البرلمان الألماني يوافق على تشريع لتسهيل الحصول على الجنسية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
وافق المشرعون الألمان يوم الجمعة على تشريع يخفف قواعد الحصول على الجنسية وينهي القيود المفروضة على حمل الجنسية المزدوجة، وهي خطة تقول الحكومة إنها ستعزز اندماج المهاجرين وتساعد في جذب العمال المهرة.
وصوت البرلمان خلال جلسة في برلين بأغلبية 382 صوتا مقابل 234 لصالح الخطة التي طرحها الائتلاف الليبرالي الاجتماعي بزعامة المستشار أولاف شولتز من يسار الوسط، مع امتناع 23 نائبا عن التصويت.
وانتقدت كتلة المعارضة الرئيسية من يمين الوسط المشروع بشدة، بحجة أنه من شأنه أن يقلل من "ثقل" الجنسية الألمانية.
وسيمكّن هذا التشريع الأشخاص من الحصول على الجنسية بعد خمس سنوات من الإقامة في ألمانيا، أو ثلاث في حالات خاصة، بدلاً من ثماني أو ست سنوات في الوقت الحالي.
وبموجب هذا القانون، يصبح الأطفال المولودون في ألمانيا مواطنين تلقائياً إذا كان أحد الوالدين مقيمًا قانونيًا لمدة خمس سنوات، بدل ثماني سنوات المعمول بها اليوم.
إسقاط القيود المفروضة على حمل الجنسية المزدوجةوأكدت وزيرة الداخلية نانسي فيزر بعد إقرار القانون، أن "إصلاحنا حاسم بالنسبة للوضع الاقتصادي الألماني".
وأضافت: "نحن في خضم منافسة عالمية لجذب أفضل العقول. نحن بحاجة ماسة إلى العمالة الماهرة في العديد من قطاعات اقتصادنا".
كما سيتم إسقاط القيود المفروضة على حمل الجنسية المزدوجة، حيث كان معظم الأشخاص من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وسويسرا الآن، التخلي عن جنسيتهم السابقة عندما يحصلون على الجنسية الألمانية، على الرغم من وجود بعض الاستثناءات.
وتقول الحكومة إن 14% من السكان، أي أكثر من 12 مليونًا من سكان البلاد البالغ عددهم 84.4 مليون نسمة، لا يحملون الجنسية الألمانية، وأن حوالي 5.3 مليون منهم يعيشون في ألمانيا لمدة عشر سنوات على الأقل.
وتقول إن معدل التجنيس في ألمانيا أقل بكثير من المتوسط في الاتحاد الأوروبي.
وينص التشريع على أن الأشخاص المقدمين على الجنسية، يجب أن يكونوا قادرين على إعالة أنفسهم وأقاربهم، على الرغم من وجود استثناءات للأشخاص الذين جاؤوا إلى ألمانيا الغربية "كعمال ضيوف" حتى عام 1974 ولأولئك الذين جاءوا إلى ألمانيا الشرقية الشيوعية للعمل.
"مشروع قانون لتخفيض قيمة المواطنة"يتطلب القانون الحالي أن يلتزم المواطنون الحاصلون على الجنسية ب "النظام الأساسي الديمقراطي الحر"، وتنص النسخة الجديدة على أن الأفعال المعادية للسامية والعنصرية لا تتوافق مع ذلك.
وأكدت المعارضة المحافظة أن ألمانيا تعمل على تخفيف متطلبات الجنسية في حين تشدد الدول الأخرى من قوانينها بشأن الهجرة.
وزيرة خارجية ألمانيا تدعو الجيش الإسرائيلي إلى عملية "أقل حدة" والتوقف عن قتل المدنيين في غزة"خطة شاملة" لتهجير الأجانب.. ضجة في ألمانيا حول لقاء سري لنازيين جدد وسياسيين يمينيين متطرفينشاهد: مظاهرة ضد "خطط الترحيل الفاشية لحزب البديل من أجل ألمانيا" في هامبورغوقال ألكسندر ثروم، الديمقراطي المسيحي من يمين الوسط، للمشرعين: "هذا ليس مشروع قانون لتحديث المواطنة، إنه مشروع قانون لتخفيض قيمة المواطنة".
تم إقرار إصلاح المواطنة بعد يوم من موافقة المشرعين على التشريع الذي يهدف إلى تسهيل عمليات ترحيل طالبي اللجوء غير الناجحين.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: لندن تحتضن معرضاً استثنائياً يتألق بأعمال "البوب آرت" الفاقعة للفنان الأمريكي أندي وارهول شاهد: ظروف جوية قاسية تضرب الولايات المتحدة.. وفيات وإغلاق للمدارس وفوضى في السفر شاهد: مقتل 16 فلسطينيا من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي على بيت في رفح برلمان الجنسية السياسة الأوروبية ألمانيا سياسة الهجرةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: برلمان الجنسية السياسة الأوروبية ألمانيا سياسة الهجرة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة قطاع غزة بنيامين نتنياهو طوفان الأقصى فلسطين منوعات غرامة مالية ألمانيا حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة قطاع غزة بنيامين نتنياهو یعرض الآن Next على الجنسیة فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
وافق مجلس الشعب الهندي (الغرفة الأولى بالبرلمان) على مشروع قانون يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع لتعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، وقد قدمه حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 288 صوتا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان) ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه.
وقد عارض المؤتمر الوطني (حزب المعارضة الرئيسي في البلاد) مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي الرئيس السابق والعضو البارز بحزب المؤتمر الوطني -في منشور بحسابه على منصة "إكس"- إن مشروع تعديل قانون الأوقاف "سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية -من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995- توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل بممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
إعلانومن ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين -لعموم الهند- ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وفي 24 مارس/آذار الماضي، أطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور.
خلفية تاريخيةيُذكر أنه بعد استقلال الهند وانفصال باكستان عام 1948، سنت الحكومة الهندية قانون الوقف عام 1954 وصنفت فيه الوقف الإسلامي على أسس الغرض من استخدامه.
وكان من ضمنه أوقاف المقابر وابن السبيل، وأوقاف نهاية الخدمة للموظفين، وأوقاف القضاة والأئمة والخطباء، وأوقاف ذوي القربي. كما كان هناك أوقاف لعدد من الأغراض الخيرية والدينية.
وبعد سنّ قانون الوقف عام 1954 وجهت الحكومة المركزية تعليمات إلى كافة الولايات من أجل تنفيذ قانون إدارة المؤسسات الدينية الخاصة بالمسلمين، وشملت المساجد والجامعات والمعاهد الدينية والمؤسسات الخيرية.
وتم تأسيس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية عام 1964، وهي هيئة قانونية تعمل في ظل حكومة الهند، وتشرف على جميع الأوقاف بالدولة. وعمل المجلس على إدارة وتنظيم الأوقاف وتوثيقها وحمايتها من الاعتداءات.
ويرأس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية وزير الاتحاد المسؤول عن الأوقاف، ويضم 20 عضوا معينين من قبل الحكومة. وقد وسعت أعمال المجلس في قانون معدل عام 2013، حيث منح صلاحيات أوسع في توجيه مجالس الوقف في كل الولايات الـ28.
وقد سجّل تقرير لجنة القاضي "ساتشار" التي عينتها الحكومة عام 2004 لبحث أوضاع المسلمين، نحو نصف مليون عقد للأوقاف الإسلامية، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 600 ألف فدان، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 20 مليار دولار.
ويقدّر الدخل السنوي الفعلي لهذه الأوقاف بنحو 27 مليون دولار، بينما يتجاوز العائد السنوي المتوقع منها هذا الرقم بأضعاف كثيرة قدّرتها اللجنة بنحو ملياري دولار.
إعلان
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة