إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية قبل اليوم التالى
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
بصرف النظر عن تصريحات نيتنياهو العدوانية المتعجرفة، التى أعلن فيها خلال مؤتمر صحفى أمس الأول، أن اليوم التالى للحرب يعنى سيطرة إسرائيلية كاملة على غزة، ونزع سلاح القطاع، وأنه لن يسمح بقيام دولة فلسطينية مادام بقى فى منصبه، وأن حربه الثأرية الجبانة ضد الشعب الفلسطينى الأعزل سوف تستمر لشهور، من أجل تحقيق كامل أهدافها، وإعادة الأسرى المحتجزين لدى حماس فإن الوقائع تقول غير ذلك.
وفى نفس السياق، يأتى قرار إدارة بايدن سحب واحدة من حاملتى الطائرات اللتين أرسلهما للبحر المتوسط والخليج بعد السابع من أكتوبر، ليؤشر أن ساعة البحث فى اليوم التالى لوقف الحرب قد أزفت. كما جاءت تصريحات جون كيربى المتحدث باسم مجلس الأمن القومى فى البيت الأبيض بمثابة الرد على نيتنياهو، حين أكد تمسك واشنطن بحل الدولتين، وأن غزة لن يعاد احتلالها بعد توقف الصراع. ويبدو أن الخيارات أصبحت تضيق على نيتنياهو، بعد الانقسامات العلنية بين وزرائه ومجلس حربه ، ومع انخفاض معدل التأييد الشعبى له، لاسيما بعد أن طال أمد الحرب ولم ينجز ما وعد به، ومع صدمة الإسرائيليين عقب جرجرة جنوب أفريقيا حكومته إلى محكمة العدل الدولية متهمة بالإبادة الجماعية، وإعلان كل من تشيلى والمكسيك الانضمام لمطالبى المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق فى جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل فى غزة.
وكانت التداعيات الاقتصادية والسياسية التى أسفرت عن أكثر من ثلاثة أشهر من بدء الحرب الجنونية على غزة ، قد كشفت عن تشابك المصالح وتضاربها بين هوج تل أبيب وجموحها بالتلذذ بمواصلة القتل والتدمير، وبين قلق واشنطن التى لا ترغب فى توسيع نطاق الحرب، لمواجهة الضغوط الشعبية الداخلية عليها طلبا لوقفها، وللسعى لمعالجة تراجع شعبية بايدن لصالح غريمه ترامب فى الحملات الانتخابية الرئاسية الدائرة الآن.
تمددت الحرب من غزة إلى الضفة الغربية ومن لبنان إلى اليمن والعراق وصارت ساحة الحرب مشتعلة بين إيران وباكستان، وأصبح الحوثيون يهددون حرية الملاحة فى البحر الأحمر، بما يحمله ذلك من انعكاسات سلبية على الاقتصاد العالمى، على الأقل فى ارتفاع تكاليف نقل سفن الامدادات والتوريد. ومع ذلك فليس هناك أفضل من تلك اللحظة الراهنة التى منحها «طوفان الأقصى «لبعث الحياة من جديد فى القضية الفلسطينية، ووضعها على موائد الحوار الدولى، لكى تتوحد المواقف العربية المتباينة فى اتجاه الدفع للمساعدة فى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وإحياء عمل مؤسساتها التى لعبت فى عقود سابقة دورا مهما فى الحوار السياسى بين الفصائل والمنظمات الفلسطينية داخل المجلس الوطنى واللجنة التنفيذية للمنظمة، ومهدت طرقا لتقريب وجهات النظر فيما بينها. ولا سبيل إلى تحقيق ذلك بدون إنهاء الانقسام فى الساحة الفلسطينية الذى كرسته حركة حماس، بعد فوزها بالأغلبية فى الانتخابات التشريعية فى القطاع عام 2006، وقطع العلاقة بينها وبين السلطة الوطنية الفلسطينية فى الضفة الغربية.
ومنذ عام 1948 وحتى عام 1967 رفضت عدد من الدول العربية بينها مصر وسوريا والعراق والكويت، منح الجنسية للاجئين الفلسطينيين دعما لحقهم فى إقامة دولة مستقلة. وفى مثل هذا الشهر من عام 1964 أعلن الرئيس جمال عبدالناصر فى اعقاب مؤتمر قمة القاهرة وبدعم من سوريا والعراق تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعى وحيد للشعب الفلسطينى، والذى صار ياسر عرفات بمساندة من مصر وجامعة الدول العربية رئيسا لها حتى رحيله 2004، فضلا عن رئاسته للسلطة الوطنية الفلسطينية التى أقرتها اتفاقات أوسلو منذ العام 1994.
كان ميثاق منظمة التحرير يرفض قرار التقسيم، ويدعو للكفاح المسلح لتحرير فلسطين. وبعد أن جرت فى النهر مياه كثيرة، قبلت منظمة التحرير عام 1988، بحل الدولتين عبر تسويات سياسية وسلام شامل مع إسرائيل ضمن شروط تحقق عودة اللاجئين وإقامة الدولة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود يونيو 1967. كما تبادلت المنظمة مع الجانب الإسرائيلى الاعتراف ببعضهم البعض، وهو ما صار فيما بعد اتفاق أوسلو. ورغم وجود نحو اثنى عشر فصيلا فلسطينيا داخل منظمة التحرير، فقد ظلت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» وحركة الجهاد الإسلامى والجبهة الشعبية القيادة -العامة خارج – خارج صفوف المنظمة.
آن الأوان لنبذ هذا التشرذم والانقسام بين فصائل المقاومة الفلسطينية، بل لعله تأخر كثيرا. آن الآوان لكى تفتح المنظمة حوارا مسئولا حول إعادة بناء السلطة الوطنية الفلسطينية بالتراضى بين كل حركات الواقع السياسى الفلسطينى المتعدد دون إقصاء أو اصطفاء، ودون تفاخر بأكثرية وأقلية يجهض التنوع والابتكار، حين تحضر المصلحة الفلسطينية.
آن الأوان لموقف فلسطينى موحد، يصوغ خطابا جديدا على ضوء المتغيرات التى حدثت وتحدث فى خريطة التحالفات الدولية والعربية، وتأرجح موازين القوى بينها. خطاب يساهم فى دعم صمود الشعب الفلسطينى لمواجهة المخطط الإسرائيلى لمحوه من الوجود، لقيام الدولة الفلسطينية التى نحلم بها على أسس عصرية لا خلط فيها بين الدين والسياسة.
ولا سبيل أمام كل الداعمين للقضية الفلسطينية سوى تعليق الجرس فى رقبة «أبومازن» وحكومته وحركتى حماس والجهاد، ونسأل من يا ترى منهم الرشيد العاقل والجسور الذى سوف يبدأ الخطوة الأولى نحو بناء تلك الدولة؟
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: على فكرة وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن منظمة التحریر
إقرأ أيضاً:
ما الذي تفتقده صحافتنا اليوم؟
د. يوسف الشامسي **
لربما يُوحي طرح السؤال بهذه الصيغة أني بصدد تقييم مُفصَّل للموضوع بناءً على تصوُّر معياري حول الصحافة ودورها، وبالتالي يمكن تحديد المفقود بالتعرّض للموجود؛ لكن الاستماع لأصوات الصحفيين والمختصّين بالشأن الإعلامي اليوم قد يجعلني أعيد التساؤل السالف ذكره بتساؤل لا يخلو من مفارقة ساخرة بلسان ذوي الشأن أنفسهم: ما الذي لم تعُد تفتقده صحافتنا اليوم؟!
أزعمُ أنَّ النقاش في هذا السياق لا يستدعي بحثًا وتحليلا معمقًا؛ بل مجرد الاستماع لذوي الاختصاص من جهة ووجود إرادة حقيقية من قبل الجهات المسؤولة من الجهة الأخرى كفيل بإعادة إنعاش هذا القطاع ليتبوأ دوره المؤمل في العلاقة بين المجتمع والسياسة، وسأكتفي باختزال الإجابة في مفقودَيْن اثنيْن جديرَيْنِ بدفع صحافتنا المحلية لمسارها المنشود، وأجزم أن أغلب المهتمين بهذا الحقل يجمعون على هذين المطلبين: مزيدًا من الحماية القانونية والتمكين، ومزيدًا من الدعم المادي والتحفيز.
تُعد الصحافة أداة حيوية لتعزيز الحوكمة، والتماسك الاجتماعي، والمشاركة العامة، وتمكين الفئات الأقل حظًا في المجتمع، ولئن كانت مهمة الصحافة وجوهرها "نقل الحقيقة"، فإن ذلك لن يتأتى إلّا عبر بوابة الحرية، في مناخٍ ضامن لأمن الصحفي وأحقيّته في الوصول للمعلومة الصحيحة والتحقق منها، لذلك وقبل كل شيء، صحافتنا بحاجة إلى قوانين تدعم الشفافية والتمكين لاستقصاء المعلومات ومراقبة الجهات المُرتبطة بمصالح المواطنين. وغياب قانون حق الحصول على المعلومات هو حكم على الصحافة بالبقاء تحت وصاية الجهات الرسمية وغير الرسمية لتزويدها بالمعلومة، وبالتالي تضعف جودة التغطية الإعلامية وتغيب التنافسية بين المؤسسات الصحفية، ناهيك عن المخاطر القانونية التي قد تورِّط الصحفي جراء نشره معلومة ما دون إذن من الجهات الرسمية نتيجة لغياب قانون ينظّم له ذلك الحق. ورغم إقرار قانون الإعلام الصادر قبل أشهر- والذي ما يزال يثير تساؤلات المختصين- بهذا الحق في مادته الثالثة، إلّا أنه يظل قاصرًا عن منح الصلاحيات الكاملة للصحفي لينطلق بحرية في ميدانه. ولعلَّه من الجدير أن أشير هنا لجهود مجلس الشورى وطرحه لمقترح مشروع قانون حق الحصول على المعلومات قبل قرابة عقد من الزمن؛ ولكن لا أدري إذا ما سقط المقترح خلال دورته التشريعية آنذاك، أو أنه ما يزال يراوح مكانه في أروقة المجلس.
ولسنا بحاجة للوقوف كثيرًا حول أهمية هذا القانون؛ إذ يكفي أنه يعمل بمبدأ تعزيز الثقة وحُسن الظن في القائم على الرسالة الإعلامية، عكس تلك القوانين التي تحدّه بالعقوبات وتُكرِّس مبدأ سوء الظن في الصحفي، فيقبع يستظهر النصوص القانونية خوفًا من الوقوع في شيء من المحظورات، ويتجنب- من ثمّ- تغطية القضايا التي قد تشغل الرأي العام هروبًا من كل ما قد يأتيه بتبعات ومساءلة.
اليوم.. ثلاثة أرباع دول العالم تبنَّت قانون الحصول على المعلومات، 50% من هذه الدول أقرّت القانون فقط خلال العشر سنوات الماضية، لذلك لا ينبغي أن نتأخر كثيرًا عن الركب، خصوصًا وأن مثل هذه القوانين ذات تأثير مباشر على الأداء في مختلف المؤشرات الدولية. فليس بغريب أن نجد أغلب دول المنطقة العربية اليوم- وللأسف- مُصنَّفة في مراتب مُتدنية في مؤشرات حرية التعبير والصحافة العالمية، كتقرير "مراسلون بلا حدود"، و"بيت الحرية"، وغيرها. هنالك بالطبع من يُشكِّك في نزاهة هذه المؤشرات ويعيب مثل هذه التقارير الدولية بحُجة أنها ذات نزعة غربية تُحابي دول "المركز" في تقييمها وتُهمِّش "الهامش"، وهذا جزئيًا لا يُمكن إنكاره؛ كما لا يصحّ قبوله بالمُطلق؛ فبعض المؤسسات إذا ما تقدمت في أحد المؤشرات الدولية أذاعت بذلك في كل محفل، وإن تراجعت في التصنيفات انتقدتْ التقارير ورمتها بالتحيز وما شاءت من التّهم!
وللإنصاف، علينا أن نتساءل: هل صحافتنا اليوم أفضل حالًا مما كانت عليه قبل عقدين أو ثلاثة عقود؟ هل فعلًا نستحق ترتيبًا أفضل؟ وهل توجد مؤشرات وطنية أو إقليمية لنعتمدها فيما يخص حرية الصحافة في بلداننا؟ هل تقدّمنا فيها؟ وهل يعتدّ بها لدى المكتب الوطني للتنافسية؟ هذه التساؤلات ضرورية قبل انتقاد التقارير "الغربية" خاصة بعدما أضحت هذه المؤشرات الدولية شريطًا متريًا بخارطة مستقبل عمان لقياس مدى تقدمنا في مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وتفتقد المؤسسات الصحفية اليوم للدعم المادي، وهذا ما ليس يخفى على المهتمين، فضلًا عن العاملين بهذا القطاع، فأغلب المؤسسات الصحفية قائمة على الدعم الحكومي والإعلانات، واليوم وفق تعبير رئيس جمعية الصحفيين العُمانية، فإن أغلب الصحف الخاصة "تحتضر"، وبالتالي سيفقد المجال العام منابر ضرورية وُضِعَت لتُسهم في تحريك المناخ الثقافي والسياسي وذلك بخلق تعدُّدية في الآراء عند معالجة قضايا الشأن العام.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإنَّ الكثير من العاملين في هذا القطاع يشكون ضعف المُحفِّزات المادية للبقاء فيه، ناهيك عن غياب النظرة التكاملية بين المُخرجات وسوق العمل. وعلى المعنيين بسياسات هذا القطاع دراسة هذه القضية بشفافية والتساؤل: ما تأثير غياب الدعم المادي المُستدام على جودة المحتوى الصحفي واستقلاليته؟ وإلى أي مدى يعكس سوق العمل احتياجاته الفعلية في عدد الخريجين الجدد من كليات الإعلام والصحافة بالسلطنة؟ وما السياسات التي يُمكن أن تُعتمد للحد من الفجوة بين المخرجات الإعلامية وسوق العمل؟ أيضًا كيف يمكن مُعالجة الفجوة بين الجنسين في فرص العمل داخل المؤسسات الصحفية؟ وأخيرًا هل هناك تجارب ناجحة في دول أخرى يمكن الاستفادة منها لدعم المؤسسات الصحفية الخاصة؟
هذه التحديات لربما باتت مصيرية وستتطلب إصلاحات جذرية إن تأخرنا في مُعالجتها؛ فبدون بيئة قانونية داعمة، وتمكين اقتصادي يحفظ للمؤسسات الصحفية استقلالها واستدامتها، سيظل هذا القطاع يُعاني من التراجع والقيود.
إنَّ تعزيز حرية الوصول إلى المعلومات، وزيادة التحفيز والدعم للمؤسسات الصحفية الخاصة، أصبحا من الضرورات لضمان دور الصحافة في تحقيق أهداف التنمية وتعزيز الحوكمة. فهل سنشهد تحركًا جادًا لإعادة إنعاش هذا القطاع وتمكينه، أم ستظل هذه المطالب مجرد أصوات في مهب الريح؟
** أكاديمي بقسم الاتصال الجماهيري- جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في نزوى
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية