RT Arabic:
2024-09-19@15:50:21 GMT

ألمانيا تخفف شروط الحصول على الجنسية

تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT

ألمانيا تخفف شروط الحصول على الجنسية

تبنى النواب الألمان اليوم الجمعة قانونا يخفّف شروط الحصول على الجنسية ويوسع إمكانية حمل جنسيتين للحد بشكل ملحوظ من نقص العمالة الذي تعاني منه البلاد.

سياسيون في ألمانيا يدعون لتجريد الفلسطينية ريم سحويل من الجنسية الألمانية بسبب "معاداة السامية"

وبموجب هذا النص الذي تدعمه حكومة المستشار أولاف شولتس وصادق عليه مجلس النواب، سيكون من الممكن الآن التقدّم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية، بعد خمس سنوات من الإقامة في البلاد بدلا من ثماني سنوات حاليا.

 

هذا وسيفتح القانون المجال أمام إمكانية حصول مزيد من الأشخاص على جنسية مزدوجة، الأمر الذي يشكّل فرصة بالنسبة للجالية التركية الكبيرة في ألمانيا والتي تضمّ حوالى 1.5 مليون شخص.

وقال أولاف شولتس: "في الولايات المتحدة، من الطبيعي تماما أن نقول عن شخص ما إنه ألماني أمريكي.. أعتقد أن هذا الشعور بكونك ألمانيا وإيطاليا أو ألمانياً وتركياً يتوافق مع واقع العديد من مواطنينا في هذا البلد.. الاعتراف بذلك ينم عن الاحترام".

وتقتصر الجنسية المزدوجة حتى الآن على مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا.

من ناحيتها، أشارت وزيرة الداخلية الاشتراكية الديمقراطية نانسي فيزر، بعد إقرار القانون، إلى أن "إصلاحنا حاسم بالنسبة للوضع الاقتصادي الألماني".

وأردفت: "نحن في خضمّ منافسة عالمية لجذب أفضل العقول..نحن بحاجة ماسة إلى العمالة الماهرة في العديد من قطاعات اقتصادنا".

وتشهد ألمانيا، التي يبلغ عدد سكانها حوالى 82 مليون نسمة، شيخوخة ديموغرافية مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل نقص العمالة.

المصدر: "أ ب"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أولاف شولتس برلين تويتر غوغل Google فيسبوك facebook

إقرأ أيضاً:

التحفظات والشكوك تطوقان قانون العفو العام مجددا.. لا تمرير إلا بسد الثغرات

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الثلاثاء (17 أيلول 2024)، وجود اعتراضات برلمانية على قانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة، رغم الانتهاء من القراءة الثانية من قبل مجلس النواب.

وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن "طرح قانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة للقراءة الثانية لا يعني تمرير القانون كما هو، فهناك اعتراضات وتحفظات برلمانية عليه، لاسيما وأن القانون يتضمن صياغات قانونية غير واضحة، وممكن أن يتم استغلال ذلك في اطلاق سراح إرهابيين وفاسدين، وهذا ما لم ولن نرض به اطلاقاً".

وأضاف أنه "بعد القراءة الثانية ستكون هناك اجتماعات من قبل اللجان البرلمانية المختصة، لإجراء تعديلات على صيغة القانون المرسلة، فهي تحتاج الى صياغة قانونية واضحة وعدم وجود أي ثغرات يمكن أن تستغل"، مشددا على أن "القانون يحتاج مزيدا من الوقت لغرض تمريره في مجلس النواب".

وشرع مجلس النواب في إعادة صياغة مشروع قانون العفو العام، بعدما أثارت القراءة الأولى للقانون في آب الماضي، المخاوف من شموله "فاسدين" و"متهمين بالإرهاب" بسبب تفاصيله "المبهمة" بالنسبة إلى العديد من النواب.

ويعرّف القانون جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية بأنه "كل من عمل في التنظيمات الإرهابية، أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي، أو وجد في سجلات التنظيمات الإرهابية".

ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيرا غامضا، رغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود إرادة سياسية لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقا للجهات الأخرى لضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة.

وانهى مجلس النواب، في جلسته يوم الإثنين، (16 أيلول 2024)، تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.

مقالات مشابهة

  • الصحفيين تتلقى ردًا من النواب حول ملاحظات النقابة على الإجراءات الجنائية -(تفاصيل)
  • ما الذي يثير غضب العراقيين في مشروع قانون حرية التعبير؟
  • «الصحفيين» تتلقى ردا من النواب بشأن ملاحظات النقابة على «الإجراءات الجنائية»
  • لاتهامها بانتهاك القانون الإنساني.. ألمانيا توقف إرسال الأسلحة لإسرائيل
  • القانون يوضح شروط استيراد سيارة بمبادرة المصريين بالخارج (تفاصيل)
  • ما شروط التصالح في قضايا حقوق المستهلك؟.. القانون يجيب
  • هل يحق للأجنبي الحصول على معاش؟.. «التأمينات» توضح شروط الاستحقاق
  • ما مصير مشروعات القوانين المُقدمة من الأعضاء بإنتهاء دور الانعقاد الذي قُدمت فيه؟.. لائحة النواب توضح
  • بن جامع يدعو إلى تأييد مشروع القرار التاريخي الذي قدمته فلسطين
  • التحفظات والشكوك تطوقان قانون العفو العام مجددا.. لا تمرير إلا بسد الثغرات