شوارق والي جهة مراكش يترأس اجتماع اللجنة الجهوية لتتبع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
ترأس فريد شوراق والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش صبيحة يومه الخميس 18 يناير 2023 بمقر الولاية، اجتماع للجنة الجهوية لتتبع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، وذلك بحضور رئيس جهة مراكش آسفي وعمال اقاليم الجهة، الى جانب كل من الكاتب العام لعمالة مراكش والكاتب العام للشؤون الجهوية بالولاية ونائب رئيس مجلس الجهة والمدير العام للمصالح بالجهة ومدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع وممثلي المكتب الشريف للفوسفاط.
في كلمته الافتتاحية ذكر الوالي بسياق عقد الاجتماع وأهمية اشكالية الموارد المائية التي تستدعي اكثر من اي وقت مضى اليقظة والحزم من كل المتدخلين مذكرا في هذا الإطار بالتعليمات الملكية السامية الخاصة بهذا الملف الاستراتيجي.
ثم أعطى الوالي الكلمة لمدير وكالة الحوض المائي لتانسيفت الذي قدم عرضا تناول فيه تطورات الوضعية المائية الراهنة بالجهة وأهم الاوراش التي يتم إنجازها من طرف كل المتدخلين.
كما تدخل عمال اقاليم الجهة لعرض تطورات الوضعية والتدابير المتخذة في إطار اجتماعات اللجان الإقليمية لليقظة المائية.
وفي نفس السياق عرض رئيس الجهة حصيلة إنجاز المشاريع المسطرة بالاتفاقيات علاوة على المبادرة التي قام بها المجلس لإنجاز مهمة ميدانية لضبط وتشخيص حالات التوزيع على مستوى مجموعة من المرافق بما فيها المصالح الادارية بعمالة مراكش لعقلنة وترشيد استهلاك المياه في أفق تعميمها على باقي اقاليم الجهة.
وبعد البيانات التكميلية التي قدمت من طرف المصالح المتدخلة والشركاء أكد السيد الوالي على ضرورة اتخاذ كل التدابير لضمان تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة وعقلنة استعمال المياه مع الحرص على التتبع المستمر لمختلف الإجراءات المتخذة لضمان نجاعة و فعالية أكبر لتزويد أمثل للساكنة بالماء الشروب في ظل الظرفية المناخية الصعبة التي تعرفها بلادنا.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
سيف بن زايد يترأس منتدى وزارياً لتعزيز العمل المناخي
باكو/ وام
ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، منتدى وزارياً رفيع المستوى، عُقد «في المنطقة الزرقاء»، بمشاركة شخصيات دولية بارزة من مجالات إنفاذ القانون وحماية البيئة، ركز على أهمية تعزيز دور وكالات إنفاذ القانون في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، حيث جرى تنظيم هذا الحدث بالتعاون بين مكتب المدعي العام لجمهورية أذربيجان، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة «UNODC»، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف «COP29» الذي تستضيفه باكو، عاصمة جمهورية أذربيجان.
وشارك في المنتدى الذي يأتي استكمالاً للحدث الوزاري الذي عقد في فبراير من العام الماضي على هامش القمة العالمية للحكومات 2023 بدبي، شخصيات رفيعة المستوى، من بينهم الدكتور كامران علييف المدعي العام لجمهورية أذربيجان، نائب رئيس الجمعية الدولية للمدعين العامين، والدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة «UNODC»، ومختار باباييف، الرئيس المعين لمؤتمر «COP29»، وألكسندر زويف، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لمؤسسات سيادة القانون والأمن.
وقدم سموه في كلمة رئيسية في الاجتماع، التهنئة لجمهورية أذربيجان على الاستضافة المتميزة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP29»، والشكر للنائب العام الدكتور كامران علييف، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على تنظيم هذا الملتقى النوعي بشأن حشد قوى إنفاذ القانون لتعزيز العمل المناخي.
وقال سموه في كلمته إن الأم مدرسة إذا أعددتها.. أعددت شعباً طيب الأعراق، وهي الأرض، وهو ما تؤمن به دولة الإمارات، فإذا كانت صحة الأرض جيدة فستستمر الحياة البشرية، وسيكون العالم بصحة جيدة وكذلك الأجيال القادمة.
وأضاف سموه أنه من منطلق هذا الإيمان، ابتدأت فكرة «I2LEC» لحماية البيئة، لأن المجرم ليس فقط اللص أو الإرهابي، بل إن هناك إرهاباً يمارس على البيئة، مقدماً سموه بعض الأمثلة لضحايا الإرهاب على البيئة، ومن بينها مؤشرات تغير المناخ التي بلغت مستويات قياسية، حيث كان العام المنصرم 2023 الأكثر دفئاً على الإطلاق، فقد اقترب متوسط درجات الحرارة السنوي من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات عصر ما قبل الصناعة، وأن الجرائم البيئية تنمو بأكثر من 8% سنوياً، وتراوحت قيمتها في عام 2018 ما بين 110 إلى 281 مليار دولار، وأن الخسائر البيئية الناجمة عن الإرهاب، واستهداف البنية التحتية للطاقة تسببت في حدوث تسربات نفطية أثرت في أكثر من 10 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي والمياه منذ عام 2000م.
وتابع سموه بالقول، إنه يمكننا أن نتغلب على هذا الإرهاب البيئي، إذا كنا صريحين وواضحين وشفافين مع بعضنا البعض، وواضحين مع أنفسنا، بتسليط الضوء بوضوح على من يرتكب الجريمة في حق الإنسان وحق أمنا الأرض، فهناك دول إيجابية جداً في مجال البيئة ومكافحة الجرائم البيئية، لكن في المقابل، هناك دول تحتاج إلى تغيير حقيقي في سياساتها تجاه البيئة، وهناك دول تعمل على الإضرار بدول أخرى في المجال البيئي.
وأعرب سموه عن شكره للشركاء الدوليين الذين عملوا منذ «COP28» في مبادرة «I2LEC»، مؤكداً أن النتائج الأولية مبشرة، إذ أظهرت نتائج عمليتي «العدالة الخضراء» و«درع الغابة»، اللتين جرتا في حوض الأمازون وحوض الكونغو، على مدى عدة أسابيع بمشاركة 11 دولة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومعهد «ESRI»، وفريق عمل اتفاقية لوساكا، أن القيمة المالية للمضبوطات بلغت أكثر من 43 مليون دولار أمريكي.
وأردف سموه أن الآثار السلبية لتلك الجرائم على البيئة بلغت أكثر من 213 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأن العمليات التي نفذت، أكدت مدى الارتباط الوثيق بين الجرائم البيئية، وجرائم غسل الأموال، وجرائم الفساد، وجرائم الاتجار بالبشر، والأخطر من ذلك.. الارتباط بتمويل الإرهاب، وكل الأنشطة غير القانونية وغير الشرعية.
وقال سموه، إن حرائق الغابات الطبيعية تسببت في انبعاث نحو 8 مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، بما يعادل 20% تقريباً من انبعاثات الوقود الأحفوري السنوية، لافتاً إلى أن الحرائق المتعمدة والناجمة عن الأنشطة البشرية في الغابات تشكل 90% من الحرائق، كما أن 80% من حرائق الأمازون تستهدف إخلاء الأراضي الزراعية وتدميرها.
وأكد سموه أن التعاون الدولي يعد ركيزة أساسية في مكافحة الجرائم البيئية، والتصدي للتحديات والجرائم المرتبطة بها، ويعزز تكامل الجهود وتوحيدها، وأن توظيف الأطر القانونية الدولية والإقليمية، وتوفير الأطر التمويلية الملائمة لمشروعات المناخ هو حجر الزاوية لهذا التعاون، لأنه يتيح الفرصة لتطبيق سياسات فعّالة ومتسقة على المستوى العالمي، مشيراً سموه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعو إلى ضرورة إعادة النظر في دعم الأطر التمويلية للمناخ، لتعزيز جهود قوى إنفاذ القانون في حماية البيئة.
ونوه سموه، إلى أن تمكين أجهزة إنفاذ القانون والشرطة يلعب دوراً محورياً كمستجيب أول، تحقيقاً لمكافحةٍ أكثر فاعلية للجرائم البيئية، وذلك من خلال الرصد الفعال والتحري والتدخل السريع لحماية البيئة، وأن هذا التضامن العالمي ضروري لضمان التطبيق الأمثل للقوانين البيئية، وحماية موارد الأرض التي تتأثر بشكل متزايد بالأنشطة الإنسانية الضارة، ما يضمن مستقبلاً مستداماً وصحياً للأجيال القادمة.
وقال سموه، إن دولة الإمارات في ظل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تؤكد أهمية التعاون العالمي في مكافحة التغير المناخي، وتجدد تأكيد التزامها بتعزيز دور قوى إنفاذ القانون في العمل المناخي ضمن إطار من التعاون الدولي؛ لإيجاد حلول للتحديات المناخية العالمية، ودعماً للهدف المشترك في مكافحة الجرائم البيئية واستعادة الأنظمة البيئية المتضررة، متمنياً سموه التوفيق لجميع الجهود المخلصة والهادفة لجعل عالمنا مكاناً أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.
وناقش المتحدثون سبل تعزيز قدرات وكالات إنفاذ القانون في مواجهة الجرائم التي تؤثر على البيئة مثل قطع الأشجار غير القانوني، والاتجار بالأحياء البرية، والتلوث البحري، والجرائم في مجالات المعادن والنفايات ومصايد الأسماك، وشملت هذه المناقشات استراتيجيات توسيع المبادرات وتعزيز أطر التعاون بين الوكالات لضمان استدامة النظم البيئية وحمايتها، إضافة إلى منهجيات مبتكرة لتقليل البصمة الكربونية لوكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتطبيق ممارسات كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية.
واستعرض الحدث «الخريطة الحرارية» بالتعاون مع الشريك «ESRI»، والتي تعزز من إسهام وكالات إنفاذ القانون في حماية البيئة عبر تتبع مصادر الجريمة وتمركزها، وتسهيل مواءمة الاستراتيجيات البيئية مع أهداف المناخ العالمية التي تهدف إلى تعزيز الدور الدولي لإنفاذ القانون في العمل المناخي.
واختتم الحدث بالإعلان عن «نداء باكو للعمل» الذي يوضح التزامات وطنية مشتركة، ويدعم التزام الدول والمنظمات المشاركة بتعزيز دور قوى إنفاذ القانون في مواجهة التحديات البيئية، ما يعزز الجهود الدولية والتعاون المشترك لتعزيز قدرات كوادر قوى إنفاذ القانون في مواجهة التحديات والجرائم المرتبطة بالتغيرات المناخية.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب