قيود إسرائيل على استيراد المعدات تؤثر على عمليات الإغاثة فى غزة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أكدت الأمم المتحدة، أن قيود إسرائيل على استيراد المعدات تؤثر على عمليات الإغاثة في شمال قطاع غزة، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.
مئات الشهداء بينهم شقيق «محمد الدرة» فى محارق صهيونية بقطاع غزة إصابة 19 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا في معارك غزة خلال 24 ساعة
وتابعت أن الجيش الإسرائيلي يحول دون زيادة المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة".
قناة إسرائيلية: الكابينيت الإسرائيلي اقترح تحويل أموال غزة المخصومة من المقاصة لدولة ثالثة
وفي سياق آخر، قالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية في تقرير إخباري اليوم الجمعة إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، ناقش الليلة الماضية، تحويل رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، والمخصومة من أموال المقاصة، إلى دولة ثالثة لتحتفظ بها لديها.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت القناة أنه طرح في اجتماع "الكابينيت" أن تكون الدولة الثالثة هي "النرويج"، والتي سيتم تحويل الأموال إليها وتقدر بنحو 200 مليون شيكل.
وترفض السلطة الفلسطينية تلقي أموال المقاصة "منقوصة"، بينما تمارس الإدارة الأمريكية ضغوطا شديدة على حكومة بنيامين نتنياهو التي يسيطر عليها اليمين المتطرف، من أجل تحويل الأموال كاملة.
وأشارت تقارير صحفية أمريكية إلى أن هذا الخلاف بين واشنطن وتل أبيب بلغ إلى أزمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وبنيامين نتنياهو وانقطاع الاتصال المباشر بينهما تماما منذ الثالث والعشرين من ديسمبر الماضي.
وأشارت تقارير صحفية إسرائيلية إلى أنه تم إبلاغ وزراء "الكابينيت" بأن تحويل الأموال المُخصصة لقطاع غزة إلى دولة ثالثة يأتي بناء على "طلب" أمريكي، من أجل قبول السلطة الفلسطينية بتلقي باقي الأموال، وبأن هذا الموضوع بالغ الأهمية بالنسبة للإدارة الأمريكية.
وكان نتنياهو رفض طلب الرئيس الأمريكي بايدن تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية مباشرة، وذلك في أعقاب ضغوط مارسها وزير المالية المتطرف سموتريتش على نتنياهو لمنع تحويل الأموال المخصصة لقطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية في رام الله.
وقالت صحيفة يديعوت آحرونوت إن نتنياهو مع ذلك لم يطرح المقترح للتصويت الليلة الماضية، رغم أن غالبية الوزراء على ما يبدو كانوا سيؤيدون المصادقة عليه.
عاجل.. إسرائيل تقصف بلدتي ميس الجبل ومحيبيب جنوب لبنان
وفي سياق آخر أيضا، شهد محيط بلدتي ميس الجبل ومحيبيب جنوب لبنان، قصف مدفعي إسرائيلي كثيف.
كما حلق عدد كبير من الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي، فوق الجليل شمال فلسطين المحتلة وقرب بحيرة طبريا والجولان السوري المحتل وعلى طول الساحل اللبناني.
وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، انتهاء العملية العسكرية في طولكرم بعد نحو 45 ساعة.
وشهدت منطقة مخيم طولكرم دمارًا كبيرَا خلفته قوات الاحتلال الإسرائيلية، بعد اقتحام استمر أكثر من يومين.
وعرضت المقاومة الفلسطينية عددًا من الصور للدمار الذي لحق بالمباني والبُنى التحتية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة غزة الأمم المتحدة الكابينيت الإسرائيلي السلطة الفلسطینیة تحویل الأموال
إقرأ أيضاً:
الجيش الإسرائيلي يوظّف مقاولين مدنيين لتعويض النقص في المعدات الهندسية
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، إن الجيش الإسرائيلي بدأ مؤخرًا بتوظيف مقاولين مدنيين لأداء مهام هندسية وعسكرية في مناطق القتال، بما في ذلك قطاع غزة ، والضفة الغربية المحتلة، وجنوب لبنان، وسورية، وذلك نظرًا لنقص الأفراد والمعدات الهندسية في ظل الحرب المتواصلة منذ 436 على قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أن الاستعانة بالمقاولين المدنيين توسعت تدريجيًا منذ بداية العام الجاري. وتتمثل مهامهم في تسوية وتدمير المباني، وحفر الأنفاق، وبناء السواتر الترابية في مناطق تعتبرها إسرائيل "تهديدًا أمنيًا"، منها شمال قطاع غزة بالقرب من محور "نيتساريم"، ومحور "صلاح الدين" (فيلادلفي) الحدودي مع مصر، والذي بات يبلغ عرضه نحو 3-4 كيلومترات.
وذكرت الصحيفة أن المقاولين المدنيين يعملون تحت إشراف ضابط إسرائيلي عادة ما يكون برتبة قائد سرية أو قائد كتيبة؛ وفي الأسابيع الأخيرة، امتدت هذه الظاهرة إلى لبنان، حيث يعمل المقاولون بتدمير الغابات الكثيفة وتسوية المواقع الحرجية في المنطقة الحدودية، واتسع ذلك مع الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.
وأفادت الصحيفة بأن مقاولين مدنيين شوهدوا في خمسة مواقع على الحدود بين الجولان المحتل وسورية، ضمن مشروع أطلقه الجيش تحت اسم "شرق جديد"، وقالت إن المشروع يهدف إلى "تعزيز التحصينات" في المنطقة الحدودية على خلفية انهيار نظام بشار الأسد، وانسحاب جيش النظام من مواقعه، تاركًا خلفه معدات وبنية تحتية عسكرية مهجورة.
ووفقًا لمصادر عسكرية، فإن الجيش لجأ إلى هذا الخيار بسبب استهلاك مئات الجرافات والآليات الهندسية العسكرية خلال العمليات في قطاع غزة. وتزامن ذلك مع تأخر وصول 132 جرافة من طراز D9 التي طلبتها إسرائيل من الولايات المتحدة، نتيجة "حظر صامت" على توريد المعدات العسكرية لإسرائيل فرضته وزارة الخارجية الأميركية.
وتتضمن المهام هدم المباني وتدمير البنية التحتية التي تعتبرها إسرائيل "تهديدًا أمنيًا"، كالمصانع وورش تصنيع السلاح. ويعمل المقاولون خلال النهار فقط تحت حماية عسكرية مشددة، ويغادرون مواقعهم مع حلول الليل. ويطلب الجيش من العمال المدنيين التوقيع على عقود تفيد بإدراكهم المخاطر المرتبطة بهذه الأعمال.
ونقل التقرير عن أحد مديري المشاريع قوله: "نحن نوفر مشغلين متخصصين لجرافات وحفارات. العمل يتطلب شهورًا من الالتزام، خمسة أيام أسبوعيًا، من السادسة صباحًا حتى السادسة مساءً. الأجر يختلف: من يملك معداته يحصل على أعلى عائد، بينما من يعمل ضمن شركات مقاولات يتقاضى أجرًا بالساعة، ومع ذلك يظل الأجر مجزيًا".
ويقر الجيش الإسرائيلي بأن هذه المهام تنطوي على مخاطر كبيرة، خاصة عندما يعمل المقاولون بالقرب من خطوط المواجهة. وفي بعض الحالات، يرسل الجيش فرقًا مدنية لتدمير المباني التي يتم إطلاق النار منها. ويشير التقرير إلى أن العمال يعملون غالبًا دون سترات واقية أو خوذ بسبب طبيعة عملهم تحت أشعة الشمس.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في أيار/ مايو الماضي، قُتل مقاول بقذيفة هاون أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على آليات هندسية إسرائيلية، وذكرت الصحية أن عائلة القتيل "لا تزال عائلته تكافح للاعتراف به كقتيل جيش أسوة بعامل مدني آخر قُتل في لبنان خلال مواجهات مع حزب الله".
وصرح الجيش الإسرائيلي بأن المقاولين يوفرون "مرونة تشغيلية"، ويؤدون مهام "غير متاحة للجنود النظاميين"، مشيرًا إلى أنهم "يساهمون في تخفيف الضغوط عن قوات الهندسة القتالية التي تعمل في مهام خطيرة على خطوط المواجهة الأمامية".
ولفت التقرير إلى أن "هذه الاستعانة بالمقاولين المدنيين تُعد سابقة، حيث كان الجيش يوظفهم سابقًا فقط في أوقات السلم، ولأعمال هندسية داخل الأراضي المحتلة" في إشارة إلى الضفة الغربية؛ لكن مع تصاعد العمليات العسكرية، بات الاعتماد عليهم ضرورة حتمية لتعويض النقص المتزايد في الأفراد والمعدات الهندسية.
المصدر : وكالة سوا