«البورصة الخضراء».. مصر تتحضر لإطلاق «سوق الكربون» خلال الربع الأول من 2024

تنتظر مصر تحقيق عوائد مليارية من سوق «الكربون الطوعى»، الذى تستهدف إطلاقه خلال الربع الأول من عام 2024، والذى تم الإعلان عنه من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة خلال فعاليات قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، وتعد سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية منصة لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة فى مختلف الأنشطة الإنتاجية فى مصر وأفريقيا على الانخراط فى أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية، والاستفادة من إصدار وبيع شهادات بموجب الخفض لصالح شركات أخرى ترغب فى معاوضة انبعاثاتها الكربونية التى يصعب تخفيضها، ما يتطلب وجود ضوابط رقابية منظمة ومحفزة لانطلاق ونمو السوق وتعزيز قدرة الشركات على تطوير الممارسات البيئية بهدف الوصول إلى الحياد الكربونى.

مجلس الإدارة: تدشين «سوق الكربون الطوعي» خطوة مهمة نحو تعزيز التمويل المستدام 

وحسب مجلس إدارة البورصة فإن تدشين سوق الكربون الطوعى بالبورصة خطوة مهمة نحو تعزيز التمويل المستدام والحد من مخاطر انبعاثات الغازات الدفيئة فى مصر وأفريقيا والوصول إلى الحياد الكربونى، ويعكس التزام البورصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم المبادرات البيئية، ويأتى تفعيل السوق تعزيزاً وتأكيداً لدور مصر الريادى فى أفريقيا. وأضاف «المجلس» أنه للتسهيل على الكيانات الاقتصادية المختلفة الانضمام للسوق من داخل وخارج مصر وأفريقيا، جرى تدشين الموقع الإلكترونى الخاص بسوق الكربون الطوعى (www.africarbonex.com) والذى جرى تصميمه وتشغيله بفكر وأيدى شباب البورصة، لكى تستطيع الشركات عرض جميع البيانات الخاصة بالمشروعات، التى تم إصدار شهادات خفض الانبعاثات لها لاستكشاف السوق، تمهيداً لبدء التداول عليها من خلال نظام التداول والتسوية، الذى جرى تطويره بفكر وأيد مصرية بشركة مصر لنشر المعلومات المملوكة للبورصة. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يبدأ التداول بسوق الكربون، بمجرد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لقواعد القيد لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية وقواعد التداول الخاصة بها، وأيضاً قواعد الترخيص على شهادات الانبعاثات، والمتوقع أن يكون ذلك خلال الربع الأول من 2024.

من جانبه، قال د. محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن أهمية بناء وتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعى، الهدف منه هو الحياد الكربونى الذى تسعى لتحقيقه كل دول العالم.

ويأتى ذلك بعد أن انضمت البورصة المصرية فى ديسمبر 2023 إلى مبادرة الاتحاد العالمى للبورصات من أجل المناخ الهادفة للتعاون بين البورصات العالمية لخفض الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية.

وأكد «فريد» أن سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية تعد منصة لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة فى مختلف الأنشطة الإنتاجية فى مصر وأفريقيا على الانخراط فى أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية، والاستفادة من إصدار وبيع شهادات بموجب الخفض لصالح شركات أخرى ترغب فى معاوضة انبعاثاتها الكربونية التى يصعب تخفيضها، ما يتطلب وجود ضوابط رقابية منظمة ومحفزة لانطلاق ونمو السوق وتعزيز قدرة الشركات على تطوير الممارسات البيئية بهدف الوصول إلى الحياد الكربونى.

بدوره، قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن الدولة قدمت الدعم لسوق المال والبورصة، وإعادة هيكلة إدارة منظومة سوق المال، بخلاف إضافة البورصة عدة آليات مثل تداول السندات وأذون الخزانة على شاشة البورصة، وبعض الطروحات الحكومية التى تمت داخل البورصة. أوضح «شعيب» أنه على مدار السنوات العشر الأخيرة تم تنفيذ بعض صفقات الاستحواذ التى ساعدت على عمق السوق وجذب كثير من الصناديق السيادية العربية والمستثمرين العرب وساهمت بشكل كبير فى زيادة أحجام التداول لتقترب يومياً من حاجز 2 مليار جنيه، لا سيما فى ظل المشهد الاقتصادى العالمى المرتبك، هذه العوامل دعمت من الحركة الإيجابية لمؤشرات البورصة وجعلت مؤشرها الرئيسى يحقق نقاطاً تاريخية اقتربت من مستويات 20500 نقطة.

المصدر: الوطن