الحكومة تعتزم تحقيق معدلات نمو على المدى القصير
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
كشف تقرير مستهدفات الحكومة الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، عن استهداف الحكومة تحقيق معدلات نمو علي المدي القصير والعاجل باعتباره أحد اهتمامات الدولة المصرية للسيطرة علي الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والمحلية الراهنة وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.
وتستهدف توجيهات القيادة السياسية للحكومة العمل علي دعم القدرات الانتاجية للاقتصاد القومي لرفع مستوي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 11.
وأكدت تقارير الحكومة على العمل قدما لمواصلة الإصلاح المؤسسي والهيكلي بما في ذلك المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي تتبنى سياسات الدولة زيادة نصيب قطاعات الزاعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال زيادة نمو الناتج المحلي الاجمالي بواقع 35%.
تقديرات المؤسسات الدوليةوحسبما ذكر التقرير فإن الدولة ستعمل على تعزيز مكانة الاقتصاد القومي دوليا ليصبح ضمن أسرع الاقتصاديات العالمية نموا خلال 6 سنوات مقبلة ويحقق المستهدفات الاقتصادية المطلوبة من خلال بالتوازي مع تراجع توقعات النمو للاقتصاد العالمي إلى 3.1% في تلك الفترة، حيث ستعمل الحكومة المصرية علي رفع نسب النمو المقدرة لـ 5.6% بمعدلات سنوية وفقا لتوقعات وتقديرات صندوق النقد الدولي وهو ما يتوافق مع المستهدفات الاقتصادية والتقديرات العالمية التي تتوقع بوصول الاقتصاد المصري لأكبر 20 اقتصادا علي مستوي العالم بحلول 2030 بما في ذلك توقعات بنك ستناندر تشارترد والذي توقع أن يصل الاقتصاد المصري للمرتبة السابعة عالميا وفقا للمعطيات المتاحة والمخططة مستقبلا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء معدلات النمو الدولة المصرية أخبار الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعرض تصورها لإصلاح أنظمة التقاعد بعد العيد
زنقة 20 | علي التومي
من المرتقب أن تستدعي الحكومة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بعد عيد الفطر القادم لتقديم تصورها حول الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد.
وكان من المرجح أن تكشف نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن بعض ملامح هذا الإصلاح خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب الأسبوع الماضي، إلا أن الاجتماع تأجل إلى الأسبوع الجاري.
وتشير مصادر عليمة، إلى أن مقترح الإصلاح أصبح جاهزا، وسيتم عرضه أولًا على النقابات قبل إحالته على مجلس الحكومة خلال شهر أبريل المقبل.
ويهدف هذا المشروع إلى ضمان استدامة أنظمة التقاعد ومعالجة التحديات المالية التي تواجهها.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية قد أكدت في وقت سابق أن الحكومة ملتزمة بإصلاح هيكلي لهذه الأنظمة، في إطار رؤية تهدف إلى الحفاظ على توازنها المالي وضمان ديمومتها على المدى البعيد.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات