البورصة، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع نسبة التداول نتيجة لانجذاب المستثمرين إلى البورصة للتحوط من التضخم باقتناء الأسهم.
تشهد البورصة فى الفترة الأخيرة تنوعاً فى الأدوات وتحديثاً لآليات التداول، وهو ما يزيد من عمق السوق، حيث يساهم ذلك فى جذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب تحديداً، نظراً لتوافقها مع نظم التداول المتعارف عليها فى الأسواق العالمية، ومن بين المنتجات أو الأدوات الجديدة فى السوق، شهادات الكربون وهى أداة جاذبة للاستثمار بالتزامن مع الاتجاه العالمى نحو التنمية المستدامة، وخاصة بالنسبة لمصر، بعد مؤتمر المناخ «كوب 28»، الذى جذب أنظار العالم إلى المصادر النظيفة للطاقة التى تتمتع بها مصر من رياح وشمس وبحار.
ويترتب على التطور الذى تشهده البورصة المصرية، زيادة فى أعداد المستثمرين مع الارتفاعات القوية فى السوق، حيث اتجه المستثمرون إلى سوق الأسهم، للتحوط من التضخم، كما ساهمت التطورات الإدارية والهيكلية فى كل من هيئة سوق المال والبورصة المصرية فى طمأنة المستثمرين، حيث انخفضت نسبة وقف التداول والشركات وإلغاء العمليات، كذلك دور البورصة فى نشر ثقافة الاستثمار وتوقيع بروتوكولات مع العديد من الجامعات كان له دور كبير أيضاً فى جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تفعيل الكثير من شركات الوساطة التداول أونلاين وعن طريق التطبيقات، ما جعل الاستثمار فى الأسهم فى متناول الكثير وجاذباً للشباب.
ومن خلال استراتيجية جيدة يسعى مجلس إدارة البورصة إلى جذب مزيد من الشركات للقيد فى البورصة، لتفعيل دور البورصة كأداة للتمويل، خاصة مع ارتفاع تكاليف القروض، كذلك تستهدف البورصة جذب المستثمرين المحليين والأجانب لتفعيل دور البورصة كأداة للاستثمار، حيث أثبتت جدارتها الاستثمارية العام الماضى بصعود المؤشر الرئيسى 70%، بينما صعدت بعض الأسهم بأكثر من 200 و300%، وتحقيق الهدفين من شأنه أن يساهم فى رفع نسبة مساهمة البورصة فى الناتج المحلى الإجمالى البالغة 16%، ونأمل أن ترتفع هذه النسبة.
وفيما يخص الطروحات الجديدة، أعتقد أنه مع ارتفاع السيولة وزيادة أحجام التداولات، أصبحت سوق الأوراق المالية جاهزة لاستقبال طروحات جديدة، خاصة بعد الارتفاعات التى شهدتها الأسهم العام الماضى واهتمام المستثمرين بالبورصة، ويجب على البورصة فى حال طرح شركات للاكتتاب العام، أن يكون هناك إفصاح وإعلان عن مواعيد الطروحات بفترة كافية حتى تتم تغطية الاكتتاب بكفاءة، كما يجب تنسيق واتباع النظم المتعارف عليها فى الاكتتابات وتحديد السعر المناسب للشركات المطروحة لجذب المستثمرين.
أتوقع أن هناك الكثير من الشركات المقيدة التى ما زالت تتداول بمضاعفات ربحية منخفضة، وبالتالى توجد فرص كبيرة لتحقيق أرباح جيدة، وفى حال انخفاض جديد للعملة فى ظل الإصلاح الاقتصادى والطروحات الجديدة المتوقعة سنشهد المزيد من الارتفاعات من جديد فى سوق الأسهم.
وتهتم البورصة المصرية خلال الفترة الحالية بالشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال تشجيع الشركات الصغيرة على طرح أسهمها فى البورصة، بعد أن شملت إجراءات القيد تعديلات للتيسير على المستثمرين، وشهد العام الماضى قيد يعض الشركات الصغيرة، على أن يزيد عدد الشركات الصغيرة فى البورصة خلال الأعوام المقبلة. ومن الضرورى والداعم للسوق المالى، إضافة منتجات مالية جديدة للتداول فى البورصة، ما يساهم فى جذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، بالإضافة إلى تنشيط التداولات فى البورصة وارتفاع رأس المال السوقى للبورصة.
*عضو مجلس إدارة البورصة المصرية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة المؤشرات البورصة الخضراء التنمية والاستثمار البورصة المصریة البورصة فى فى البورصة
إقرأ أيضاً:
لبيب: الحكومة المصرية تبني نظاما ايكولوجيا وتتبع استراتيجية فريدة للوصول إلى مصر الرقمية
أكدت المهندسة غادة مصطفى لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر لديها رؤية متميزة وشاملة لبناء مدن ذكية ومستدامة تتسم بالصمود، موضحة أن إيلاء الأولوية للبشر لا يتعلق بالسياسات البيئية والعصر الرقمي فحسب بل إنه يمثل قيمة أساسية تقود الأعمال في المجالات المختلفة لكل الأشخاص في كل مكان في البلاد.
وخلال جلسة بعنوان (الحوار الخامس: وضع الأشخاص في المقام الأول في العصر الرقمي) ضمن فعاليات اليوم الرابع من المنتدى الحضري العالمي ووف 12، أوضحت المهندسة غادة أن التكنولوجيا يجب أن تخدم الأشخاص وتحسن حياة البشر دون تعقيد لحياتهم في العصر الرقمي الحالي، مع التأكد من أن الحلول التكنولوجية تساهم في حل المشكلات لجميع المواطنين بشكل متساوي على المستوى المحلي وذلك وفقا لشعار المنتدى كل شيء يبدأ محليا.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تبني نظاما ايكولوجيا وتتبع استراتيجية فريدة للوصول إلى مصر الرقمية وهي الاستراتيجية التي تتناسب مع أهداف التنمية وخطة مصر لعام 2030، حيث أن تلك الاستراتيجية مبنية على بنية تحتية قوية ذات ركائز أساسية تأتي في إطار أجندة إفريقيا لعام 2063.
وأكدت أن مصر تمضي قدما في تحقيق المهارات التكنولوجية وخلق وظائف تكنولوجية في قطاعات مختلفة لتمهيد الطريق لمجتمع شامل كمحفز للنمو العادل والتنمية الحضرية والريفية أيضا، موضحة أن المهمة الأساسية التي تركز عليها مصر في التنمية تتمثل في تشكيل بيئة تفاعلية رقمية وتجهيز المؤسسات والمواطنين ليتقبلوا التحول الرقمي والتكنولوجي واستغلال موارد الدولة بشكل أفضل وتحسين الخدمات العامة والنهوض بمعدلات رضاء المواطنين.
ونوهت إلى أن مصر ملتزمة بالاستدامة البيئية والرقمية وتعمل على تمكين الموظفين الحكوميين بأن يتبنوا الرقمنة والتكنولوجية.
وفيما يتعلق بالشمولية، أوضحت المهندسة غادة أن مصر خصصت 150 مليون جنيه لتحسين البنية التحتية المتعلقة بتحسين الاتصالات والخدمات الرقمية وسرعة الانترنت في كل مكان، إضافة إلى توفير خدمات ومبادرات هامة مثل مبادرة (حياة كريمة) والتي تقدم خدمات متميزة لملايين المواطنين.
وأشارت إلى أنه مع وصول الانترنت في مصر إلى سرعات عالية، أصبحت مصر في المراحل الأولى من تقنية الجيل الخامس، أما فيما يتعلق ببناء مجتمعات حضرية، تعمل الحكومة المصرية على ضمان إمكانية الوصول للخدمات العامة وبناء القدرات من خلال بوابة الخدمات العامة التي تقدم 170 خدمة رقمية تسمح لملايين المستخدمين بالاستفادة كما تسهل الحصول على الخدمات من أجل الشمول المالي.
وأفادت بأن تحول مصر إلى دولة رقمية ليس هدفا بل إنه يمثل رحلة بدأتها البلاد، بإنشاء 4000 فرع يقدم خدمات مالية ومصرفية ودعم تجاري، لافتة إلى أن مصر تعني بدعم المواطنين ولاسيما الشباب وتدريبهم للمشاركة في تقديم هذه الخدمات.
وأكدت أن مصر تؤمن بأهمية المهارات التكنولوجية من أجل المستقبل، حيث قامت بتدريب 400 ألف شخص وتستهدف الوصول إلى نصف مليون شخص يتم تدريبه في المستقبل القريب على تصميم البرامج الرقمية، بجانب إيلاء الاهتمام بالتعليم الفني والفنيين ذوي المهارات المتميزة ومنح الشباب المهارات المطلوبة في سوق العمل بالتعاون مع الهيئات والجامعات الدولية، وإشراكهم كذلك في المبادرات الهادفة إلى تحويل مصر إلى مركز رقمي.
وأضافت أن مصر ملتزمة أيضا بالممارسات المسئولة النابعة من ميثاق استخدام الذكاء الإصطناعي الذي يضمن الشفافية والأمن، كما حققت مصر تقدما كبيرا فيما يتعلق بتنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والتنمية التي تدمج التنمية الحضرية في جميع القطاعات.
وأوضحت أن أهمية التكنولوجيا تكمن في خدمة المواطنين والكوكب وأن تكون محفز ومساعد في النمو ومحو الأمية الرقمية والوصول إلى الخدمات العامة لمساعدة كافة المواطنين المصريين سواء في المناطق الرئيسية أو في المناطق البعيدة وهو نهج شامل متعدد الأبعاد وجهود تحفيزية لبناء مستقبل يتسم بالصمود في مصر.
اقرأ أيضاًوزيرة الإسكان الكينية تشيد بالمنتدى الحضري العالمي
مسؤول أممي: تنظيم المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة على أعلى درجة من الاحترافية
الاحتفال بالعيد السبعين للإنتاج الحربي وتكريم عدد من العاملين