الحكومة تعتزم تحقيق معدلات نمو على المدى القصير
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
كشف تقرير مستهدفات الحكومة الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، عن استهداف الحكومة تحقيق معدلات نمو علي المدي القصير والعاجل باعتباره أحد اهتمامات الدولة المصرية للسيطرة علي الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والمحلية الراهنة وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.
وتستهدف توجيهات القيادة السياسية للحكومة العمل علي دعم القدرات الانتاجية للاقتصاد القومي لرفع مستوي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 11.
وأكدت تقارير الحكومة على العمل قدما لمواصلة الإصلاح المؤسسي والهيكلي بما في ذلك المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي تتبنى سياسات الدولة زيادة نصيب قطاعات الزاعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال زيادة نمو الناتج المحلي الاجمالي بواقع 35%.
تقديرات المؤسسات الدوليةوحسبما ذكر التقرير فإن الدولة ستعمل على تعزيز مكانة الاقتصاد القومي دوليا ليصبح ضمن أسرع الاقتصاديات العالمية نموا خلال 6 سنوات مقبلة ويحقق المستهدفات الاقتصادية المطلوبة من خلال بالتوازي مع تراجع توقعات النمو للاقتصاد العالمي إلى 3.1% في تلك الفترة، حيث ستعمل الحكومة المصرية علي رفع نسب النمو المقدرة لـ 5.6% بمعدلات سنوية وفقا لتوقعات وتقديرات صندوق النقد الدولي وهو ما يتوافق مع المستهدفات الاقتصادية والتقديرات العالمية التي تتوقع بوصول الاقتصاد المصري لأكبر 20 اقتصادا علي مستوي العالم بحلول 2030 بما في ذلك توقعات بنك ستناندر تشارترد والذي توقع أن يصل الاقتصاد المصري للمرتبة السابعة عالميا وفقا للمعطيات المتاحة والمخططة مستقبلا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء معدلات النمو الدولة المصرية أخبار الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
استعرض الأداء التنموي وأكد ريادة المملكة..”الشؤون الاقتصادية”: نجاح تنويع الاقتصاد السعودي ونمو «غير النفطية»
البلاد – الرياض
استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي ، التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمن التقرير تحليلًا معمقًا للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وحلول معالجتها.
وسلط التقرير الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين (الثالث والرابع) عام 2024، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية، وتطرق تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء المالي خلال الفترة، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21 % لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكّد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية (2025)، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات رؤية (2030). واطلع المجلس على عددٍ من العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام. كما تطرق المجلس إلى العرض المعد من الهيئة العامة للإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد