صفقة أمريكية للتسوية في المنطقة.. تشمل إقامة دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
كشف صحيفة "إسرائيل اليوم" أن الإدارة الامريكية تعمل على الدفع قدما برؤيا جديدة، تتضمن صفقة كبيرة يفترض أن تؤدي الى تسوية إقليمية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله، أن الصفقة ستتضمن، وقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل أسرى كبيرة، وتطبيع مع دول عربية، واستبدال حكم حماس في غزة، وتعهد "إسرائيل" بدولة فلسطينية.
وقالت الصحيفة إن الصفقة "في مرحلة أولية جدا" وتوجد عناصر كثيرة تحتاج الى فحص واستكمال وبحث دقيق، مشيرة إلى أن أحد الجهات المركزية التي تدفع نحو تقدم الخطوة هو السناتور ليندزي غرام، الذي ينقل رسائل بين الولايات المتحدة، وإسرائيل والسعودية.
ولفتت إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن دعا عدة مرات "إسرائيل" في الأيام الأخيرة "لأن تتخذ قرارات صعبة" وتتعهد بتطبيق حل الدولتين.
صفقة عربية
وكشف مسؤول عربي كبير عن خطة عربية جديدة تشمل التطبيع مع الاحتلال، مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة واتخاذ خطوات جدية لإنشاء دولة فلسطينية.
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" الخميس عن مسؤول عربي قوله، إن الدول العربية تعمل على مبادرة لضمان وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في غزة كجزء من خطة أوسع يمكن أن تعرض على دولة الاحتلال الإسرائيلي تطبيع العلاقات إذا وافقت على خطوات "لا رجعة فيها" نحو إنشاء دولة فلسطينية.
وقال المسؤول الذي لم يذكر اسمه، إن الخطة يمكن أن تشمل "جائزة" التطبيع مع السعودية في غضون أسابيع قليلة في محاولة لإنهاء الحرب التي تشنها "إسرائيل" في غزة، ولمنع اندلاع صراع أوسع في الشرق الأوسط.
وكشفت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21" أن مسؤولين عربا ناقشوا الخطة مع الحكومة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وسيشمل ذلك موافقة الدول الغربية على الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية، أو دعم حصول الفلسطينيين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وتأتي هذه المبادرة في الوقت الذي تواجه فيه "إسرائيل" ضغوطا دولية متزايدة لإنهاء هجومها على غزة المحاصرة، مع تكثيف الولايات المتحدة جهودها الدبلوماسية لمنع اندلاع حريق أوسع نطاقا والضغط من أجل التوصل إلى حل طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي طال أمده.
وكانت المملكة العربية السعودية تقترب من إقامة علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل" قبل هجوم حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، مقابل موافقة الولايات المتحدة على اتفاقية أمنية مع الرياض ودعم تطوير الطموحات النووية للمملكة.
وقبل اندلاع الحرب، كان من المقرر أن يزور بلينكن الرياض في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر لمناقشة الخطط الخاصة بالفلسطينيين، ضمن صفقة التطبيع مع السعودية، لكن هجوم حماس ورد فعل "إسرائيل" في غزة قلب هذه العملية رأساً على عقب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صفقة غزة فلسطينية الاحتلال دولة فلسطينية فلسطين غزة صفقة الاحتلال دولة فلسطينية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة من هنا وهناك صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولة فلسطینیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
لليوم الثاني : “العدل الدولية” تواصل جلساتها لمساءلة “إسرائيل” بشأن التزاماتها تجاه المنظمات الأممية في فلسطين
الثورة نت/وكالات تتواصل في لاهاي، لليوم الثاني جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات “إسرائيل” تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبدأت محكمة العدل الدولية، أمس، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب. وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي. ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 نيسان وحتى 2 أيار 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة. ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات إسرائيل حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها. وأمس، أكدت المستشارة إيلانور هوميشول، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إسرائيل “انتهكت التزاماتها تجاه حصانة الفرق التابعة للأمم المتحدة”، مشددة على “رفض الأمم المتحدة أي تدخل من أي دولة في عمل المنظمات الدولية”. وحذرت من أن “قرار منع عمليات الأونروا يشكّل توسعا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ويشكل عدم امتثالها لالتزاماتها”. وفي مرافعة دولة فلسطين، أوضح سفيرها لدى مملكة هولندا عمار حجازي، أن دولة فلسطين ستقدم خلال هذه المرافعة أدلة على العواقب الفورية والمتوسطة والطويلة الأجل المدمرة لهذه السياسة الإسرائيلية غير القانونية على الشعب الفلسطيني، وعلى كل جانب من جوانب حقوقه الأساسية ووجوده المستمر.