عاجل : إسرائيل تبحث تحويل أموال المقاصة للفلسطينيين من خلال طرف ثالث
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
سرايا - أجرى مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي مناقشات بشأن مقترح قدمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يتضمن تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية إلى طرف ثالث قبل وصولها إلى رام الله. وبينما لم يتم التصويت لتفعيل هذه الخطوة المقترحة، إلا أن الفكرة تثير اعتبارات جديدة في النزاع المستمر حول تحويل الأموال.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وافق مجلس الوزراء على تحويل جزئي للأموال إلى السلطة الفلسطينية، مع خصم ما يقرب من نصف المبلغ الأولي. وبرر سموتريتش هذه الخطوة حينها بزعمه احتمال وصول الأموال إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وقد واجهت السلطة الفلسطينية القرار برفض استلام أي أموال حتى يتم تضمين الأموال المخصصة للخدمات والموظفين في قطاع غزة.
وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه رغم الضغوط الأميركية الكبيرة على إسرائيل للإفراج عن أموال السلطة، ظل سموتريتش ثابتا على موقفه. ويقتضي الاقتراح الأخير تحويل الأموال إلى طرف ثالث، مثل النرويج، قبل الوصول إلى رام الله، بشرط عدم قيام النرويج أو أي دولة ثالثة أخرى بتحويل الأموال إلى قطاع غزة.
وأضافت الصحيفة أنه بموجب الاتفاق فإن سموتريتش "يملك صلاحية تجميد كل أموال السلطة لدى إسرائيل، إذا تبين أن المال يُنقل إلى موظفي السلطة الفلسطينية في غزة"، ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن سموتريتش، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، أيدوا الحل المقترح على نطاق واسع، في ظل معارضة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للمقترح.
وقد أعربت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن مخاوفها من أن يؤدي الانهيار الاقتصادي للسلطة إلى تصعيد عنيف في الضفة الغربية، نتيجة عدم قدرتها على دفع رواتب قواتها الأمنية.
ومنذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن سموتريتش رفضه تحويل أموال المقاصة كاملة إلى السلطة الفلسطينية.
وتجمع إسرائيل الضرائب نيابة عن السلطة مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة وتُحول الأموال إليها شهريا بمتوسط 750-800 مليون شيكل (نحو 190 مليون دولار)، يحول منها لقطاع غزة في الأحوال الطبيعية 270 مليون شيكل (نحو 75 مليون دولار).
وتوزع الأموال المخصصة لغزة بنحو 170 مليون شيكل توجه لرواتب موظفي السلطة الفلسطينية بالقطاع، و100 مليون شيكل لسداد فاتورة الوقود الخاصة بمحطة كهرباء غزة.
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل كبير على هذه الأموال التي تسمى المقاصة في دفع رواتب موظفي القطاع العام.
ولم تتمكن السلطة خلال الشهرين الأخيرين من دفع رواتب موظفي القطاع العام إلا جزئيا، وبالاقتراض من المصارف المحلية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة ملیون شیکل
إقرأ أيضاً:
شكوك متزايدة بشأن تنفيذ إسرائيل تهجير جماعي للفلسطينيين من شمال قطاع غزة
نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء اليوم الإثنين، عن دبلوماسيين غربيين، قولهم إن هناك شكوك متزايدة بأن إسرائيل تنفذ تهجيرا جماعيا للفلسطينيين من شمال قطاع غزة.
وقال الدبلوماسيون الغربيون، إنه إذا استنتجت واشنطن أن إسرائيل تنفذ خطة الجنرالات في شمال غزة فستضطر إلى التحرك.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الإثنين، باستشهاد 37 فلسطينيا في غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم 25 منهم شمالي القطاع.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 33 شهيدا و156 مصابا خلال 24 ساعة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وأفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 43,374 شهيدا و102,261 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة اليوم الإثنين، أن الجيش الإسرائيلي تسبب في استشهاد 1800 فلسطيني منذ بدء الإبادة في محافظة الشمال قبل شهر من الآن، وتعمد 100 ألف طفل؛ مشيرًا إلى خروج كل المستشفيات عن الخدمة.
جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي الحكومي بمناسبة مرور شهر على الإبادة في شمال القطاع، وسط وضع مأساوي غير مسبوق جراء استهداف إسرائيل للمدنيين وتضييقها الحصار على الفلسطينيين الذين رفضوا النزوح.
وكان جيش الاحتلال بدأ في 5 أكتوبر الماضي، قصفًا غير مسبوق على مناطق شمال القطاع، قبل أن يجتاحها بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها"، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجيرهم.
وتسبب الهجوم المتزامن مع حصار مشدد في خروج مستشفيات محافظة الشمال عن الخدمة، كذلك أدى إلى توقف خدمات الدفاع المدني ومركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.
وقال المكتب: "راح ضحية هذا العدوان المتواصل أكثر من ألف و800 شهيد، و4 آلاف جريح ومئات المفقودين، وتدمير جميع مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة وإخراجها عن الخدمة، واستهداف طواقم الدفاع المدني واعتقال بعضها وإخراجه عن الخدمة أيضًا".