إسرائيل تبحث تحويل أموال المقاصة للفلسطينيين من خلال طرف ثالث
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أجرى مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي مناقشات بشأن مقترح قدمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يتضمن تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية إلى طرف ثالث قبل وصولها إلى رام الله. وبينما لم يتم التصويت لتفعيل هذه الخطوة المقترحة، إلا أن الفكرة تثير اعتبارات جديدة في النزاع المستمر حول تحويل الأموال.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وافق مجلس الوزراء على تحويل جزئي للأموال إلى السلطة الفلسطينية، مع خصم ما يقرب من نصف المبلغ الأولي.
وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه رغم الضغوط الأميركية الكبيرة على إسرائيل للإفراج عن أموال السلطة، ظل سموتريتش ثابتا على موقفه. ويقتضي الاقتراح الأخير تحويل الأموال إلى طرف ثالث، مثل النرويج، قبل الوصول إلى رام الله، بشرط عدم قيام النرويج أو أي دولة ثالثة أخرى بتحويل الأموال إلى قطاع غزة.
وأضافت الصحيفة أنه بموجب الاتفاق فإن سموتريتش "يملك صلاحية تجميد كل أموال السلطة لدى إسرائيل، إذا تبين أن المال يُنقل إلى موظفي السلطة الفلسطينية في غزة"، ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن سموتريتش، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، أيدوا الحل المقترح على نطاق واسع، في ظل معارضة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للمقترح.
وقد أعربت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن مخاوفها من أن يؤدي الانهيار الاقتصادي للسلطة إلى تصعيد عنيف في الضفة الغربية، نتيجة عدم قدرتها على دفع رواتب قواتها الأمنية.
ومنذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن سموتريتش رفضه تحويل أموال المقاصة كاملة إلى السلطة الفلسطينية.
وتجمع إسرائيل الضرائب نيابة عن السلطة مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة وتُحول الأموال إليها شهريا بمتوسط 750-800 مليون شيكل (نحو 190 مليون دولار)، يحول منها لقطاع غزة في الأحوال الطبيعية 270 مليون شيكل (نحو 75 مليون دولار).
وتوزع الأموال المخصصة لغزة بنحو 170 مليون شيكل توجه لرواتب موظفي السلطة الفلسطينية بالقطاع، و100 مليون شيكل لسداد فاتورة الوقود الخاصة بمحطة كهرباء غزة.
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل كبير على هذه الأموال التي تسمى المقاصة في دفع رواتب موظفي القطاع العام.
ولم تتمكن السلطة خلال الشهرين الأخيرين من دفع رواتب موظفي القطاع العام إلا جزئيا، وبالاقتراض من المصارف المحلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة ملیون شیکل
إقرأ أيضاً:
ماكرون يدعو إلى إصلاح السلطة الفلسطينية من أجل التقدم نحو حل سياسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده تحشد قواها بالكامل لإطلاق سراح جميع الرهائن، وعودة وقف دائم لإطلاق النار بقطاع غزة؛ ووصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري.
ودعا ماكرون إلى إصلاح السلطة الفلسطينية ووضع نظام حوكمة يتمتع بالمصداقية؛ واستبعاد حركة "حماس" وفعل ما يسمح بالتقدم نحو حل سياسي قائم على حل الدولتين.
وأضاف ماكرون -في منشور له على منصة (إكس) عقب اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم /الإثنين/ -:"نحن بحاجة إلى السلام... من الضروري بناء إطار لليوم التالي للحرب وفعل ما يسمح بالتقدم نحو حل سياسي قائم على دولتين في إطار المؤتمر الدولي المقرر عقده في يونيو القادم من أجل تحقيق السلام والأمن للجميع.
وجاء الاتصال الهاتفي مابين ماكرون وعباس بعد يوم من انتقاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موقف الرئيس الفرنسي والاعتراف بالدولة الفلسطينية، حيث أعلن ماكرون الأسبوع الماضي أن فرنسا قد تعترف بالدولة الفلسطينية في يونيو القادم، بينما اعتبر نتنياهو أن ماكرون يرتكب خطأ جسيمًا بترويجه لفكرة دولة فلسطينية.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض