سلطنة عمان تدعو إلى ضرورة وقف العدوان الغاشم على غزة ومحاسبة اسرائيل
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
كمبالا "العمانية": أكّدت سلطنة عمان خلال أمام القمة التاسعة عشرة لقادة دول وحكومات حركة عدم الانحياز"، التزامها الثابت بمبدأ التسوية السلمية للنزاعات في كافة ربوع المعمورة على أساس قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة تحقيقًا للعدالة والوئام والأمن والسلام للجميع.
وقال معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة خلال ترؤسه الوفد المشارك في القمة التي بدأت أعمالها اليوم في العاصمة الأوغندية كمبالا: إنّ سلطنة عُمان تؤكد على دعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وصولًا إلى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وحدود الرابع من يونيو لعام 1967م.
ودعا المجتمع الدولي للقيام بواجباته في ضمان الأمن والسلم الدوليين ووقف استمرار العدوان الغاشم لإسرائيل على قطاع غزة، ومجازرها المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحاسبتها على انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وخلال القمة ندد زعماء دول حركة عدم الانحياز اليوم بالعملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وطالبوا خلال القمة السنوية للحركة التي تضم 120 عضوا بوقف فوري لإطلاق النار.
وقال نائب الرئيس الكوبي سلفادور فالديس "منذ السابع من أكتوبر شهدنا واحدة من أبشع أعمال الإبادة الجماعية التي سجلها التاريخ على الإطلاق".
وتساءل فالديس "كيف يمكن للدول التي تدعي التحضر أن تبرر قتل النساء والأطفال في غزة، والقصف العشوائي للمستشفيات والمدارس، والحرمان من الغذاء والمياه الصالحة للشرب".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو للتحقيق بهجمات إسرائيلية على قطاع الصحة اللبناني بوصفها “جرائم حرب”
يمن مونيتور/قسم الأخبار
دعت منظمة العفو الدولية الأربعاء إلى التحقيق في هجمات شنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مرافق صحية وسيارات إسعاف ومسعفين في لبنان خلال المواجهة الأخيرة بينه وبين حزب الله باعتبارها “جرائم حرب”.
وبعد نحو عام من تبادل إطلاق النار عبر الحدود الجنوبية للبنان، خاض حزب الله وإسرائيل مواجهة مفتوحة خلّفت دمارا واسعا وأوقعت ضحايا، قبل أن يتمّ التوصل في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بوساطة أمريكية.
وقالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقريرها “يجب التحقيق في الهجمات غير القانونية المتكررة التي شنّها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب في لبنان على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف والعاملين في المجال الصحي باعتبارها جرائم حرب، علما أنهم ومنشآتهم يحظون بالحماية بموجب القانون الدولي”.
ولم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي اتصلت به وكالة فرانس برس، على التقرير على الفور.
وحثّت المنظمة الحكومة اللبنانية على “أن تمنح المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية للتحقيق في الجرائم التي يشملها نظام روما الأساسي ومقاضاة مرتكبيها على الأراضي اللبنانية، والعمل على حماية حق الضحايا في الانتصاف، بما في ذلك مطالبة إسرائيل بالتعويض عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني”.
واستهدفت إسرائيل مرارا خلال الحرب سيارات إسعاف تابعة للهيئة الصحية الإسلامية، المرتبطة بحزب الله، متهمة اياها بنقل مقاتلين وأسلحة على متنها، وهو ما نفاه الحزب.
وفي كانون الاول/ ديسمبر، أحصى وزير الصحة اللبناني في حينه فراس الأبيض 67 هجوما على المستشفيات، 40 منها استُهدفت بشكل مباشر، ما أسفر عن استشهاد 16 شخصا، خلال المواجهة بين حزب الله وإسرائيل، إضافة إلى 238 هجوما على هيئات الإنقاذ، خلفت 206 شهداء.
وتم استهداف 256 مركبة طوارئ، بينها سيارات إطفاء وإسعاف، وفقا للوزير.
وقالت أمنستي إنها حققت “في أربع هجمات إسرائيلية على مرافق ومركبات الرعاية الصحية في بيروت وجنوب لبنان بين 3 و9 تشرين الأول/ أكتوبر”، أسفرت عن مقتل 19 من العاملين في الرعاية الصحية، وإصابة 11 آخرين، وإلحاق الضرر أو تدمير العديد من سيارات الإسعاف ومنشأتَيْن طبيتَيْن.
وأضافت أنها “لم تعثر على أدلة على أن المنشآت أو المركبات التي تضررت أو دُمرت كانت تستخدم لأغراض عسكرية وقت وقوع الهجمات”.
وأعلنت العفو الدولية أنها بعثت برسالة إلى الجيش الإسرائيلي “لاطلاعه على النتائج التي توصلت إليها في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ولكنها لم تتلقّ ردا” بعد.
وقالت “لم يقدّم الجيش الإسرائيلي مبررات كافية، أو أدلة محددة على وجود أهداف عسكرية في مواقع الهجمات، لتبرير هذه الهجمات المتكررة، التي أضعفت نظام الرعاية الصحية الهشّ وعرّضت الأرواح للخطر”.
وأحصت السلطات في لبنان مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص خلال المواجهة بين حزب الله واسرائيل التي ألحقت دمارا كبيرا في أجزاء من جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت.
وتقدّر السلطات كلفة إعادة الإعمار في البلاد بأكثر من 10 مليارات دولار، في تقدير أولي.
(أ ف ب)