الحكومة تعتزم تحقيق معدلات نمو على المدى القصير
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
كشف تقرير مستهدفات الحكومة الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، عن استهداف الحكومة تحقيق معدلات نمو علي المدي القصير والعاجل باعتباره أحد اهتمامات الدولة المصرية للسيطرة علي الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والمحلية الراهنة وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.
وتستهدف توجيهات القيادة السياسية للحكومة العمل علي دعم القدرات الانتاجية للاقتصاد القومي لرفع مستوي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 11.
وأكدت تقارير الحكومة على العمل قدما لمواصلة الإصلاح المؤسسي والهيكلي بما في ذلك المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي تتبنى سياسات الدولة زيادة نصيب قطاعات الزاعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال زيادة نمو الناتج المحلي الاجمالي بواقع 35%.
تقديرات المؤسسات الدوليةوحسبما ذكر التقرير فإن الدولة ستعمل على تعزيز مكانة الاقتصاد القومي دوليا ليصبح ضمن أسرع الاقتصاديات العالمية نموا خلال 6 سنوات مقبلة ويحقق المستهدفات الاقتصادية المطلوبة من خلال بالتوازي مع تراجع توقعات النمو للاقتصاد العالمي إلى 3.1% في تلك الفترة، حيث ستعمل الحكومة المصرية علي رفع نسب النمو المقدرة لـ 5.6% بمعدلات سنوية وفقا لتوقعات وتقديرات صندوق النقد الدولي وهو ما يتوافق مع المستهدفات الاقتصادية والتقديرات العالمية التي تتوقع بوصول الاقتصاد المصري لأكبر 20 اقتصادا علي مستوي العالم بحلول 2030 بما في ذلك توقعات بنك ستناندر تشارترد والذي توقع أن يصل الاقتصاد المصري للمرتبة السابعة عالميا وفقا للمعطيات المتاحة والمخططة مستقبلا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء معدلات النمو الدولة المصرية أخبار الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
برلماني: التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن يشجع المزارعين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية إعلان الحكومة التزامها بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال مدة زمنية محددة بحد أقصي أسبوعين من الآن.
اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، وبحضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزى والدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب، بشأن تأخر سداد مستحقات المزارعين مقابل توريد القطن.
وقال قرقر، أن عدد كبير من مزارعي القطن بمحافظة الدقهلية، من منطقة حفير شهاب الدين وعدد من مناطق دائرة بلقاس، مشيرا إلي أهمية دعم ومساندة المزارعين لتشجيعهم علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة التى تستهدفها الدولة.
وثمن قرقر، حرص الدولة والحكومة علي حل مشكلة تأخر مستحقات مزارعي القطن، من خلال التنسيق بين الوزراء المعنين وفي مقدمتهم وزير الزراعة ووزير المالية ووزير قطاع الأعمال وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح وكيل لجنة النقل، ذلك يعد خطوة هامة من خطوات الدولة لدعم ومساندة الفلاح المصرى.
وكان علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن عن التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بحد أقصى، وذلك وفقا لخطة تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزيرى المالية قطاع الأعمال.
وقال وزير الزراعة، أن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع وزيرى قطاع الاعمال والمالية، حيث أعلن وزير المالية التزامه بصرف مبلغ ٣ مليار جنيه مباشرة اذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات يوم الأحد المقبل بشأن مستحقات المزارعين.
وأضاف، المرحلة الثانية التى تتضمن كمية نحو ١٥٢ ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الاعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين، نظرا لحلول عدد من الأجازات خلال الأيام المقبلة
وأكد فاروق، أن سيتم التوصل لحل توافقى بالنسبة لباقي الكمية، مشددا أن الدولة ملتزمة بتعهدها.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية