«البورصة الخضراء».. مصر تتحضر لإطلاق «سوق الكربون» خلال الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
تنتظر مصر تحقيق عوائد مليارية من سوق «الكربون الطوعى»، الذى تستهدف إطلاقه خلال الربع الأول من عام 2024، والذى تم الإعلان عنه من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة خلال فعاليات قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، وتعد سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية منصة لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة فى مختلف الأنشطة الإنتاجية فى مصر وأفريقيا على الانخراط فى أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية، والاستفادة من إصدار وبيع شهادات بموجب الخفض لصالح شركات أخرى ترغب فى معاوضة انبعاثاتها الكربونية التى يصعب تخفيضها، ما يتطلب وجود ضوابط رقابية منظمة ومحفزة لانطلاق ونمو السوق وتعزيز قدرة الشركات على تطوير الممارسات البيئية بهدف الوصول إلى الحياد الكربونى.
وحسب مجلس إدارة البورصة فإن تدشين سوق الكربون الطوعى بالبورصة خطوة مهمة نحو تعزيز التمويل المستدام والحد من مخاطر انبعاثات الغازات الدفيئة فى مصر وأفريقيا والوصول إلى الحياد الكربونى، ويعكس التزام البورصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم المبادرات البيئية، ويأتى تفعيل السوق تعزيزاً وتأكيداً لدور مصر الريادى فى أفريقيا. وأضاف «المجلس» أنه للتسهيل على الكيانات الاقتصادية المختلفة الانضمام للسوق من داخل وخارج مصر وأفريقيا، جرى تدشين الموقع الإلكترونى الخاص بسوق الكربون الطوعى (www.africarbonex.com) والذى جرى تصميمه وتشغيله بفكر وأيدى شباب البورصة، لكى تستطيع الشركات عرض جميع البيانات الخاصة بالمشروعات، التى تم إصدار شهادات خفض الانبعاثات لها لاستكشاف السوق، تمهيداً لبدء التداول عليها من خلال نظام التداول والتسوية، الذى جرى تطويره بفكر وأيد مصرية بشركة مصر لنشر المعلومات المملوكة للبورصة. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يبدأ التداول بسوق الكربون، بمجرد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لقواعد القيد لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية وقواعد التداول الخاصة بها، وأيضاً قواعد الترخيص على شهادات الانبعاثات، والمتوقع أن يكون ذلك خلال الربع الأول من 2024.
من جانبه، قال د. محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن أهمية بناء وتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعى، الهدف منه هو الحياد الكربونى الذى تسعى لتحقيقه كل دول العالم.
ويأتى ذلك بعد أن انضمت البورصة المصرية فى ديسمبر 2023 إلى مبادرة الاتحاد العالمى للبورصات من أجل المناخ الهادفة للتعاون بين البورصات العالمية لخفض الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية.
وأكد «فريد» أن سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية تعد منصة لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة فى مختلف الأنشطة الإنتاجية فى مصر وأفريقيا على الانخراط فى أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية، والاستفادة من إصدار وبيع شهادات بموجب الخفض لصالح شركات أخرى ترغب فى معاوضة انبعاثاتها الكربونية التى يصعب تخفيضها، ما يتطلب وجود ضوابط رقابية منظمة ومحفزة لانطلاق ونمو السوق وتعزيز قدرة الشركات على تطوير الممارسات البيئية بهدف الوصول إلى الحياد الكربونى.
بدوره، قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن الدولة قدمت الدعم لسوق المال والبورصة، وإعادة هيكلة إدارة منظومة سوق المال، بخلاف إضافة البورصة عدة آليات مثل تداول السندات وأذون الخزانة على شاشة البورصة، وبعض الطروحات الحكومية التى تمت داخل البورصة. أوضح «شعيب» أنه على مدار السنوات العشر الأخيرة تم تنفيذ بعض صفقات الاستحواذ التى ساعدت على عمق السوق وجذب كثير من الصناديق السيادية العربية والمستثمرين العرب وساهمت بشكل كبير فى زيادة أحجام التداول لتقترب يومياً من حاجز 2 مليار جنيه، لا سيما فى ظل المشهد الاقتصادى العالمى المرتبك، هذه العوامل دعمت من الحركة الإيجابية لمؤشرات البورصة وجعلت مؤشرها الرئيسى يحقق نقاطاً تاريخية اقتربت من مستويات 20500 نقطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة المؤشرات البورصة الخضراء التنمية والاستثمار شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة مصر وأفریقیا سوق الکربون
إقرأ أيضاً:
ميناء صحار والمنطقة الحرة ينضم إلى التحالف العالمي للتخلص من الانبعاثات الكربونية
أعلن "ميناء صحار والمنطقة الحرة" عن انضمامه للتحالف العالمي للتخلص من الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي لتسريع تحقيق أهداف الحياد الكربوني في دول العالم، وتشجيع إزالة الكربون من سلاسل القيمة الصناعية، وتعزيز الوعي بحلول الطاقة المتجدّدة في القطاع الصناعي.
ووضح الدكتور عبدالله بن سليمان العبري نائب رئيس الاستدامة في ميناء صحار والمنطقة الحرة أن هذه العضوية تنسجم مع أهداف الاستراتيجية والالتزام الثابت بصناعة التغيير الإيجابي من خلال تبادل الخبرات مع رواد القطاع الصناعي في العالم، وتمكين الشركاء في جهودهم نحو إزالة الكربون في إطار التوجه العالمي لإعادة تشكيل مستقبل الصناعة عبر الانتقال إلى عالم منخفض الكربون مشيرا إلى أن ذلك يتواكب مع تطلعات سلطنة عمان نحو تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050.
وأضاف إن ميناء صحار والمنطقة الحرة يسعى إلى استثمار عضويته في التحالف لتعزيز ممارساته في مجال الاستدامة، وتتمثل الممارسات في دمج مصادر الطاقة المتجددة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية مع أنظمة الاقتصاد الدائري لتقليل النفايات وزيادة معدلات إعادة التدوير.
وسوف يواصل ميناء صحار والمنطقة الحرة تكريس جهوده لمشاركة الخبرات مع الشركاء والعملاء وتعزيز أهمية الاستدامة في القطاع الصناعي، حيث توفر العضوية عددا من المزايا لإيجاد طرق فعالة لإشراك أصحاب المصلحة في إيجاد مناخ مشترك من الشفافية والمسؤولية حول سبل الحدّ من الانبعاثات الكربونية. وستعمل هذه العضوية أيضا على تعزيز جاذبية ميناء صحار والمنطقة الحرة للمستثمرين المهتمين بتطبيق ممارسات صديقة للبيئة، كما يرسخ مكانته بصفته مركزا صناعيا مستداما مسؤولا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتتضافر جهود ميناء صحار والمنطقة الحرة في مسار الاستدامة وتأتي هذه العضوية لتحقق نقلة نوعية، ويتميز هذا المسار بارتكازه على معايير قابلة للقياس تهدف إلى تقليل التأثير السلبي على البيئة وتعزيز المسؤولية المجتمعية، كما يسهم هذا التحالف في ضمان استمرار مكانة ميناء صحار والمنطقة الحرة في طليعة المؤسسات التي تتبنى الحلول المستدامة، والقادرة على التكيف مع التحديات البيئية المستقبلية، كما يدعم التزام سلطنة عمان بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050.