تفاصيل مؤلمة في واقعة مقتل أب على يد ابنته وخطيبها في الدقهلية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
كشفت التحقيقات في قضية مقتل أب على يد ابنته وخطيبها، أن والدة المتهمة متوفاة منذ عام ونصف العام، وأن والدها كان بمثابة الأب والأم لها ، وقال شهود العيان من جيران المجني عليه؛ إنه كان ينفذ لها أي طلب تطلبه، وكانت ابنته الوحيدة، وأكد أقارب المجني عليه أن خطيبها كان يسيطر على تفكيرها بشكل كبير، لدرجة أنه جعلها تترك التعليم، وتقنع والدها أن يتزوجا، ابوها كان نفسه تكمل تعليمها، وكان بيجهزها.
وكشف شهود العيان ؛ ان سبب الخلافات أن والدها كان يريد أن يزوجها بعد بلوغها السن القانونية 18 عاما، ولكن خطيبها كان مستعجلا على الزواج، وقد أقارب المجني عليه عن أن المتهمة وخطيبها طعنوه 4 طعنات، ورموه بجوار الترعة، وخدوه غدر بعد صلاة الظهر، وكان رافض يتزوج علشان ميجبش لبنته مرات أب
وقد تجردت فتاة من المشاعر الأنسانية ، وأقدمت الفتاة التي في عقدها الثاني من عمرها على قتل والدها غدرا بأربع طعنات بمعاونة خطيبها في الدقهلية.
وقد نجحت الأجهزة الأمنية في الدقهلية، بالتنسيق مع رجال مباحث مركز شرطة بلقاس في كشف غموض العثور على جثمان شخص مقتول وملقى بجثمانه ببحر قرية أبو دشيشة.
وبالفحص وتكثيف الجهود الأمنية تبين قيام ابنته القاصر التي لم يتجاوز عمرها 16 عامًا بالتخلص منه بمعاونة خطيبها، لوجود خلافات بينهم حول رغبة المتهم الزواج منها قبل بلوغها السن القانونية للزواج، ورفض الأب لطلبة وإصراره على إتمام الزوج بعد بلوغ ابنته للسن القانونية.
وكانت فتاة في العقد الثاني من عمرها قد أقدمت بمعاونة خطيبها على قتل والدها -فني إلكترونيات- في العقد الرابع من عمره، وتم العثور على جثمانه ملقى بجانب ترعة في الدقهلية.
وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية ، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس من أهالي قرية أبو دشيشة بالعثور على جثمان أحد الأهالي بالقرية مقتولا وملقى بجانب بحر أبو دشيشة.
وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس بقيادة رئيس المباحث وبالفحص تبين وجود جثمان "أشرف.ا.ع،48 عاما، فني تصليح الكترونيات ومقيم ذات القرية.
وكلف مدير المباحث بتشكيل فريق بحث من ضباط فرع البحث الجنائي، بغرب الدقهلية بقيادة رئيس الفرع وضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس تنسيقا مع ضباط فرع الأمن العام.
وتوصلت التحريات إلى تخلص نجلة المجني عليه من والدها بمعاونة خطيبها وإلقاء جثمانه بجانب الترعة.
وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس من ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا واعترفوا بارتكاب الواقعة والتخلص منه.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدقهلية الأجهزة الأمنية في الدقهلية مدير أمن الدقهلية مدير المباحث الجنائية المجنی علیه فی الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جديدة عن واقعة اغتيال قاضيين في إيران
نفذ مُسلح إيراني، يوم السبت، اعتداءً إرهابياً أزهق به روح قاضيين أمام المحكمة الإيرانية العليا في طهران.
وذكرت وسائل إعلام محلية إيرانية أن ثلاثة قضاة من المحكمة العليا استهدفوا، قُتل اثنان منهم، وأصيب واحد، وأكدت التقارير أن المهاجم قتل نفسه.
وأشارت مصادر محلية إلى الحادث أمام قصر العدل في ساحة الأرك، حيث أطلق المهاجم النار على القضاة بشكل مباشر.
من جهتها، فتحت السلطات تحقيقًا فوريًا في الحادث لتحديد دوافع المهاجم وخلفياته.
ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن منفذ الهجوم هو من العمال الخدميين في قصر العدل بطهران وانه قد انتحر بعد تنفيذ الهجوم وان القاضيين قد قتلا نتيجة إصابتهما.
وذكرت الوكالة “على إثر الحادث أصدر المركز الإعلامي للسلطة القضائية في إيران بيانا جاء فيه أن هذا المسلح نجح في الوصول إلى مقر المحكمة العليا، وأقدم عن سابق قصد وإصرار على اغتيال قاضيين شجاعين وثوريين ومخضرمين ”.
وذكرت مصادر محلية إيرانية أن القاضيين المُغتالين هما محمد مقيسه، رئيس الفرع الـ 53 بالمحكمة، فيما كان يرأس القاضي الثاني علي رازيني الفرع الـ 39.
ووقع الحادث في مكتب القاضيين الراحلين، وتعرض أحد الحُراس الشخصيين للإصابة.
بعد أن أتم الجاني جريمته أطلق النار على نفسه مُنتحراً.
الجدير بالذكر أن القاضيين من ذوي الخبرة في قضايا مكافحة الجرائم ضد الأمن والتجسس والإرهاب.
النظام القضائي في إيران يتميز بتركيبة معقدة تمزج بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية. يتبع النظام القضائي هيكلًا موحدًا يرأسه السلطة القضائية، التي تُعد واحدة من السلطات الثلاث في النظام الإيراني إلى جانب التنفيذية والتشريعية. يُعين المرشد الأعلى رئيس السلطة القضائية لمدة خمس سنوات، وهو مسؤول عن الإشراف على جميع الأجهزة القضائية وضمان تطبيق الشريعة الإسلامية في النظام القضائي.
يتكوّن النظام من عدة مستويات، أبرزها المحاكم العامة التي تتعامل مع القضايا المدنية والجنائية، ومحاكم الثورة المختصة بالقضايا المتعلقة بالأمن القومي والجرائم السياسية. إضافة إلى ذلك، هناك المحاكم الإدارية التي تنظر في النزاعات بين الأفراد والهيئات الحكومية، والمحكمة العليا التي تُعتبر أعلى سلطة استئناف وتعمل على ضمان تطبيق القوانين بشكل عادل ومتسق.
تلعب مجالس حل النزاعات دورًا مهمًا في تسوية القضايا الصغيرة خارج المحاكم، بينما يُشرف مجلس صيانة الدستور على تطابق القوانين مع الشريعة والدستور. يُهيمن الفقهاء الإسلاميون بشكل كبير على القضاء، حيث يتم تعيين القضاة بناءً على معرفتهم بالشريعة.
رغم هيكلية النظام المحكمة، تواجه السلطة القضائية انتقادات بسبب افتقارها للاستقلالية، حيث تُتهم بالتأثر بالتوجهات السياسية والسلطات التنفيذية، مما يؤثر على نزاهة القرارات القضائية وحقوق الإنسان.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط