استراتيجية تطوير البورصة: ضوابط لقيد وتداول «الأوراق».. وتفعيل الأسواق الجديدة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
تعول الدولة على البورصة المصرية كأداة للتمويل والاستثمار فى عدد من الملفات المهمة، أبرزها برنامج الطروحات الحكومية الذى يتضمن طرح أسهم عدد من الشركات للتداول فى البورصة، وهو ما يسمح بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية عن طريق سوق الأوراق المالية، ويسعى مجلس إدارة البورصة إلى تطوير سوق المال من خلال استراتيجية للتطوير خلال الفترة المقبلة، والتى شملت 7 محاور ونحو 60 بنداً تفصيلياً تُغطى مختلف محاور العمل لتطوير سوق الأوراق المالية خلال الفترة المقبلة.
وحدد مجلس إدارة البورصة استراتيجيته للتطوير من خلال خطة عمل متكاملة تنبثق من أرض الواقع، بدءاً بالرؤية الاستراتيجية للدولة مروراً بالتعرف على التحديات التى تواجه جميع أطراف منظومة سوق المال ثم الحوار البناء معهم مع استشراف آفاق المقترحات وتأثيراتها المحتملة، ومن ثم وضع الأهداف قصيرة ومتوسطة الأجل للوصول إلى النتائج المرجوة.
قيمة رأس المال السوقى للشركات المقيدة ارتفعت إلى 1.72 تريليون جنيه وبنسبة 16٫9٪ من الناتج المحليوشهد عام 2023 طفرات كبيرة وأرقاماً تاريخية غير مسبوقة، سواء فيما يتعلق بأحجام وقيم التداول أو رأس المال السوقى أو قيم المؤشرات الرئيسية، وأيضاً أعداد المستثمرين الجدد المسجلين فى البورصة، حيث حقق المؤشر الرئيسى لسوق المال (EGX30) ارتفاعاً قدره 70.53% خلال عام 2023، فى حين حقق مؤشر (EGX70) ارتفاعاً قدره 95.3%، كما ارتفعت قيمة رأس المال السوقى للشركات المقيدة لتصل إلى 1.72 تريليون جنيه مصرى بنسبة ارتفاع قدرها 78.9% وبما يمثل نحو 16.9% من الناتج المحلى الإجمالى، فيما ارتفعت قيمة التنفيذات على الأسهم المقيدة، بدون أدوات الدين الحكومية والعمليات الخاصة والصفقات، لتصل إلى 618 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تصل إلى نحو 121%، كما شهد عام 2023 إتاحة التداول على أذون الخزانة على شاشات البورصة لأول مرة، وقد بلغت قيمة التنفيذات 2.55 تريليون جنيه مصرى، فى حين بلغ إجمالى قيمة التداولات على أدوات الدين الحكومية (أذون وسندات حكومية) 2.68 تريليون جنيه.
وقالت هبة الصيرفى، نائب رئيس البورصة المصرية، إن إجمالى قيمة التنفيذات ارتفع على مستوى البورصة ككل، متضمناً أدوات الدين الحكومية والعمليات الخاصة والصفقات، ليصل إلى 3.42 تريليون جنيه بنسبة ارتفاع 215%، كما ارتفعت كمية التنفيذات لتصل إلى 208 مليارات ورقة مالية بنسبة ارتفاع 60%، كما ارتفع عدد العمليات بنسبة 91% ليصل إلى نحو 21 مليون عملية.
تعزيز العلاقات الدولية.. وتشجيع شركات الحكومة والقطاع الخاص على الطرحوأوضحت «الصيرفى» أن خطة مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير تُغطى مختلف محاور العمل لتطوير سوق الأوراق المالية خلال الفترة المقبلة، ومن أبرز بنود الاستراتيجية تطوير الإطار العام للعمل بالسوق وتشجيع الطروحات وتطوير قواعد قيد الأوراق والأدوات المالية وتطوير قواعد وآليات التداول، وأيضاً تدشين وتفعيل الأسواق والأدوات المالية الجديدة والعمل على تنشيط الترويج ونشر الثقافة المالية، وتقديم التدريب فى مجالات الأسواق المالية وتعزيز العلاقات الدولية للبورصة المصرية، فضلاً عن تعزيز دور التكنولوجيا المالية وإدماجها داخل منظومة العمل فى البورصة وأسواق المال.
وحسب تقرير رسمى لخطة التطوير، تهدف الاستراتيجية إلى تنشيط جانب الطلب وتعزيز استثمارات المؤسسات المصرية والأفراد، وأيضاً استمرار العمل على جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية، لذلك تتضمن الاستراتيجية تطويراً شاملاً لنظم العمل فى السوق حالياً، بالإضافة إلى تقديم أدوات مالية جديدة تُلبى مختلف احتياجات المتعاملين ومستويات تقبل المخاطر وتعظيم العائد، ومن أهمها مؤشر الشريعة ووثائق الصناديق المتداولة المرتبطة به (EFT)، والمشتقات المالية، وشهادات الكربون، والحصص العقارية، كما تتضمن السماح لشركات السمسرة بالتعامل على أذون وسندات الخزانة فى السوق الثانوى.
كما تعمل استراتيجية التطوير على تحقيق مجموعة من الأهداف تعزيزاً لجانب العرض، عن طريق تشجيع الشركات سواء المملوكة للحكومة أو للقطاع الخاص على القيد والطرح فى البورصة، حيث يتسق ذلك مع جهود الدولة فى تنفيذ استراتيجيتها المعلنة فى وثيقة ملكية الدولة، كما يُمكن الشركات من توفير التمويل اللازم للتوسعات والنمو بما يعمل على زيادة التوظيف وينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطنى.
ومن بين أبرز بنود الاستراتيجية تطوير الإطار العام للعمل بالسوق، وتشجيع الطروحات وتطوير قواعد قيد الأوراق والأدوات المالية، وتطوير قواعد وآليات التداول، بالإضافة إلى تدشين وتفعيل الأسواق والأدوات المالية الجديدة والعمل على تنشيط الترويج ونشر الثقافة المالية وتقديم التدريب فى مجالات الأسواق المالية، وتعزيز العلاقات الدولية للبورصة المصرية، فضلاً عن تعزيز دور التكنولوجيا المالية وإدماجها داخل منظومة العمل فى البورصة وأسواق المال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة المؤشرات البورصة الخضراء التنمية والاستثمار تریلیون جنیه بنسبة ارتفاع فى البورصة
إقرأ أيضاً:
الإفتاء المصرية: إعطاء كارت التموين لغير المستحقين محرم شرعًا ومجرّم قانونًا
أعلنت دار الإفتاء المصرية أن التصرف في كارت التموين بإعطائه لشخص غير مستحق للاستفادة من الدعم المقرر يُعد محرمًا شرعًا ومجرّمًا قانونًا، مشيرة إلى أن استخدام هذه البطاقة مُقيَّد بما حددته الجهات الرسمية المختصة.
وأي تصرف خارج هذه الضوابط يُعتبر اعتداءً على المال العام وغشًا واضحًا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ويقع تحت طائلة القانون المصري.
هل تجب العدة على المرأة المختلعة بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول؟ الإفتاء توضح دار الإفتاء المصرية توضح حكم بناء دور ثانٍ بالمقابر بعد امتلائها.. لا يجوز إلا عند الضرورة كارت التموين دعم مشروط وليس حقًا مطلقًاأوضحت دار الإفتاء أن البطاقة التموينية تمثل وثيقة إثبات تُمنح لفئات معينة من المواطنين لتحقيق غرض اجتماعي محدد، وهي ليست مالًا خاصًا يتصرف فيه صاحبه كما يشاء، بل هو دعم مقيد بشروط الاستحقاق التي تضعها الدولة، ويجب استخدامه فقط في الإطار الذي حُدد له.
وأكدت أن إعطاء كارت التموين للغير دون موافقة الجهات المختصة يُعد مخالفة شرعية وقانونية؛ لأنه تمكين لغير المستحق من الاستيلاء على المال العام بغير وجه حق.
الاعتداء على المال العام إثم عظيم في الشريعة الإسلاميةاستدلت دار الإفتاء بعدد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تُظهر مدى حرمة المال العام، منها قول الله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]
كما روى البخاري أن النبي ﷺ قال:
«إن رجالًا يتخوَّضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة»
وقالت دار الإفتاء إن الشريعة الإسلامية جعلت صيانة المال العام من الإهدار مسؤولية جماعية، مؤكدةً أن هذا المال هو مال الأمة بأسرها، وليس ملكًا لفرد بعينه.
الفتوى تؤكد: لا يجوز التصرف في الدعم خارج شروط الاستحقاقوشددت الفتوى على أن ما تقدمه الدولة من مساعدات اجتماعية، ومنها الدعم التمويني، مرتبط بوصف معين (مثل محدودي الدخل)، وبالتالي فإن استحقاق الدعم يدور مع وجود هذا الوصف وجودًا وعدمًا؛ فإذا زال عن الشخص السبب الذي لأجله استحق الدعم، وجب عليه التوقف عن أخذه، ولا يجوز له تحويله أو التنازل عنه للغير.
قانون التموين يجرّم التصرف غير المشروع في كروت التموينأشارت دار الإفتاء إلى أن القانون المصري يتوافق مع هذه الرؤية الشرعية، حيث يعاقب القانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 كل من يحصل على دعم تمويني دون وجه حق، أو يُمكِّن غيره من ذلك، أو يُدلي ببيانات خاطئة للحصول على الحصة التموينية، بعقوبة تصل إلى:
الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر
وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه
أو إحدى هاتين العقوبتين
وتنطبق هذه العقوبات على كل من يشتري التموين لإعادة البيع أو يستخدمه في غير الغرض المحدد، وكذلك من يمنح الكارت لشخص غير مستحق أو يتلاعب في بياناته للحصول على الدعم.
الغش والاحتيال في التموين مخالفة شرعية خطيرةأكدت الفتوى أن التصرف في كارت التموين بإعطائه لشخص آخر نوع من الغش والخداع المحرم شرعًا، مستشهدة بقول النبي ﷺ:
«من غشّنا فليس منا» [رواه مسلم]
كما جاء في الحديث الشريف:
«آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان» [متفق عليه]
وشددت دار الإفتاء على أن الغش في الأموال العامة أو الدعم الاجتماعي يُعد من صور الخيانة التي حذّر منها الإسلام بشدة.
رسالة دار الإفتاء: المحافظة على المال العام أمانة شرعية وقانونيةاختتمت دار الإفتاء المصرية فتواها بالتأكيد على أن المال العام أمانة في عنق كل فرد، وأن أي تعدٍ عليه يُعد مخالفة للدين وللقانون، كما أنه يحرم المستحقين الحقيقيين من حقوقهم.
ودعت المواطنين إلى التحلي بالصدق والأمانة، وعدم التحايل للحصول على ما لا يحق لهم، مشيرة إلى أن النظام العادل للدعم لا ينجح إلا بالتزام الجميع بشروطه وضوابطه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة