البورصة «الحصان الأسود» للتنمية والاستثمار.. اختتمت العام الماضي على ارتفاع ملحوظ لجميع المؤشرات (ملف خاص)
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
اختتمت البورصة المصرية عام 2023 على ارتفاع ملحوظ لجميع المؤشرات، بما فى ذلك مؤشرات أحجام وقيم التداول ورأس المال السوقى وأعداد المستثمرين الجدد. وخلال الربع الأخير من العام الماضى حقق المؤشر الرئيسى إيجى إكس 30 مستويات تاريخية ليتجاوز مستوى 25000 نقطة، بالتزامن مع قيام مجلس البورصة بإدخال بعض التعديلات على إجراءات التداول والقيد فى البورصة المصرية، وإعداد استراتيجية لتطوير البورصة، خلال الفترة المقبلة، تستهدف تطوير الإطار العام للعمل بالسوق وتشجيع الطروحات وتطوير قواعد قيد الأوراق والأدوات المالية وتطوير قواعد وآليات التداول، وتدشين وتفعيل الأسواق والأدوات المالية الجديدة والعمل على تنشيط الترويج ونشر الثقافة المالية وتقديم التدريب فى مجالات الأسواق المالية وتعزيز العلاقات الدولية للبورصة المصرية، وتعزيز دور التكنولوجيا المالية وإدماجها داخل منظومة العمل فى البورصة وأسواق المال.
البورصة المصرية من أقدم البورصات، وتحتل سوق الأوراق المالية المصرية المرتبة السابعة ضمن أكبر 10 أسواق للأوراق المالية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث القيمة السوقية (60 مليار دولار)، ويعتمد مجلس إدارة البورصة فى استراتيجية التطوير خلال الفترة المقبلة على 7 محاور و60 بنداً تفصيلياً تُغطى مختلف محاور العمل لتطوير البورصة خلال الفترة المقبلة، من بينها تنشيط جانب الطلب وتعزيز استثمارات المؤسسات المصرية والأفراد لتكون «الحصان الأسود» للتنمية وجذب الاستثمارات الإقليمية والدولية، وتقديم أدوات مالية جديدة تُلبى مختلف احتياجات المتعاملين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة المؤشرات البورصة الخضراء التنمية والاستثمار
إقرأ أيضاً:
تنسيق بين المالية والاستثمار لإقرار حزمة تسهيلات لحركة التجارة الخارجية
خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، استعرض كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الإجراءات والخطوات التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم، والمطروحة من جانب الوزارتين، والتي تستهدف اتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية الخاصة بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أننا نعمل معًا بتناغم وتنسيق كامل لإقرار "حزمة تسهيلات" لتبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية، وخفض زمن وتكلفة حركة التجارة لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضحا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الجمركية ومنظومة التجارة الخارجية تؤكد حرصنا على تبنى سياسات اقتصادية محفزة للاستثمار والإنتاج والتصدير.
وأكد وزيرا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية: نستهدف تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف، وتشجيع المتعاملين على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، وتسهيل نظام التخليص المسبق، وتأجيل تحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لحين وصول البضاعة.
وأشارا إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الجمركية ومنظومة التجارة الخارجية تتضمن تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لمدة تصل إلى ٦ أشهر، مع الإعفاء من سداد الضريبة الإضافية خلال أول ٣ أشهر، فضلاً على الاعتداد بالضمانات الواردة باللائحة التنفيذية، وإضافة بعض الضمانات الأخرى المقبولة جمركيًا مثل وثيقة التأمين.
وأوضح الوزيران أنه لأول مرة، وتلبية لطلبات المتعاملين، سيتم تحديد نسبة "للتسامح في الهالك الخاص بالإنتاج" للمشروعات الإنتاجية، مشيرين إلى إضافة نسبة سماح لا تتجاوز ٣٪ "هالك خاص بالتصنيع" تتوافق مع معدلات "الهالك والتالف" المحددة من مصلحة الرقابة الصناعية لمستلزمات الإنتاج لكافة المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وأشار وزيرا المالية والاستثمار إلى تيسير شروط الانضمام لبرنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد" والعمل على مضاعفة عدد المستفيدين إلى ٥٠٠ شركة على الأقل، وتخفيض مدة النشاط اللازمة للانضمام للبرنامج، وتيسير ضم المشروعات المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى التوسع في ضم كل سلاسل الإمداد إلى "المشغل الاقتصادي المعتمد" لتشمل "مشغلي الموانئ والمطارات والمستودعات ووكيل البريد السريع ووكلاء النقل»، والتوسع أيضًا في اتفاقيات الاعتراف المتبادل متعدد الأطراف مع الشركاء التجاريين بصفة المشغل الاقتصادي المعتمد لضمان سرعة نفاذ الصادرات المصرية.
وأكدا، أن هذه الحزمة تتضمن منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المدرجة بالقائمة البيضاء المنضمة لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، والعمل على توحيد منظومة المخاطر المتبعة من الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لضمان تبسيط وسهولة الإجراءات وتسريع زمن الإفراج، وتصحيح مفاهيم مسارات الإفراج بما فيها المسار الأخضر، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتشكيل لجنة عليا لمنظومة المخاطر المشتركة تحت إشراف مجلس الوزراء للتنسيق بين جهات العرض.
وأضاف الوزيران أنه سيتم التوسع في المستودعات الجمركية العامة بالموانئ الجافة مع تخصيص مستودعات للمهمل لتخفيف الأعباء والتكدس بالمنافذ الجمركية، مشيرين إلى مراجعة فئات التعريفة الجمركية بالتوافق مع الالتزامات الدولية خاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة لتعظيم القدرات الإنتاجية ومساندة الصناعات الوطنية.
وأوضحا أنه لأول مرة، سيتم إقرار منظومة لضمان سرعة وتبسيط عمل لجان إنهاء كافة المنازعات الجمركية وتوسيع نطاقها لتشمل جميع الأمور بما فيها مخالفات السماح المؤقت، وأن المسئولية الجنائية ستقتصر على ممثلي الأشخاص الاعتبارية عن الجرائم المترتبة على إداراتهم الفعلية، مؤكدين السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجستية لتداول وتوزيع البضائع، حتى تصبح مصر مركزًا عالميًا لتجارة الترانزيت.
وأشار وزيرا المالية والاستثمار إلى أنه سيتم الإفراج خلال يوم من تجهيز البضائع للمعاينة وحتى الاعتماد لشهادة "البند الواحد" وأي أصناف لا تحتاج للعرض والرسائل الواردة برسم الموانئ الجافة، والكشف الفوري للبضائع ذات الطبيعة الخاصة كالسلع الغذائية من المعنيين دون انتظار "٢٤ ساعة"، مشيرين إلى ربط الحوافز المخصصة للعاملين بالمراكز اللوجستية، ولجان الفحص المشترك بمعدلات وتوقيتات زمن الإفراج الجمركي.
وأكدا، أنه سيتم السماح للشركات المنتجة المصدرة لمصر بالتسجيل في "القائمة البيضاء" طالما لم يتم رفض رسائلها بالفحص المعملي خلال سنة، والسماح أيضًا للمصانع بنقل وتخزين البضائع تحت التحفظ لرسائل مستلزمات الإنتاج بعد "المطابقة الظاهرية"، وسيكون هناك دور أكبر للجان الفحص المشترك لضمان الحوكمة وسرعة التخليص الجمركي وخفض التكاليف.
وأضاف الوزيران، أنه سيتم تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك، وإصدار دليل بالإجراءات والتعليمات والضوابط الجمركية للواردات والصادرات بما فيها كافة الرسوم المقررة، مع إيجاد آليات فعالة للتواصل مع المتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية، وتحديد "نقاط اتصال" مع الجهات المعنية، مشيرين إلى السماح بقبول المدفوعات إلكترونيًا لكافة الأنشطة؛ للتيسير على المتعاملين مع المنافذ الجمركية، ومضاعفة ساعات العمل بمنظومة الإفراج الجمركي؛ لتقليل التكدس في الموانئ والمنافذ وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وإنشاء قاعدة بيانات للأسعار الاسترشادية وتحديثها دوريًا وإتاحتها على منظومة "نافذة"، وإتاحة خدمة الاستعلام المسبق للمتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية بكل الوسائل.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين